يجب على من أحظر هذة الأدلة
أن يكون اميناً ويقدمها للجهات المسؤولة
ليس في موقعه وإنما يرفعها للجهات العُليا بعد إحتفاظه بصور منها
فأمر كهذا لا يمكن السكوت عليه
فالمال السائب يعلم السرقة
لابد أن يُعاقب حتى يكون عبرة لغيره من المتجاوزين
(ياناس راقبوا الله في أعمالكم).
شكراً أخي عبدالحق
شناعة الموضوع أنستني الترحيب بك
حللت أهلاً ووطئت سهلاً أخي الحبيب
ونتمنى لك المتعة والفائدة
واكثر الله من امثالك لنشر غسيل مثل هؤلاء