- التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (65.000.000.000) خمسة وستين مليار ريال بزيادة نسـبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجُبيل وينبُع ورأس الخير.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (3700) ثلاثة آلاف وسبع مئة كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1523) ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرين كيلومتر. وتضمنت الميزانية مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قُدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجُبيل وينبُع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد، وإنشاء مكاتب بريدية، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية. 5 ـ المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى: بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من (57.000.000.000) سبعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (11) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (24.000.000.000) أربعة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (83700) ثلاثة وثمانين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (9400) تسعة آلاف وأربع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (24700) أربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (3950) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسين كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء. 6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية: إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 حوالي (500.000.000.000) خمس مئة مليار ريال ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434/1435 أكثر من (68.200.000.000) ثمانية وستين ملياراً ومئتي مليون ريال. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 مبلغ (26.000.000.000) ستة وعشرين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم (3.200.000.000) ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال . 7- قطاعات أخرى: ‌أ- الاستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية"، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله- إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية. ‌ب- الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012-2016)، فقد حققت المملكة المرتبة (41) من بين (193) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (93) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (7) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (118) جهة منها (67) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (59.000.000.000) تسعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (31) بالمئة عن العام المالي السابق 1432/1433 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1434هـ ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال.