لم نتعاون ولم نشد و المبادرة لا تزال لدينا تحت الدراسة
تجاوباً مع برقية لمعالي الشيخ إبراهيم الغيث .. هيئة الأمر بالمعروف تبدي تعاونها الشرعي والقانوني مع مبادرة الطلاق السعودي
الدمام (سبق) :
أبدت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعاونها مع مبادرة الطلاق السعودي التي أطلقتها، مؤخراً، الإعلامية السعودية هيفاء خالد، والتي تلقّت اتصال من الإدارة القانونية التابعة لرئاسة الهيئة رداً على برقية، حملت رقم "0807030041225" بتاريخ 14 مارس 2008م، كانت قد أرسلتها لمعالي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث لطلب دراسة مضمون المبادرة.
وقالت صاحبة المبادرة، هيفاء خالد: " الحمد الله الذي منّ على هذا البلد المعطاء برجال يحبون عمل الخير ويبذلون في سبيله كل ما يملكون، وهذا غير مستغرب على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأسهم معالي الشيخ إبراهيم الغيث. وأضافت أنها تعتبر توجيه معاليه بالدراسة الشرعية والقانونية لمضمون المبادرة دعماً يؤيد رغبة الجميع في إنهاء معاناة المطلقات السعوديات بل إن توجيه معاليه بدراسة المبادرة يثبت مدى حرصه وحرص رجال الهيئة على بناء مجتمع إنساني تنعم كل فئاته بالأمان من كل نواحيه" .
وأوضحت أن مدير الإدارة القانونية، الشيخ عبد الرحمن المحمود، أكد لها مدى اهتمام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنشر ثقافة الحق والعدل والإحسان بين الناس، مشيداً بالمبادرة واستنادها على الشريعة الإسلامية لإحقاق الحق ونصرة المظلومات من المطلقات خاصةً وأنهن يتكبدن مسؤولية الأبناء في حين يظل من عليه الحق متمادياً في عدم إدراكه لمسؤوليته تجاههم مما قد يعرض المطلقات وأبناءهم للشتات. مشيراً إلى أن إدارته ستسهم في مساندة المبادرة وتحقيق هدفها الشرعي والاجتماعي.
يُذكر أن المبادرة الإعلامية التطوعية، حملت على عاتقها الدعوة لإصدار نظام أحوال شخصية ينهي معاناة المطلقات السعوديات وأبنائهن بشكل جذري من خلال المشاركة الجماعية في الآراء والمقترحات وبشكلٍ خاص من الخبراء والمختصين في المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية في تقديم مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيقه بناءاً على النصوص الشرعية والأنظمة المقارنة الأخرى بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ليحد من الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وأبنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والأحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والسؤال عن الحال والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولأبنائها حيث لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكّنها من الحصول على هذه الحقوق فور إصدار صك الطلاق دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة.
رد: لم نتعاون ولم نشد و المبادرة لا تزال لدينا تحت الدراسة
هيئة الأمر بالمعروف : لم نتعاون ولم نشد بمبادرة الطلاق و لا تزال لدينا تحت الدراسة .. وهيفاء خالد تؤكد : الجردان استكثر على الرئيس والهيئة وصف "التعاون" الشرعي والقانوني
الخبر (سبق) تركي العبدالحي :
تلقت (سبق) بيانا ً من مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة أحمد الجردان ، البيان كان يحمل عنوان : ( لم نتعاون ولم نشد و المبادرة لا تزال لدينا تحت الدراسة ) .
وذكر البيان استغرابه الشديد من تصريحات الإعلامية السعودية هيفاء خالد حول دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمبادرة الطلاق السعودي التي تدعو إلى إقرار نظام أحوال شخصية يعنى بشؤون المطلقات وإليكم نص بيان مدير العلاقات العامة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد:ـ
فنشير إلى ما صرحت به الإعلامية السعودية هيفاء خالد بشأن تفاعل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مبادرتها التي أطلقتها تحت مسمى ( مبادرة الطلاق السعودي ) وإيضاحها أن مدير الإدارة القانونية الشيخ عبد الرحمن المحمود أشاد بالمبادرة واستنادها على الشريعة الإسلامية لإحقاق الحق ونصرة المظلومات .... الى آخر ما ذكر.
عليه نفيد الجميع من خلال هذا البيان بالحقيقة وهي أن الأستاذة هيفاء خالد قد رفعت في وقت سابق برقية الى معالي الرئيس العام الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث لطلب دراسة مضمون المبادرة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى هذه اللحظة لم تبدي تعاونها مع المبادرة من عدمه ناهيك أن تشيد بها لأن تلك المبادرة لا تزال تحت الدراسة لدى الإدارة المختصة بالرئاسة ولا يخفى على الجميع أن الحكم على الشيء فرع من تصوره ومادام أن تلك المبادرة لا تزال تحت الدراسة فالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تؤيدها ولا تعارضها ناهيك أن تشيد بها , وحيث تم إبلاغ الأستاذة هيفاء خالد بذلك فإننا نستغرب منها أن تصرح بخلاف الواقع هذا ما لزم إيضاحه للجميع تبيانا للحقيقة.
(سبق) تلقت بيانا ً آخر من الإعلامية هيفاء خالد التي أكدت أنها أرسلت بورقة إلى مدير الشؤون القانونية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن المحمود ، تتضمن هذه الورقة على نص الخبر الذي نشرته الإعلامية لوسائل الإعلام ، و ذكرت أن مدير الشؤون القانونية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام بالتعديل على ورقتها المتضمنة لنص الخبر الصحفي ، ومن التعديلات استبدال كلمة ( بمساندة المبادرة ) إلى ( بدراسة المبادرة ) ، وقالت هيفاء خالد : ( بالإشارة إلى رد مدير العلاقات العامة في رئاسة الهيئة، أرى أنه أتى من الاستعجال في الأمور.. فمن الطبيعي أن يكون أي فرد من أفراد هذا المجتمع شخص بناء ويتلمّس أي نقطة إيجابية تصب في دعم صورة الجهة التي يمثّلها ومصلحة المجتمع طالما أنها مبنية على القواعد الشرعية.. وقد فات على الأستاذ أحمد الجردان أننا ضمّنا الخبر جزئية خاصة بتصريح مدير الإدارة القانونية جاءت على حسب ما صرح به لنا بالتحديد دون أي إضافة أو نقصان ) .
وقالت هيفاء خالد عن تصريح مدير العلاقات العامه في الهيئة : " ويبدو أن مدير العلاقات العامة بالرئاسة استكثر اعتباري لهذا التوجيه الكريم تعاوناً من معالي الرئيس والهيئة وكان أولى به أن لا يسئ لصورة الرئاسة بهذا الرد خاصة انه لم يأتِ بجديد في رده بل أكد أن الهيئة فعلاً تدرس مضمون المبادرة وهو ما ذكرته أساساً في الخبر، والإشادة جاءت على لسان مدير الإدارة القانونية كما هو مذكور في الخبر وليس على لسان مدير العلاقات العامة حتى يرد بهذا الرد الذي نتج عنه فقط إثارة البلبلة التي أرفع بنفسي وبالرئاسة عنها. وطالما أن هذا هو نهج مدير العلاقات العامة في الهيئة، فسأتحفظ على الثناء الإعلامي على تعاون الرئاسة مستقبلاً إكراماً لرؤيته وخبرته في هذا المجال، إلى أن يقدر الله أمراً آخر يصب في مصلحة المجتمع ومؤسساته وأفراده.. آملة أن يسخر الله للرئاسة من يسهم في دعم التواصل الإعلامي معها " .
الإعلامية هيفاء خالد أرفقت الورقة المعدل عليها من قبل مدير الشؤون القانونية بالهيئة والتي تتضمن الخبر الصحفي الذي نشرته الإعلامية هيفاء خالد : ( يشار إلى أن التعديل بخط اليد من قبل مدير الشؤون القانونية بهيئة الأمر بالمعروف ) .
http://www.sabq.org/inf/infimages/my...fa0889a3eb.jpg
http://www.sabq.org/inf/infimages/my...fa088b4da1.jpg
رد: لم نتعاون ولم نشد و المبادرة لا تزال لدينا تحت الدراسة