التقرير الأمني الأول للحوادث المرورية
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بفضل الله وتوفيقه تم تسليم التقرير الأول للحوادث المرورية إلى المسئولين بعد أن وفقنا الله لشرح بعض الأسباب ووضع المقترحات اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه , وهو في النهاية مجرد اجتهاد شخصي من إنسان هذا الوطن الغالي لا غاية له سوى المساهمة في إيقاف هذا النزيف اليومي و تأكيداً في أن أبناء هذه البلاد قادرين بإذن الله على العطاء في كل ما يعود بالفائدة عليهم وعلى بلادهم ولا ينتظرون من أحدٍ يأتيهم من خارج الحدود ليعلمهم كيف يعيشون وكيف يعالجون مشاكلهم فنحن بإذن الله أكبر من أن نصل إلى هذا الحد , وهنا أرجوا منكم المساهمة في نقل هذا التقرير إلى جميع المنتديات لإثبات ذلك وحتى لا تتعذرالإدارة العامة للمرور كما جرت العادة بأنه لا يوجد أي تجاوب أو تعاون من قبل المواطنين سواء بالالتزام بالأنظمة المرورية أو بالمساهمة في معالجة هذا الطاعون الذي يعانيه أبناء هذه البلاد دون أي استثناء ليبقى المواطن شماعة لأخطاء وتقصير العديد من الجهات التي ساهمة فيما يحدث من كوارث يومية كما أرجوا منكم أن لا تبخلوا عليه بدعواتكم لي وللأهل والأبناء بأن يحفظنا الله من كل سوء وأن يهدينا دائماً سبيل الرشاد وأن يفتح لنا أبواب رحمته ورزقه وأن يوفقنا لم يعود علينا
بالخير في الدنيا والآخرة
أولاً وقبل كل شيء يجب أن يدرك سموكم أنه لم يدفعني للتقدم إليكم بهذا التقرير إلا واجبي الديني وحرصي الوطني وخوفي على مستقبل أبنا ئي وأبناء هذه البلاد الذين من حقهم علينا العمل من أجلهم وذلك بإيجاد الحلول المناسبة لكل خطر يهدد مستقبلهم وحياتهم كما أن اختياري لسموكم لم يأتي من فراغ فقد كان لسياستكم الأمنية التي لمستها في أسلوب تعاملكم مع بعض الملفات الأمنية هي المحفز الذي كان يقف وراء ذلك وعلى هذا الأساس تقدمت لسموكم وأنا على ثقة بإذن الله في أن ما يهمني يشغل بالكم وأن ما سوف أتقدم به من مقترحات سيجد كل الاهتمام والمتابعة من لدنكم راجياً من الله توفيق الجميع لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد, سيدي الكريم منذ أن بدأ هذا الوباء الذي لا يقل في أهميته عن ذلك الطاعون الذي هز العالم في تلك القرون الماضية وحصد بجبروته أرواح الملايين من الناس وإن اختلفا في الشكل والأسلوب إلا أن الوقع واحد والمصيبة أعظم وما دامت المصيبة أعظم فهذا يعني أن التحرك الفوري والعاجل أمراً ضرورياً وغاية في الأهمية ( فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) فلا توجد مشكلة على وجه الأرض إلا ولها حلولاً عديدة متى ما وجدت الاهتمام وأعطيت حقها في الاجتهاد وأنا هنا أتحدث عن ( طاعون الحوادث المرورية) الذي داهم كل الأسر في هذه البلاد متسبباً في وفاة الملايين و إعاقة أضعافهم و ما تعانيه الدولة من خسائر فادحة سواءً بشرياً أو اقتصادياً يؤكد أن الوضع أصبح خطراً قومياً وتهديداً أمنياً للدولة نفسها وهنا سيدي يجب أن نقف عند قول الحق فالدولة رعاها الله ممثلة في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام طرحت العديد من الحلول والاجتهادات للوقوف في وجه ذلك الخطر لكن بكل أسف فشل المشرعون أو القائمون في أدارة المرور من السيطرة على الوضع وكأن القضاء على هذه المشكلة أصبح ثامن المستحيلات السبع ولكن لماذا فشل المشرعون والمختصون في المرور من القضاء على طاعون الحوادث المرورية والإجابة على هذا السؤال لا تحتاج للتفكير طويلاً فهي بكل وضوح وصراحة تقول أن الإدارة العامة للمرور بكل أسف تنصلت من مسؤوليتها الحقيقية التي تكمن في البحث عن الأسباب وإيجاد الطرق المناسبة للعلاج وتحولت دون أن تدرك إلى مؤسسة استثمارية مصرفية هدفها الأساسي هو تحصيل الرسوم والغرامات المالية ’ فأين هي تلك الدراسات التي قامت بها للبحث عن الأسباب , وأين هي تلك الحلول التي أقرتها وعملت بها , وأين تلك التنظيمات التي استحدثتها سواء في نظام تأهيل قائد المركبة أو في أي مجال من المجالات التي تتعلق بصميم عملها , وأين هي تلك الإنجازات التي حققتها هذه الإدارة منذ إنشائها ؟ سيدي الكريم نحن لسنا أقل من غيرنا نحن بإذن الله قادرين على إيجاد الحلول اللازمة متى ما وجدت الرغبة الحقيقية لدى المسئولين في دحر هذا الخطر والقضاء عليه وأعدنا النظر في تلك الأنظمة التي أثبت مسلسل الحوادث اليومي عدم جدواها , و الأسباب التي تقف خلف هذه الكوارث عديدة لكننا سنأخذ الأهم منها وسوف أذكرها أيضاً بكل صراحة ووضوح فلا مجاملات في قول الحقيقة التي لا مفر منها إذا أردنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه بإذن الله .
أولاً- الضوابط والأسس التي أقرتها الإدارة العامة للمرور في إصدار رخص قيادة المركبات وألزمت بها مدارس تعليم قيادة السيارات ( دله ) فهي بكل أسف بدائية جداً وغير منطقية وهذه أحد أهم الأسباب التي ساهمة في زيادة حجم المشكلة , فقد أصبح من السهل جداً على كل فرد الحصول على رخصة قيادة وبأسرع وقت ممكن من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي يستطيع أبناء العاشرة تجاوزها بكل سهولة مع العلم أن ( رخصة القيادة ) التي تصادق عليها إدارة المرور تعتبر إذن واضح وصريح لحاملها من الجهات الرسمية تؤكد من خلالها صلاحيته لقيادة المركبة في الطرق والشوارع العامة , والسؤال يقول ما هي تلك الإجراءات وتلك الاختبارات التي تم الاستناد عليها والتي بناءً عليها قررت الإدارة العامة للمرور إعطاء طالب الرخصة الإذن بقيادة ( المركبة) التي لا تقل بل تزيد في خطورتها عن الأسلحة النارية التي حرصت وزارة الداخلية واجتهدت في وضع الضوابط المناسبة لمنع التعامل بها أو حملها وشرعت العديد من العقوبات الصارمة في حالة التعامل بها دون إذن أو ترخيص بذلك حرصاً منها على آمن وسلامة مواطنيها ولو أن الجهات المختصة تركت الحرية للمواطن في ذلك الآمر ترى ما لذي كان سيحدث بسبب حمل الأسلحة وتداولها بين المواطنين بجميع شرائحهم مابين عاقل ومجنون ومتهور ستكون الفوضى لغة التعامل بين العباد وتعم رائحة الموت أرجاء البلاد , ولكن لنقف هنا ونتأمل , أليست الفوضى ورائحة الموت التي كانت ستكون لو أن ذاك الآمر كان هي حقيقة نعيشها الآن ولكن بأسلحة أخرى أشد فتكاً وفداحة واستهتاراً بقيمة وحياة الإنسان فهل يرى سموكم أن طريقة تأهيل قائد المركبة المتبعة حالياً في مدارس تعليم القيادة تتناسب مع حجم الخطورة التي يشكلها السائق نفسه على حياة الناس
- هل تعتبر مقدرة طالب رخصة القيادة في التحكم بـ ( الدر كسون) كافية للحكم على صلاحيته ؟
- وهل تعتبر مقدرته في التحكم بناقل الحركة ( التعاشيق ) كافية للحكم على صلاحيته ؟
- وهل تعتبر مقدرته في السير واللف والدوران والتحكم في إشارات السيارة داخل مساحة لا تتجاوز مساحة ملعب لكرة القدم كافية للحكم على صلاحيته ؟
- وهل في معرفة الطالب للإشارات المرورية وبعض القطع الفنية للمركبة كافية للحكم على صلاحيته ؟
- هل تعتبر هذه الإجراءات مقياساً أو مؤهلاً كافياً يعطى بموجبها المتقدم رخصة لقيادة مركبة تعتبر العامل الرئيسي في وفاة وإعاقة ملايين البشر بسبب سوء الاستخدام ؟
ثانياً - التقصير الحكومي في عدم وضع ضوابط وشروط معينة كان من المفروض أن تلزم بها البنوك والشركات التي تنتهج سياسة تمويل الأفراد بالسلع وهذه من العوامل التي ساهمة في تفشي هذا الوباء فقد أصبح بمقدور ذلك الشاب المندفع الذي كان بالأمس يستعين بسيارات الأجرة في تنقلاته الحصول على سيارة جديدة بمجرد تعيينه على أي وظيفة رسمية وتحويل راتبه إلى إحدى البنوك الممولة التي يهمها بالدرجة الأولى المكاسب المادية ولا يعنيها مقدرة طالب السيارة على التعامل معها وما قد يشكله ذلك من خطر عليه وعلى المجتمع فكم من الشباب في كل يوم يخرجون من مستودعات تلك البنوك والشركات بتوابيت الموت دون أن تكون هناك أي ضوابط تذكر ألا ترى في ذلك يا سيدي منتهى الفوضى والاستهتار من قبل القطاعات التجارية الممولة ومنتهى التقصير والا مبالاة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة فكيف ندعي عجزنا عن إيجاد الحلول ونحن نساهم في زيادة المشــكلة بطرق غير مبــــاشرة منتهى التناقض !!
ثالثاً- أين دور هيئة المواصفات والمقاييس في مراقبة وسائل السلامة التي من المفروض أن تفرضها على الشركات المصنعة سواءً للسيارات أو الإطارات أو لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ سفلتة وإنارة الطرقات وإذا كان دورها يقتصر على مراقبة منتجات حليب السعودية والمياه الصحية فمن المسؤول عن تلك الطرق التي لا يكاد يمر عامها الأول إلا وقد امتلأت بالحفر والتشققات التي تسببت بطريقة مباشرة ومتعمدة في إزهاق الأنفس وترميل النساء وتيتيم الأطفال , وهنا أستحلفكم بالله ألا يعتبر هذا الغش وهذا التلاعب في موصفات ونوعيات الإسفلت وما يترتب عليه من خسائر في الأرواح والممتلكات جريمة من المفروض على الجهات الحكومية ذات العلاقة تشريع نظام عقوبات يتناسب مع نوع الجرم أو تفعيله إن وجد وذلك بإخراجه من أدراجه والعمل بموجبه بكل صرامة وجدية بصرف النظر عن مطالبة الحق الخاص في ذلك .
رابعاً- هناك العديد من العوامل والجهات التي ساهمت وسوف تساهم في المستقبل في تفشي هذه المعاناة لكن دورنا في الوقوف ضد كل ما من شأنه زيادة المشكلة يجب أن يستمر الآن وغداً فإذا وجدت لدينا الرغبة الصادقة للقضاء على هذه المعضلة سننجح بإذن الله في ذلك , هذه بعض الأسباب وأهم العوامل التي ساهمة في هذه المشكلة وتتركز في المحاور التالية :
- السائق وطريقة تأهيله
- المركبة وسهولة الحصول عليها
- الطرق نوعيتها وجودتها
- الضوابط والأسس والأنظمة التي يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة استحداثها وتفعيل ما هو موجود منها وإلزام الجميع للعمل بموجبها بكل صرامة
...........
( المقترحات الأساسية )
وبناءً على ما سبق ذكره من فداحة الخطر وسوء المنقلب مع ذكر بعض الأسباب الرئيسية التي تقف خلف تلك المعاناة أتشرف بأن اطرح بين يدي سموكم بعض المقترحات التي أرجوا من الله أن تساهم في كبح جماح ذلك الخطر ثم أرجوا من سموكم الكريم والأمر لكم بعد الله الآمر بتشكيل لجنة مختصة لدراستها وإن لم ترق للمسئولين في الإدارة العامة للمرور أو غيرهم فهي على أقل تقدير تعتبر أفضل الموجود وأقل سوءاً من تلك الأنظمة التي لم تغني ولن تسمن من جوع .
(جميع المقترحات في نظام التأهيل التي سيتم ذكرها مجرد رؤوس أقلام وتحتاج لتفصيل أكثر ومشاركة مختصين في إعداد برنامج تدريبي خاص ومتطور )
أولاً - نظام تأهيل قائد المركبة
أقترح تشكيل لجنة مختصة لوضع برنامج تأهيلي لطالب رخصة القيادة يتوافق مع التطورات التي شهدها وسوف يشهدها هذا المجال في المستقبل على أن يشمل هذا البرنامج جميع الجوانب النفسية والحسية والفنية التي يجب أن يتمتع بها قائد المركبة
( الناحية النفسية )
ويعتبر العامل النفسي من الأمور المهمة التي يجب اعتمادها والعمل بها خصوصاً في المراحل الأولى أي عند قيام الطالب بإجراء الكشف الطبي حيث لا بد أن يحدد المختصون شخصية هذا الطالب والكيفية التي يجب التعامل بها معه أثناء تأهيله للوصول إلى نتائج أفضل وتأتي أهمية الجانب النفسي كون السيارة أداة ومرآة تعكس سلوك وشخصية قائدها من الناحية النفسية من خلال تصرفاته والأمثلة على ذلك كثيرة جداً
( الناحية الحسية )
( تعاملت أنا شخصياً بهذه الطريقة ونجحت بعد توفيق الله في تجنب العديد من الحوادث )
وهذه الطريقة يتم من خلالها تدريب الطالب على كيفية تقييم أداء السائقين من خلال استشعاره لوقوع الخطر بناءً على التصرفات المبدئية التي تصدر منهم والتي على أساسها يتهيأ لوضع برنامج سريع وشامل يمكنه بعد توفيق الله من تلافي أي خطورة قد يشكلها هؤلاء السائقين عليه , ويمكن استخدام هذه الطريقة في تقييم احتمالية وقوع الخطر في العديد من مواقع الطرق السيئة والمنحنيات الخطرة سواء بالليل أو النهار والكثير من المفاجآت التي يتعرض لها السائق .
( الناحية الفنية )
يجب أن يشمل البرنامج ألتأهيلي تطوير النواحي الفنية في قيادة المركبة وكيفية التعامل معها في جميع الأحوال والصعوبات التي قد يواجهها قائد المركبة ويمكن الاستفادة من الأمور الفنية في مجالات أخرى كالتخاطب بالإشارات حيث أثبت التعامل بالإشارات ( المخترعة) بين السائقين سواء في التحذير أو التوجيه فاعليته بل وساهم في تجنب العديد من الحوادث الأمر الذي يفتح للمختصين أفاق أوسع لإيجاد لغة متكاملة للتخاطب بها بين السائقين عن طريق الإشارات وهذا سيساهم بإذن الله في خلق نوع من التفاهم الذي إن استطعنا الوصول إليه نكون بإذن الله قد قضينا 60% من الحوادث المرورية الناتجة عن الأخطاء البشرية في ( الطرق المزدوجة ) والسريعة مع الأخذ في الحسبان أن الوصول لهذه الغاية قد يأخذ بعض الوقت لكننا في النهاية سنصل بجهودنا بعد توفيق الله جلا وعلا
أيضاً يجب أن يتلقى الطالب تدريبات أساسية فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للمصابين وطريقة نقلهم للمستشفى إذا لزم الأمر وهذه النقطة سوف تساهم بإذن الله في إنقاذ العديد من المصابين عند تأخر وصول سيارات الإسعاف لأي سبباً كان , عموماً هذه بعض النقاط التي يجب أن يشملها البرنامج ألتأهيلي لطالب رخصة القيادة ويبقى المجال مفتوحاً لجميع الاقتراحات والأفكار المقدمة سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الجهات الرسمية للتطوير البرنامج في المستقبل عموماً بعد أن ينهي طالب رخصة القيادة هذا المرحلة من التدريب يتبقى عليه التطبيق الفعلي لما تم دراسته على أرض الواقع من خلال ممارسته للقيادة في الطرق العامة مدة ستة سنوات وهذا يعني أن الطالب لن يحصل على رخصة القيادة( من الدرجة الأولى ) التي تؤكد صلاحيته التامة لقيادة المركبة إلا بعد تجاوز هذه المدة وفق ضوابط وشروط سيأتي تفصيلها لاحقاً في نظام تصنيف رخص القيادة الذي يعتبر مكمل للبرنامج التأهيلي .
ثانياً- نظام تصنيف الرخص
تعريفه :
هو نظام يتم من خلاله تقسيم السائقين إلى ثلاثة شرائح وفق ضوابط وتنظيمات معينة الهدف منها التأثير بطريقة غير مباشرة على نفسيات أفراد الشرائح الثلاث مابين الترغيب والترهيب الأمر الذي يوصلنا كما سبق ذكره إلى التحكم في سلوكيات وتصرفات السائقين وفرض نوع من الرقابة الذاتية منهم وعليهم بإذن الله , كما أن الحاجة في تمييز السائقين عن بعضهم أمراً ضرورياً ومنطقيا لأنه من الظلم مساواة قائد مركبة ( حديث) بقائد مركبة يمتلك خبرة أكتسبها من ممارسته للقيادة سنوات عديدة ولا يخفى عليكم دور الخبرة والذي يعتبر الهدف الرئيسي والمكمل للبرنامج كم سبق ذكره .
( تنظـــــــــــــــيمه )
- رخصة قيادة من الدرجة الثالثة وتمنح للسائقين المبتدئين بعد تخرجهم من مدرسة تعلم قيادة السيارات ( دله) ومدتها ثلاث سنوات .
- رخصة قيادة من الدرجة الثانية وتمنح للسائقين الممارسين لقيادة السيارات أكثر من ثلاث سنوات وذلك ومدتها ثلاث سنوات .
- رخصة قيادة من الدرجة الأولى وتمنح للسائقين المتمكنين الذين يمتلكون خبرة ستة سنوات وذلك وفق ضوابط وشروط معينة ومدتها ثلاث سنوات ( وهذه هي الرخصة الرئيسية )التي يحصل عليها ذلك الطالب بعد أن يكون استوفى جميع الإجراءات التأهيلية علمياً وفنياً مع تدعيمه بخبرة ستة سنوات من الممارسة النظامية والتي بإذن الله تضمن لنا الحصول على قائد مركبة من الدرجة الأولى
الضوابط والشروط :
أولاً -الدرجة الثالثة ( فئة المبتدئين )
يحق لسائقي هذه الفئة الانتقال إلى الدرجة الثانية ( فئة الممارسين ) بعد انتهاء سريان مفعول رخصهم والمحددة بفترة ثلاث سنوات متى ما ثبت خلو ملفاتهم طوال الثلاث سنوات الماضية من إحدى هذه المخالفات
- مخالفة قطع إشارة
- مخالفة سرعة تتجاوز 120
- مخالفة عكس السير
- أي حادث مروري تكون نسبة الخطأ فيه أكثر من 50%
- ويمكن إضافة بعض المخالفات أو الشروط الأخرى التي يراها المختصين مناسبة لضبط سلوك السائقين خصوصاً في هذه المرحلة .
فإن ثبت وجود إحدى المخالفات التي تقدم ذكرها يحرم السائق من الانتقال لفئة الدرجة الثانية ويجدد له على نفس الفئة التي كان عليها لمدة ثلاث سنوات قادمة ويأخذ عليه تعهد بالالتزام بالأنظمة والقوانين و في حالة تكرار تلك المخالفات يتم مضاعفة الغرامات والرسوم المالية دون أي استثناءات .
ثانياً-الدرجة الثانية ( فئة الممارسين )
يحق لسائقي هذه الفئة الانتقال إلى الدرجة الأولى ( فئة المتمكنين ) والتمتع بمزايا الدرجة الأولى بعد انتهاء سريان مفعول رخصهم والمحددة بفترة ثلاث سنوات متى ما ثبت خلو ملفاتهم طوال الثلاث سنوات الماضية من إحدى هذه المخالفات
- مخالفة قطع إشارة
- مخالفة سرعة تتجاوز 120
- مخالفة عكس السير
- أي حادث مروري تكون نسبة الخطأ فيه عليه أكثر من 50%
فإن ثبت وجود إحدى المخالفات التي تقدم ذكرها يحرم السائق من الانتقال لفئة الدرجة الأولى ويتم معاقبته بتصنيفه ( سائق مبتدئ) ويجدد له على فئة الدرجة الثالثة ويأخذ عليه تعهد بالالتزام بالأنظمة والقوانين و في حالة تكرار تلك المخالفات يتم مضاعفة الغرامات والرسوم المالية دون أي استثناءات .
