لو وجدت عزيمة من أي مواطن على رفع دعوى
لديوان المظالم ( المحكمة الادارية )
ضد بلدية صامطة وفرع المياه و الشركة المنفذة لمشروع المياه المحلاة
والتي تجري حاليا" تجاربها الفاشلة دون ان تضع الوسائل اللازمة
من اجل سلامة الاخرين وسيطرتها التامة اثناء قيامها بالتشغيل والصيانة .
لجلب لنا هذا الترافع ( القضائي ) عدة ايجابيات تخدم الجميع .
وعقوبات صارمة على كل جهة تستخف وتخاطر بارواح الاخرين دون تكلف
باعتبارها عقوبة أولية لتلافي حدوث مثل ذلك مستقبلا" مع تنفيذ اي مشروع
وذلك فيما يخص التعويضات المادية والمعنوية من خلال وقوع الاخطاء الفنية
الناتج منها تضرر المواطن والتي يعاقب عليها النظام .

تقديري / ابونوافــ