صحيفة التعليم الإلكترونية : محمد السعدون : أفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكه المكرمه أغلقت باب المرافعات لقضية المعلمين والمعلمات الأربعاء الماضي بعد تسلمها قرارات تحسين المعلمين والمعلمات الجديدة وبصدد إصدار حكم صرف النظر عن القضية والحكم بتنفيذ الآمر السامي الكريم وذلك بناءً على المذكرة الجوابية التي قدمها الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم في الجلسة السابقة بتاريخ 11 / 5 / 1430 هـ والتي استندت في الرد على البرقية التي تلقتها وزارة التربية والتعليم من قبل المقام السامي برقم 1650 - م ب وبتاريخ 26- 2-1430 هـ. والتي تنص على العمل بالتوصيات السابقة المقدمه من اللجنة الوزارية المشكلة من قبل خادم الحرمين الشريفين في شهر رمضان العام المنصرم بإستثناء وزير التربية والتعليم السابق المتظمنة إستحداث204.054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية.
وتسكينهم على أقرب راتب حسب المادة 18|ب من نظام الخدمة المدنية .
وأكدالممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم للمحكمة أن وزارة التربية والتعليم تكتفي بما قدمت في الجلسات الماضية طيلة الجلسات القضائية مبرراً ذلك أنها جهة تنفيذية للآمر السامي وليس لديها أي رد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات.
ومن جهة آخرى بدأ المعلمون والمعلمات برفع تظلماتهم لوزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ضد تطبيق المادة (18) قبل إنتهاء المدة القانونية المحدده بـ ستون يوماً من تاريخ تطبيق القرار 1-5- 1430هـ
الجدير بالذكرأن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في 21 من جمادى الأولى 1429هـ
وحدد ديوان المظالم الأربعاء المُقبل 1-7-1430 موعداً للنطق بالحُكم في قضية مستويات 205 آلاف معلم ومُعلمة وذلك بعد 293 جلسة قضائية استمرت 15 شهراً، ليسدل الستار عن أكبرقضية حقوقية شغلت الرأي العام ومنسوبي التربية طوال عامين مضت.
|
 |
رد مع اقتباس