ثالثاً- الدرجة الأولى ( فئة المتمكنين)
يحق لسائقي هذه الدرجة التمتع بمميزاتها بما أنهم اثبتوا على مدى الستة أعوام الماضية التزامهم وانتظامهم وخلوا ملفاتهم من إحدى هذه المخالفات
- مخالفة قطع إشارة
- مخلفة سرعة تتجاوز 120
- مخالفة عكس السير
- أي حادث مروري تكون نسبة الخطأ فيه على السائق أكثر من 50%
فإن ثبت وجود إحدى هذه المخالفات في ملف أحد سائقي هذه الفئة عند التجديد يحرم من مزايا هذه الدرجة ويتم تصنيفه (سائق ممارس) ويجدد له على فئة الدرجة الثانية ويأخذ عليه تعهد بالالتزام بالأنظمة والقوانين و في حالة تكرار تلك المخالفات يتم مضاعفة الغرامات والرسوم المالية دون أي استثناءات .
ملاحظة : يمكن إضافة بعض المميزات المحفزة للفئات من حيث الرسوم بما يتناسب مع تنظيمات وزارة الداخلية حيال ذلك
.........
( نظام الإستكارات المرفقة )
وهو نظام مكمل لتصنيف الرخص حيث يصدر مع كل رخصة قيادة إستكر يتناسب مع درجة الرخصة و يلزم حامل الرخصة بوضعه على زجاج السيارة ويعاقب عند قيامه بالمخالفات التالية بغرامة مالية تتناسب مع نوع المخالفة ومدى خطورتها
- عند قيامه بنزع أو إخفاء الإستكر الخاص بفئته
- أو عند سماحه لأي شخص غير مؤهل ( لا توجد لديه رخصة قيادة نهائياً ) باستخدام سيارته
( المواصفات والأهداف )
1- يعطى فئة الدرجة الثالثة ( المبتدئين ) إستكر بالون الأحمر يكتب عليه ( مبتدئ) الهدف التنظيمي منه تحذير السائقين من أن هذا السائق مبتدئ ويعتبر خطراً يجب الانتباه منه , والهدف النفسي الضغط على السائق المبتدئ بهذا الإستكر نفسياً سوف يشعره بأنه مصدر خطر في عيون الآخرين الأمر الذي سيدفعه لإثبات العكس من خلال حرصه على الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية وهذه الفئة تعتبر أكثر الفئات الذين نتوقع منهم نزع الإستكرات أو إخفائها بطرق أخرى لذا يجب أن تصدر في حقهم عقوبة تتناسب مع نوع المخالفة وكذلك تجبرهم على عدم نزعه أو إخفائه كأن يتم ضم هذه المخالفة الى نظام المخالفات التي يمنع السائق في حالة ارتكابها من الوصول إلى الدرجة الثانية عند انتهاء سريان مفعول رخصته الأولى وكذلك تغريمه .
2- يعطى فئة الدرجة الثانية ( الممارسين ) إستكر باللون الأزرق ( السماوي) ويكتب عليه (ممارس) الهدف التنظيمي منه تحديد الفئة التي ينتمي إليها السائق لجميع السائقين والهدف النفسي تحفيزه فذلك سيشعره أنه مقبول نسبياً وعلى أساسه سوف يلزم نفسه بالمحافظة على هذه الدرجة من خلال التزامه بالأنظمة المرورية وسيحرص على كل ما يكفل له الانتقال لفئة الدرجة الأولى ولا أعتقد أن سائقي هذه الفئة سوف يسعون لنزع أو إخفاء الإستكرات الخاصة بهم وإن وجدت فسوف تكون قليلة ومع ذلك يلزمون بنفس العقوبة التي سوف تصدر لهذا النوع من المخالفات
3- يعطى فئة الدرجة الأولى (المتمكنين ) إستكر باللون الذهبي ويكتب عليه ( متمكن) الهدف التنظيمي منه تحديد الفئة التي ينتمي إليها السائق والهدف النفسي تحفيزه للالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية ولا أعتقد أن سائقي هذه الفئة سيسعون لنزعه أو إخفائه فهو بالنسبة لهم شهادة تقدير الأمر الذي سيدفعهم للمحافظة على هذا التميز
و يمكن إضافة بعض المميزات المحفزة للفئات من حيث الرسوم وغيرها بما يتناسب مع تنظيمات وزارة الداخلية حيال ذلك
........
( مقترحات إضافية )
- فرض غرامة مالية مناسبة ضمن نظام المخالفات المرورية في حق كل من يسيء استخدام أنوار المركبة أو يقوم بأي إضافات أو تغييرات الهدف منها زيادة قوة الإنارة لما يسببه ذلك من إضرار وتشويش على السائقين الآخرين الأمر الذي يؤدي إلى حجب الرؤيا وبالتالي وقوع العديد من الحوادث , ولا توجد صعوبة في تحديد هوية المركبة ليلاً ما دام أن الأجهزة المرورية استطاعة تحديد السرعة وهوية المركبة عن طريق الرادارات
- فرض غرامة مالية مناسبة ضمن نظام المخالفات المرورية في حق كل مالك سيارة يسمح لأي شخص غير مؤهل بقيادة مركبته في الأماكن العامة على أن يتم تصنيف هذه المخالفة ضمن قائمة المخالفات الخطيرة ويحق للمتضررين وللجهات الرسمية مطالبته شرعاً متى ما تسبب ذلك في وقوع حادث مروري مع وضع العقوبة المناسبة جزاءاً له وردعاً لكل من يسيرعلى نهجه
- زيادة العمل التوعوي والإرشادي والتحذيري وذلك بتخصيص لجنة خاصة ممن يتمتعون بالحس الأمني والذين يتفننون ويبدعون في طرق الوصول إلى عقول الناس وذلك للأشراف على إصدار الكتيبات والمطبوعات ودراستها من جميع الجوانب على أن لا يقتصر ذلك على مناسبات معينة كأسبوع المرور الذي يجب استبداله بعام المرور فالمصيبة أكبر من أن تحسم في ( أسبوع ) وهذا إن دل إنما يدل على بعد النظر ومدى الحرص الذي يتمتع به القائمون على اللجان التوعوية الحالية بكل أسف
- بما أن هناك العديد من الجهات الرسمية التي تشترك في تحديد أوجه الخطر والسلامة المرورية ويتسبب استقلال كل جهة منها عن بقية الجهات في تشتيت حقوق المتضررين عند المطالبة بحقوقهم من الجهة المتسببة أرى والآمر لأصحاب القرار بعد الله أن يتم إنشاء هيئة مختصة دائمة ومستقلة لمتابعة كل ما يتعلق بالجوانب المشتركة فيما يخص السلامة المرورية مكونة من جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة وهي على النحو التالي :
- وزارة الداخلية ( المديرية العامة للمرور)
- وزارة الشئون البلدية والقروية
- هيئة الطرق المواصلات
- هيئة المواصفات والمقاييس
تحت مسمى (الهيئة العامة للسلامة المرورية ) تختص بدراسة التقارير الدورية للحوادث المرورية وتحديد الأسباب ومتابعة المستجدات والاحتياجات وطرح الحلول اللازمة وإصدار الأنظمة الجديدة وتحديد المواصفات المناسبة سواء في الطرق أو المركبات والمراقبة الدورية وتلقي الشكاوي والمقترحات وتكون هي الجهة المسئولة أمام المواطن في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية .
( تم حجب بعض المقترحات حرصاً على نجاحها في حالة الموافقة عليها وتطبيقها )
انتهى والله الموفق
أخيراً هذا ما وفقنا الله إليه سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل فيه الخير للجميع كما أسأله
جلا جلاله أن لايرينا ولايريكم مكروه في كل من نحب
ولا تنسونا بدعواتكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم
( إنسان من الماضي)
جميع الحقوق محفوظة
...
ملاحظة
أرجوا المعذرة لوجود بعض الأخطاء اللغوية وإلأملائية
فالوقت لم يسعفني للتدقيق والتعديل
أعتقد أن المضمون واضح بإذن الله
|
 |
رد مع اقتباس
رد: التقرير الأمني الأول للحوادث المرورية
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنسان من الماضي
حرصاً على سلامة أعضاء المنتدى, متى ما كانوا متواجدين 
