وجهت لجنة التحقيق في قضايا توظيف الأموال بإمارة منطقة عسير الاتهام لرجل أمن برتبة "ضابط" بممارسة النصب والاحتيال بعد تورطه في الاستيلاء على مليون و200 ألف ريال من أحد موظفي الأموال بطريقة غير مشروعة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد البسام ونشرته "الوطن"، قال مصدر مطلع على الإجراء إن الضابط استغل نفوذه الوظيفي إبان فترة عمله بمنطقة عسير، واستولى على المبلغ من مشغل الأموال صالح البكري بطرق ملتوية حيث كشفت التحقيقات أن الضابط قام بالتنسيق مع قريب له لاستلام المبلغ في حسابه البنكي قبل أن يودع في حسابه في محاولة للتضليل على الجهات المختصة متى ما تبين الأمر .
وأضاف المصدر أن الضابط منح قريبه 200 ألف ريال كهبة مقابل استلام المبلغ وتحويله لحسابه، إلا أن قريبه رفض كل العروض والمغريات التي منحها له الضابط، واعترف لدى الجهات المختصة بكل تفاصيل القضية بما فيها محاولة الضابط الايقاع به لتسليم المبلغ للجهة المختصة دون أن يكون للضابط أي ذكر في تفاصيل القضية .
وأشار المصدر إلى أن الضابط ذاته سبق أن تورط في ممارسة النصب والاحتيال بعد أن تقاضى نصف مليون ريال من أحد المعلمين المطلوبين للجهات المختصة في قضايا غسل أموال لقاء ما وصف بأتعابه لتزويد المعلم بأرقام هواتف مشغل الأموال معجب الفرحان .
وكشف المصدر أن لجنة معالجة قضايا توظيف الأموال رفعت ملف قضية الضابط إلى وزارة الداخلية، للتوجيه حيال التهم المنسوبة إليه استعدادا لإلزامه بسداد كافة المبالغ التي بذمته، في الوقت الذي أكد مستشار قانوني أن عمليات السحب والإيداع والتحويل لرقم الحساب البنكي للضابط هي القرائن التي تدل على تورطه في قضايا غسل الأموال وأن عقوبة كبيرة تنتظره نظير التهم المنسوبة إليه والتي تعتبر من الجرائم الكبرى التي تعاقب عليها الأنظمة .
المصدر صحيفة سبق
|
 |
رد مع اقتباس
