عنوسة مدى الحياة..أرجو من الكُل المشاركة بآرائهم..

[ريحااانة]

وأنا اتابع موضوعك عزيزتي ريحانة تذكرت مقال للدكتور حمود أبو طالب مفاده

	مأساة تنتظر الاجتماعات حمود أبو طالب القاصي والداني صارا يعرفان عن قضايا الطلاق لعدم التكافؤ بعد أن طفت على سطح الوسائل الإعلامية، وأصبحت حديث المجتمع ومثار عجبه واستغرابه. أقول لسنا وحدنا في هذا العجب فالعالم المتابع كله يتساءل عن حقيقة ما يجري دون أن يعلم أننا لسنا بأحسن حالا منه.. ومثل هذه القضايا كانت تحدث في الماضي بلا شك، أي إنها ليست قضايا مستجدة ولكن الإعلام لم يكن قادرا على تناولها، مثلها مثل كثير غيرها أصبح الحديث عنها ممكنا، حتى وإن كان حديثا فقط دون حضور مرجعيات تشرح للناس ما يحدث.. يوم أمس أعادتنا صحيفة عكاظ من خلال تحقيق موسع إلى عمق المأساة في القضية، قضية (التطليق) لعدم التكافؤ، في النسب غالبا. وقد استعرض التحقيق عددا من النماذج التي تشكل الضحايا لهذه الكارثة الإنسانية، فمن زوجات في الملاجئ والسجون إلى أطفال رهن التشرد، إلى أزواج أوشكوا على فقدان عقولهم وهم يرون حياتهم الأسرية تنهار في لحظة دون سبب منطقي.. شخصيا، لا أتذكر أن أحدا يعتد به من المرجعية القضائية بادر للتعليق على أحكام التطليق التي عرف المجتمع عنها رغم أنها نوقشت في الصحافة والتلفزيون بمشاركة مثقفين ومفكرين وقانونيين ومحامين، وأتذكر أن برنامجا تلفزيونيا ناقش هذه القضية وأفادنا حينها بأن أحد القضاة المعنيين رفض مجرد المداخلة الهاتفية ناهيكم عن الحضور. والمفاجأة أن أحد رؤساء المحاكم يقول في تحقيق عكاظ إن هناك اجتماعات تعقدها هيئة كبار العلماء لبحث المسألة من جوانب فقهية واجتماعية وهي مازالت مستمرة ولم يصدر عنها بيان أو حكم شرعي، وذلك ما يدعو القضاة للتوقف عن إصدار الأحكام في قضايا التكافؤ لحين الوقوف على حكم تقره الهيئة.. متى إذاً سيصدر هذا البيان، وعلى أي أساس اتخذ بعض القضاة أحكامهم بالتطليق. إنها قضية في منتهى الخطورة، تترتب عليها كوارث اجتماعية وإنسانية لا حصر لها، ولا يجب أبدا أن تستمر مرجعيات القضاء والإفتاء في الصمت حيالها. وحتى إذا استمرت فعلى من يتخذون أحكامهم بالتطليق أن يتحدثوا إلى المجتمع ويشرحوا لعوام الناس مثلنا لماذا يهدمون البيوت بكل برود.. فقط.. نريد أن نفهم إذا سمحتم.. !!

أنوار أشكرك على هذه الإضافة..
بارك الله فيك..