جهود قبلية للتنازل عن الحق الخاص في قضية هيئة صامطة.. والهلال الأحمر يحقق في نظامية البلاغ
محمد طالب الاحمدي - أحمد الجبيلي (جازان، الرياض هاتفيا)تصوير: فيصل مهدي
ارجأ الدفاع المدني بجازان حكمه ضد أحد منسوبيه في فرع صامطة متورط في قضية اعتراض مواطن وزوجته على الطريق الدائري بالمحافظة والمتهم فيها شابان واثنان من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وربط مصدر مسؤول بالادارة صدور الحكم بعد استكمال القضية وثبوت الادانة شرعا.. وقال ان هناك نظاما للجزاءات الادارية سيخضع له (ن.ع) بإحالته للمحاكمة العسكرية ومعاقبته تأديبيا إذا ثبتت إدانته. وفي وقت لازال الشابان موقوفين بتهمة تعديهما على حرية شخصية حسب تأكيدات مدير شرطة صامطة العقيد علي الكاملي مضيفا ان التحقيق جار وفقا لنظام الاجراءات الشخصية وليس لهما حق في القبض أو طلب الاثباتات وانما كان عليهما الابلاغ بالشبهة لا أكثر. أوضح الكاملي أن الشابين سيطلق سراحهما ويتولى المدعي العام ملف القضية سواء تنازل المواطن صاحب القضية (م.ح) عن حقه الخاص أو لم يتنازل ثم ترفع للقضاء وتحسب فترة التوقيف على ذمة التحقيق ضمن العقوبة.
جهود اصلاح
وكانت جهود للصلح برزت خلال الايام الماضية حيث قام بعض مشايخ واعيان قبائل الشابين وطلبوا من شيخ قبيلة صاحب الدعوى مشاركتهم جهود الصلح والعفو والتنازل عن الدعوى في الحق الخاص.. ورغم انه تم تحديد الخميس الماضي لزيارة المدعي إلا أن اللقاء لم يكتمل.. فيما قال شيخ قبيلة المدعي اننا نسعى للصلح وحل المشاكل قبل تصعيدها ونأمل ان ننجح في ذلك.
تحقيق الهلال الأحمر
وفتح فرع جمعية الهلال الأحمر تحقيقا للتأكد من نظامية مباشرة البلاغ الذي تلقاه لاسعاف زوجة المواطن، بعد ادعاء بعض الاطراف ان البلاغ ورد عبر الجوال حيث اتصل المواطن صاحب الدعوى بأخيه الذي يعمل في فرقة اسعاف صامطة.. ولم يتصل بالعمليات المعنية بالبلاغات عبر الرقم 997 بالاضافة الى توقيع الهيئة على محضر الاسعاف.
وقال مدير العلاقات العامة بالجمعية أحمد باريان ان الجهات الأمنية وحدها المخولة بالتوقيع على المحضر دون الهيئة، كما انه لاتتم مباشرة اي حالة الا اذا كان البلاغ عبر وحدة العمليات ولايتم من خلال مكالمات الجوال لمنسوبي الهلال الأحمر.
واضاف: العمليات المركزية بالرياض لها صلاحية مراقبة وحدات العمليات بكل المناطق والتأكد من صحة البلاغ حسب السجلات والجداول الالكترونية الموجودة ووحدة تسجيل المكالمات.
رأي الهيئة
وأمام التساؤل عن سبب عدم استعانة رجال الهيئة برجال الأمن من شرطة الهيئة رغم ان مبنى الشرطة والهيئة متلاصقان.. اوضح مدير فرع جازان د. عبدالرحمن مدخلي ان نظام الهيئة يجيز ذلك.. مؤكدا ان المباشرة كانت بهدف تخليص مواطن من اثنين اعترضاه بزعم اختلائه بامرأة في خلوة غير شرعية، وحسب المعلومات الواردة فانه لاصلة لهما بالهيئة، وقال المدخلي ان المباشرة لم تكن من اجل القبض أو الاحضار انما لفك المواطن من مأزقه، وعند المباشرة طلبت فرقة الهيئة حضور الشرطة عندما رأت الموقف امامها، مشيرا الى انه لايحق لاحد حتى ولو كان عضوا في الهيئة إخراج المرأة وسؤالها سواء كانت زوجته أو لم تكن كذلك.
واضاف رئيس محاكم جازان الشيخ الدكتور عبدالرحمن الغربي ان الشابين ليس لهما الحق في التدخل لان مسألة التثبت من صحة الخلوة غير الشرعية هي مسؤولية الهيئة ورجال الأمن، ولايجوز لأي شخص التدخل في ما لايعنيه، وإنما يستوجب على كل من شاهد منكرا إبلاغ الجهات المعنية دون ان يباشره بنفسه، لأن ذلك من الامور المتعلقة بضرورات المسلمين المناطة لولي الأمر الذي يحدد الجهة المختصة بحفظ هذه القضايا.
وابان الغربي ان الاعتراض يعد مخالفة يرى فيها ولي الأمر ضرورة التعزير أو احالته الى المحكمة للنظر فيما يكفل ويردع الآخرين عن التعدي والتطاول على الآمنين.
لا حرابة
واشار عضو هيئة حقوق الانسان والمستشار القانوني هادي اليامي ان مخالفة الاعتراض تستوجب العقوبة بعد تقييمها من قبل المدعي العام واحالتها للمحكمة الجزئية، ويتم الحكم تعزيرا حسب اجتهاد القاضي، واستبعد ان يدخل الأمر في تصنيف الحرابة (قطع الطريق) لسقوط شرطي استخدام السلاح وطلب المال.. وكان محافظ صامطة سلطان السديري ابان ان نتائج التحقيق فور استكمالها سترفع للمحافظة والتي سترفها بدورها لمقام الامارة للاحاطة والتوجيه.
تفاصيل القضية
يذكر ان قضية المواطن وزوجته بدأت عندما اعترضهما شابان (أحدهما من منسوبي الدفاع المدني) بزعم التشكيك في نسب السيدة المرافقة للرجل داخل سيارته على الطريق الدائري بالمحافظة.
وقال المواطن ان الشابين طلبا منه إثبات هويته وهوية زوجته دون أي صفة رسمية يحملانها، مضيفا انه بعد مباشرة الهيئة سأله رجل الحسبة عن تاريخ عقد قرانه وزواجه للمقارنة بين إجابته وجواب زوجته، لكنه رفض حتى حضور فرقة من الشرطة ورئيس فرع الهيئة بالمحافظة، وتم الانتقال الى مركز الشرطة لاستكمال الموضوع بدلا من البقاء في شارع مظلم.. وأوضح صاحب الدعوى ان الشيخ المدخلي رافقه بسيارته، وتم استدعاء الشابين المعترضين وتم فتح ملف للتحقيق من قبل ضابط الخفر، حيث صدر قرار إيقاف الشابين.
من جانبها اكتفت زوجة المواطن بالرد على ما حدث لها مع زوجها وعن مطالبها من وراء القضية بترديد بيت من الشعر وقالت (وش ينطلب من دولة كلها جود .. دستورها السنة وكتاب عزيز)، وعبرت السيدة عن تأثرها نفسيا بما حدث حتى انها بدأت تفزع من نومها بسبب تلك التفاصيل.
المصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0903136889.htm
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس
