عكس مسألة العينة
فتوى رقم (25156) وتاريخ 19/7/1432هـ
س1: نملك شركة تعمل في مجال العقار والتمويل، ويتقدم إلينا بعض العملاء طالبين رغبتهم في تمويلهم للعقار المملوك لهم المعين، فنقوم بعد استكمال كافة الإجراءات المكتبية، وفحص أوراق تملك العميل لهذا العقار المملوك له بشرائه من العميل بثمن حال يتم تسليمه إياه حين الإفراغ لنا، ومن ثم إعادة بيعه عليه مرة أخرى مؤجلا إلى ثلاث سنوات بربح يتراوح ما بين خمسة إلى اثني عشر في المائة، على أن يتم إعادة عقاره إليه بعد سداد كامل المديونية فما حكم ذلك؟ وهل يعد العقد صحيحا؟ وهل زيادة الربح التي يتم أخذها من العميل شرعية أم لا؟ آمل من سماحتكم عرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء، وإصدار فتوى بذلك حتى يتم جعل هذه الفتوى منهجا لنا في الشركة، حيث إن بعضهم قد أخبرنا بصحة ذلك.
ج1: هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بعكس مسألة العينة وهي محرمة على الراجح من قولي العلماء
لأنها تتخذ وسيلة إلى الربا كمسألة العينة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن محمد المطلق أحمد بن علي سير المباركي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو عضو عضو
عبد الكريم بن عبد الله الخضير محمد بن حسن آل الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسايم ليل
