لم نتعاون ولم نشد و المبادرة لا تزال لدينا تحت الدراسة

[ديوانك وطني]

تجاوباً مع برقية لمعالي الشيخ إبراهيم الغيث .. هيئة الأمر بالمعروف تبدي تعاونها الشرعي والقانوني مع مبادرة الطلاق السعودي


الدمام (سبق) :
أبدت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعاونها مع مبادرة الطلاق السعودي التي أطلقتها، مؤخراً، الإعلامية السعودية هيفاء خالد، والتي تلقّت اتصال من الإدارة القانونية التابعة لرئاسة الهيئة رداً على برقية، حملت رقم "0807030041225" بتاريخ 14 مارس 2008م، كانت قد أرسلتها لمعالي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث لطلب دراسة مضمون المبادرة.

وقالت صاحبة المبادرة، هيفاء خالد: " الحمد الله الذي منّ على هذا البلد المعطاء برجال يحبون عمل الخير ويبذلون في سبيله كل ما يملكون، وهذا غير مستغرب على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأسهم معالي الشيخ إبراهيم الغيث. وأضافت أنها تعتبر توجيه معاليه بالدراسة الشرعية والقانونية لمضمون المبادرة دعماً يؤيد رغبة الجميع في إنهاء معاناة المطلقات السعوديات بل إن توجيه معاليه بدراسة المبادرة يثبت مدى حرصه وحرص رجال الهيئة على بناء مجتمع إنساني تنعم كل فئاته بالأمان من كل نواحيه" .

وأوضحت أن مدير الإدارة القانونية، الشيخ عبد الرحمن المحمود، أكد لها مدى اهتمام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنشر ثقافة الحق والعدل والإحسان بين الناس، مشيداً بالمبادرة واستنادها على الشريعة الإسلامية لإحقاق الحق ونصرة المظلومات من المطلقات خاصةً وأنهن يتكبدن مسؤولية الأبناء في حين يظل من عليه الحق متمادياً في عدم إدراكه لمسؤوليته تجاههم مما قد يعرض المطلقات وأبناءهم للشتات. مشيراً إلى أن إدارته ستسهم في مساندة المبادرة وتحقيق هدفها الشرعي والاجتماعي.

يُذكر أن المبادرة الإعلامية التطوعية، حملت على عاتقها الدعوة لإصدار نظام أحوال شخصية ينهي معاناة المطلقات السعوديات وأبنائهن بشكل جذري من خلال المشاركة الجماعية في الآراء والمقترحات وبشكلٍ خاص من الخبراء والمختصين في المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية في تقديم مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره واستحداث آليات لتوثيقه بناءاً على النصوص الشرعية والأنظمة المقارنة الأخرى بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ليحد من الأضرار الواقعة على المرأة المطلقة وأبنائها جراء عدم معرفة الزوجة بحقوقها التي تنشأ عن الطلاق والأحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق والسؤال عن الحال والعدة والنفقة والحضانة والسكنى وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولأبنائها حيث لم تُسن حتى الآن أنظمة تمكّنها من الحصول على هذه الحقوق فور إصدار صك الطلاق دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة.