الإختيارات العلمية في مسائل الحج من دروس العلامة النجمي

[منبر الحقيقة]

المسألة (59)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الموالاة بين أشواط السعي سنة ليس بشرط من شروط صحة السعي لقصة جويرية بنت عبد الله بن عمر أنها كانت امرأة ضخمة فنقل عنها أنها سعت في ثلاثة أيام.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

قال ناقله "وهو مذهب الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة".

المسألة (60)
يرى الشيخ – رحمه الله - أن الموالاة بين الطواف والسعي سنة.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

قال ناقله "وهو مذهب أكثر العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

المسألة (61)
يرى الشيخ - رحمه الله - أن من أحدث في الطواف فإنه يتطهر ثم يكمل ما لم يطل الفصل.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

المسألة (62)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله – وجوب ركعتي الطواف لقوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولكن من تركها متعمداً فهو آثم وليس عليه شيء.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.

المسألة (63)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن السعي بين العلمين الأخضرين "أي الإسراع في المشي مع تقارب الخطى" في السعي بين الصفا والمروة مستحب لمن قدر ومن مشى فلا شيء في ذلك وبالأخص إذا كان شيخاً كبيراً أو ضعيف بمرض.
شرح الشيخ على سنن أبـي داوود.

المسألة (64)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - اختلف أهل العلم في الطفل يطوف به وليه حاملاً له ، هل يعتبر هذا الطواف للحامل والمحمول معاً أو أن الحامل يطوف لنفسه ثم يطوف للمحمول ، الأقرب أنه يجزئ عنهما معاً لأنه قد ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا بالصبيان ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا عن أنفسهم ثم يطوفوا للصبيان ويدل هذا على أن الطواف مجزئ عن الحامل والمحمول وأنه يعين النية من الولي لنفسه ولمن يحمله.
شرح الشيخ على سنن أبي داوود.

المسألة (65)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن الأدلة صحيحة وصريحة على الاكتفاء لطواف واحد وسعي واحد للقارن وما ذكر فيه أن القارن يطوف طوافين فهو محمول على طواف القدوم وطواف الإفاضة ، أما السعي فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى مرتين.
شرح الشيخ على صحيح البخاري.

المسألة (66)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله – إذا طاف الطائف وعند إكمال الطواف تقام الصلاة فتصلى المكتوبة ، هل تجزئ صلاة الفريضة عن ركعتي الطواف؟ قال بعضهم لابد أن يصليها وأجاز الجمهور الاكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف له وجه من النظر بل يكاد الإنسان يقطع بأن هذا هو الحق لأن تحية المسجد وهي آكد من ركعتي الطواف لو دخل الرجل والناس يصلون الفريضة فصلى معهم اكتفى بها عن تحية المسجد وقياس ركعتي الطواف على ذلك قياس في محله.
شرح الشيخ على صحيح البخاري.

المسألة (67)
قال فضيلة الشيخ أحمد رحمه الله : لعل بعض من يريدون القدح في الدين ويقولون أن تقبيل الحجر والطواف بالكعبة من عبادة الحجارة فلم تنكروا على الذين يتطوفون بالقبور ويتطوفون بالأصنام وأنتم واقعون في ذلك
ويقال لهم كذبتم لم نقبل الحجر لذاته وإنما قبلناه لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" والطواف بالكعبة أمرنا الله به فقال تعالى (( وليطوفوا بالبيت العتيق )) فنحن ممتثلون لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعته فلذلك فإن انتقادكم هذا في غير محله ، فنحن إنما نعبد الله ونؤدي هذه العبادات طاعة وتعبداً لله لا لهذه الأحجار.
شرح العمدة جـ3 ، ص376-377.

المسألة (68)
قال الشيخ أحمد - رحمه الله - البيت له أربعة أركان 1- الركن اليماني الشرقي ركن الحجر. 2- الركن اليماني الغربي وهذان الركنان ما زالا على قواعد إبراهيم عليه السلام ، فالسنة التقبيل للحجر لا للركن ويستلم الركن اليماني أي يلمس لمساً بلا تقبيل أما الركنان الشاميان فهما ليسا على قواعد إبراهيم لأن قريشاً لما قصرت بهم النفقة اقتطعوا ثلث الكعبة وجعلوا عليه الحجر وعمروا الثلثين الباقيين والكعبة طولها من الشمال إلى الجنوب 27 ذراعاً فاقتطعوا تسعة أذرع وعمروا 18 ذراعاً ، ورفعوا الباب حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولما طلبت عائشة رضي الله عنها دخول الكعبة أخذ بيدها إلى الحجر صلى الله عليه وسلم وقال صلي ها هنا فإنه من الكعبة ولما تولى ابن الزبير هدم الكعبة وبناها على وضعها وأدخل الحجر فيها فلما تسلط الحجاج بأمر من عبد الملك على الحرم وقاتل ابن الزبير حتى قتله عند ذلك أمر عبد الملك بإعادة الكعبة على بناء قريش وفي عهد بني العباس أفتى الإمام مالك بعدم إعادة بناء الكعبة على ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال أخشى أن تكون تلاعباً للحكام وبقيت هكذا حتى اليوم. فالذي يطوف داخل الحجر ترك ثلث الكعبة فطوافه باطل لأن الحجر من الكعبة ولو شوطاً واحداً يبطل طوافه.
شرح الشيخ على بلوغ المرام.

المسألة (69)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - جواز الصلاة في بطن البيت فإذا جازت في بطن البيت جازت فوقه والصحيح جواز الصلاة داخل البيت الفرض والنفل.
من تعليق الشيخ على موطأ الإمام مالك.

وقال الشيخ رحمه الله : القول الأصح أن النافلة والفريضة كلتيهما تجوز داخل الكعبة وفوق سطحها وإن كان المذهب الحنبلي يرى كراهة الصلاة فوق سطح الكعبة ، لأن من صلى فوق سطح الكعبة فإنه لا قبلة له لكن الصحيح أن ذلك يجوز وأن الكعبة قبلة هي وهواؤها ، والآن الذي يصلي في الدور الثاني والثالث فإنه فوقها بكثير ، وهذا هو القول الأصح.
شرح الشيخ على الترمذي.
المسألة (70)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن من أحرم بالعمرة متمتعاً ثم خرج خارج المواقيت بعد أداء العمرة فقد إنهدم تمتعه وعليه أن يختار نسكاً إذا مر بالميقات الذي يمر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة .
قال الشيخ: هذا ما ظهر لي في هذه المسألة وأرجو أن ذلك هو الصواب.
شرح العمدة جـ3 ص380.

وقال الشيخ رحمه الله: لأن المقصود بالتمتع أن يستريح الحاج من عناء السفر مرة أخرى إلى الميقات ويكتفي بالسفر الأول فهو إذا خرج عن المواقيت لزمه أن يخرج من الميقات الذي مر عليه.
شرح عمدة الأحكام ، مخطوط.

المسألة (71)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن المقيمين في مكة للعمل أو من قدم إلى مكة في رمضان للعمرة وبقي في مكة إلى الحج ، أنه ليس عليهم دم تمتع إن تمتعوا.
إجابة على سؤال عرض على الشيخ.

المسألة (72)
يرى الشيخ أحمد - رحمه الله - أن العمرة بعد عمرة التمتع غير سائغة وهذا فيه أخطاء.

<FONT face=arial>الخطأ الأول: أن إتيانه بعمرة أجنبي