أن تجد نشاطاً تجاريا مخالفا على قارعة الطريق – أيا كان نوع المخالفة – أمر عادي, وإن كان يبيع السمّ وزبائنه بالمئات أو حتى بالآلاف ومشاهد بصفة دائمة أيضا أمر عادي بل أكثر من عادي, لسبب بسيط أنه على قارعة الطريق وبإمكان أي شخص أن يتحرى عما بداخلة بأسهل الطرق ويبلغ عنه الجهة المسؤولة..
لكن حين يكون النشاط يدار في الظلام ولا يمكن بأي حال الوصول إليه بل إنه يستهدف نساءنا بحجة الاهتمام والعناية بهن في مكان مجهول (بلا هوية) أي بلا ترخيص من جهة رسمية ولا توجد لوحة تعرف به ولا بمن فيه ولا ولا ولا.. كالشقق التي تمارس هذا النشاط في الحي المعروف بصامطة (حي السنيد) فهنا والله ليس بالأمر العادي بل إنه خطر عظيم وهلاك مبين يهدد أعراضنا, والمصيبة أن المقبلات على هذه الأماكن المسماة في الباطن مراكز تجميل نسائية تهتم بالمرأة وتعتني بمظهرها من ماكياج وخلافه, هن في تزايد بحجة انخفاض الأسعار. ألم تعلم هذه الزبونة أن انخفاض السعر هذا والتدليل الذي تجده هو مقابل رضاها وتنازلها عما قد يلحق بها من أضرار – وارد حدوثها بأي وقت – صحية بسبب رداءة نوعية المستحضرات مثلا أو النصب عليها بشهادة مزورة فيما لو كانت متدربة, وقبل هذا كله وهو الأهم الضرر الأخلاقي الذي قد يخدش كرامتها وينتهك شرفها وشرف أسرتها سواء بالتصوير أو بأكبر أو أدنى من ذلك..؟ ألم تسأل هذه الزبونة نفسها عن كل هذه التبعات؟ ومن ستشتكي وماذا ستقول وأي جهة ستنصفها حين تقع ضحية فأس مجهول؟
ثم أين جهاتنا الرقابية عن هذه المسماة مراكز؟ أين بلديتنا أين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا حماية المستهلك؟
اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا سميع يا عليم