با نوف .. تخيّل أنّ كلّ هذه الدّوامة من المماطلة
ستكون بعد ثلاثة أشهر لحصر العاطلين ,
ومن ثمّ تُرفع للمجلس الاقتصادي لدراستها في مدّة أقصاها أربعة أشهر ,!
هذه سبعة أشهر ..
وبعدها ترفع بالتوصيات للمقام الكريم للتوجيه حيلها .!

فنّ ممارسة التّخدير لا أقلّ ولا أقلّ .. ولا أقلّ .!



شكراً للكاتب قينان
ومثلها لكَ سيّدي أبو نوف .

ودٌ يمتدّ




.