حملة مقاطعة شركة المراعي !!

[أبو فييه]

صحي النوم يا نايم .. اخيراً صحت التجارة
شكرا ابو فييه

تحية طيبة أبو نوف
وزارة التجارة لم تتدخل في وقف جشع شركة المراعي
إلا عندما عرفت أن الكثير من المستهلكين أرادوا بالتقدم بشكوى
للجمعية الوطنية لحقوق الانسان ضد وزارة التجارة لوقوفها موقف المتفرج
وعدم منع التلاعب بالاسعار وزيادتها دون حق...
لا أدري يا أبا نوف هل بعد هذه الصحوة ستعود الوزارة للنوم مرة أخرى..!!
وللمعلومية وعلى ذمة( صحيفة سبق)
أن الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد أن الجمعية تقدمت بمسودة مشروع إلى مجلس الوزراء يتعلق بإصدار نظام لحماية المستهلك يتكون من 49 مادة
وقال «نحن بانتظار الموافقة عليه وإقراره ومن ثم تطبيقه على الفور».
[ يذكر أن مسودة مشروع حماية المستهلك والتي رفعت إلى المقام السامي تتكون من 49 مادة تصب جميعها في مصلحة المستهلك، ومن بينها المادة 26 والتي تنص على إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات لحماية حقوق المستهلك، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخصص له ميزانية بالتساوي ضمن ميزانية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ويكون مقره الرياض وله فروع في بقية مناطق المملكة إذا دعت الحاجة لذلك، ويكون للمركز مجلس يتألف من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف وجمعية حماية المستهلك وغيرها من جمعيات المجتمع المدني].
تحياتي وتقديري

[أبو نواف]

تحية طيبة أبو نوف
وزارة التجارة لم تتدخل في وقف جشع شركة المراعي
إلا عندما عرفت أن الكثير من المستهلكين أرادوا بالتقدم بشكوى
للجمعية الوطنية لحقوق الانسان ضد وزارة التجارة لوقوفها موقف المتفرج
وعدم منع التلاعب بالاسعار وزيادتها دون حق...
لا أدري يا أبا نوف هل بعد هذه الصحوة ستعود الوزارة للنوم مرة أخرى..!!
وللمعلومية وعلى ذمة( صحيفة سبق)
أن الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد أن الجمعية تقدمت بمسودة مشروع إلى مجلس الوزراء يتعلق بإصدار نظام لحماية المستهلك يتكون من 49 مادة
وقال «نحن بانتظار الموافقة عليه وإقراره ومن ثم تطبيقه على الفور».
[ يذكر أن مسودة مشروع حماية المستهلك والتي رفعت إلى المقام السامي تتكون من 49 مادة تصب جميعها في مصلحة المستهلك، ومن بينها المادة 26 والتي تنص على إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات لحماية حقوق المستهلك، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخصص له ميزانية بالتساوي ضمن ميزانية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ويكون مقره الرياض وله فروع في بقية مناطق المملكة إذا دعت الحاجة لذلك، ويكون للمركز مجلس يتألف من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف وجمعية حماية المستهلك وغيرها من جمعيات المجتمع المدني].
تحياتي وتقديري

ليس خوفا لا من حقوق إنسان أو غيره
و لكن مراعاة لمصلحة التجار عندما رأوا المقاطعة، لأن سياستهم ( شد لي و أقطع لك ) !
و أعتقد أن مجتمعنا فطين و لكن كسول ! ، أتمنى أنه صار نشيطا .

’’