نعلم جميعاً أن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية الراغبة في العمل خارج حدود بلدانها تقصد وطننا في المقام الأول دون سواه، وذلك لاعتبارات كثيرة قل من يجهلها، منها سعة الرزق ووفرة فرص العمل وتنوعها بهذا البلد ولله الحمد.. وفي ظل عزوف شباب الوطن عن بعض المهن.
ولكن ما أريد الوصول إليه هو الخطر الذي يصطحبه بعض هؤلاء المقيمين كالأمراض الوبائية والمكتسبة التي يعانون منها، ويأتي في مقدمتها مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" والتهاب الكبد الوبائي بفئاته المختلفة, مشكلين بذلك تهديداً حقيقياً لحياة المواطن وسلامته, ويزداد حجم هذا التهديد مع من يُستقدمون للعمل المنزلي كـ "الخادمة والمربية والسائق"... كونهم الأقرب والأكثر معايشة لنا ولأبنائنا. ومما شجع نشوء هذه البؤرة باعتقادي هو اكتفاء جهاتنا الحكومية المعنية بالتقرير الطبي المستخرج للمقيمين من بلدانهم كشرط من شروط الاستقدام مع علمنا "بسهولة استخراج مثل تلك التقارير والشهادات بطرق ملتوية وغير مشروعة متى أراد المقيم ذلك".ومن محفزات ذلك النشوء أيضا عدم قيام معظم الأسر لدينا بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمالة حال وصولها, ويعزى ذلك لقلة وعي بعضهم وتساهل البعض الآخر بهذا الجانب.
لذا يتوجب على وزارة الصحة كونها الجهة المعنية بصحة المواطن وسلامته الاهتمام بهذا الأمر واتخاذ التدابير اللازمة حياله وعمل حملات توعوية دورية للمواطنين بهذا الخصوص.وأقترح عليها استحداث مراكز صحية " ومختبرات بكافة مطاراتنا الدولية ومنافذنا البرية والبحرية يُلزم كل قادم للعمل وخصوصاً المنزلي بالذهاب إليها لحظة قدومه لأخذ عينة من دمه وتسجيل بياناته وبيانات كفيله ليتسنى الوصول إليه فيما لو أظهرت التحاليل ما يستدعي ذلك, وبهذا الإجراء الاحترازي نكون قد شكلنا جدار حماية صحية لكافة مواطنينا وبقية المقيمين الآخرين من كل وباء.
بقلم / مجموعة إنسان
حقوق الطبع محفوظة لصحيفة الوطن2009
|
 |
رد مع اقتباس