تعزيز الإنفاق على مشروعات إنتاجية وتطوير البنى التحتية
دول الخليج توجه فوائض الميزانية لدعم برامج الإصلاحات
شرم الشيخ: محمد الضبعان
أكد وزير التجارة والصناعة هاشم يماني على التأثيرات الإيجابية للارتفاعات الأخيرة في أسعار البترول على موازنات الدول المنتجة لافتا إلى الفوائض الضخمة التي تم توجيهها لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية اللازمة لدفع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وقال يماني على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ إن السعودية بدأت تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي منذ 6 سنوات تقريبا مشيرا إلى زيادة وتيرتها خلال العامين الماضيين نتيجة الفوائض المالية التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط لافتا إلى أن نحو سدسي الناتج المحلي الإجمالي السعودي متعلق بتجارة عالمية.
وأضاف أن الصادرات السعودية غير النفطية وصلت خلال عام 2005 إلى أكثر من 70 مليار ريال وأنه قد تم التوصل إلى هذا الرقم من خلال نمو سنوي يصل إلى 13% في الصادرات غير النفطية.
ومن جانبه أكد رئيس شركة إعمار الإماراتية محمد العبار أن الارتفاعات المتواصلة في أسعار البترول أدت إلى زيادة متواصلة في مستويات الدخل القومي مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لم تؤد المستويات المرتفعة للسيولة إلى وضع الإصلاح الاقتصادي في مرتبة متأخرة وإنما تظهر ميزانيات الدول المنتجة للنفط حرصا ماليا تمثل في توجيه الإنفاق على مشروعات إنتاجية ومشروعات بناء وتدعيم للبنية الأساسية والتحتية.
وأضاف أن 14% من برامج الإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن ننسبها إلى مبادرات خاصة لافتا إلى أنها أقل كثيرا عن الأسواق الأخرى الناشئة.
وأوضح أن الأسواق الخليجية تعد أسواقا محدودة مشددا على ضرورة التوسع الإقليمي والعالمي ليكون هناك مستقبل للقطاع الخاص العربي وهو ما سيحدث فقط عندما تهتم الحكومات العربية بتنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي مؤكدا أن عملية الإصلاح تشكل فرصة لكل اللاعبين الإقليميين وللقطاع الخاص ولفت إلى أن شركات القطاع الخاص أصبح لها تأثير وثقل إقليمي ودولي وهو ما يمكنها من إلزام حكوماتها بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وفتح حدود لها مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود دول الخليج والعمل سنويا فيما يتعلق بأمر العملة الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي.
وكشف عن سعي حثيث من جانب اقتصاديات المنطقة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي موضحا أن الإمارات تعكف حاليا على إصلاح قانون الوكالة والشركات وتطبيق قانون جديد للملكية يسمح بتملك الأجانب للأراضي والعقارات مما يؤدي إلى زيادة ثقة الأجانب في الإمارات التي أصبحت تحتل المرتبة الثانية والعشرين في مؤشر الثقة الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر.
|
 |
رد مع اقتباس
