تهريب مخدرات

ولا تقتصر عمليات التهريب على السلاح، بل دخلت المخدرات لتكون سلعة رائجة في اليمن مؤخراً، بعد أن كان ممراً في طريق تهريب المخدرات والحشيش القادمة من باكستان عبر إيران ثم عبر السواحل اليمنية وصولاً إلى المملكة.
وتتم عمليات تهريب المخدرات عبر سواحل مدينة تعز وشبوة وأبين وأيضاً عبر الموانئ اليمنية بطرق مختلفة.
وقال مسؤولٌ في ميناء الحديدة لـ»الشرق» إن حاويات كانت تحوي كميات من السكر قادمة من البرازيل تم تهريب مخدرات في داخلها، وإنه تم فتح الحاويات أمس الأول وعددها ثلاث من قِبَل أشخاص غير معروفين في الميناء، وإخراج المخدرات من داخلها، الأمر الذي أثار حالة استنفار في الميناء، خصوصاً أنه تم رغم وجود وزير الداخلية اليمني في الحديدة للتحقيق في تهريب شحنة سلاح إيرانية على متن سفينة تم ضبطها في ميناء ميدي في محافظة حجة الحدودية مع المملكة.
وتتبع شحنة السكر وزارة الدفاع اليمنية وتحديداً ذراعها الاقتصادي «المؤسسة الاقتصادية» التي تدير استثمارات كبيرة كانت مصدر دخلٍ مهماً لعلي صالح وأركان نظامه.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، ضبطت السلطات الأمنية كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة سكر تابعة لوزارة الدفاع اليمنية استوردتها أيضاً ذات المؤسسة، وهي عبارة عن أربع حقائب تحوي 115 كيلوجراماً من المخدرات تصل قيمتها حسب تقدير السلطات اليمنية إلى 35 مليون دولار، وتم ضبط الحقائب وهي بداخل حاوية تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في ميناء الحديدة، واحتوت على مخدرات من نوع (كوكائين)، وقالت السلطات اليمنية حينها إن إحدى الشركات الكبيرة في اليمن هي الوسيط مع المؤسسة الاقتصادية، وإن هذه الصفقة كشفت عن عمليات تهريب خطيرة للمخدرات تتم عن طريق شحنات لجهات حكومية.
وقال المسؤول الحكومي إن المؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع كانت أكثر الجهات التي تهرب المخدرات عبر شحناتها إلى اليمن، وإنه تم مؤخراً كشف هذه الجهات «لكن إيقافها ليس بالمهمة الهينة»، حسب قوله.
ورأى أن عدم إعلان نتائج التحقيقات في شحنات المخدرات والسلاح التي تم ضبطها يعدّ دليلاً كافياً على أن جهات كبيرة في البلاد هي من تقف خلف هذه الشحنات بطريقة مباشرة، وأن وزير الداخلية لن يتمكن من إعلان أو اتهام أي جهة حتى لو كان أحد أبناء علي صالح، كون حلفاء وزير الداخلية أيضاً متورطين في هذه العمليات.
وقبل أربعة أيام، أوقفت القوات البحرية اليمنية سفينة إيرانية في ميناء ميدي في محافظة حجة قيل إن على متنها فحماً وسلاحاً إيرانياً، وتم نقل السفينة إلى ميناء الصليف ثم إلى ميناء الحديدة من أجل تفتيشها، حيث نزل وزير الداخلية عبدالقادر قحطان، شخصياً لرئاسة فريق التحقيق.
وكشفت مصادر لـ«الشرق» أن تحويل السفينة من ميناء ميدي إلى الصليف ومن ثم إلى ميناء الحديدة جاء نتيجة صفقة بين جهات عديدة، وأن السفينة عندما وصلت الحديدة لم تكن على متنها قطعة سلاح واحدة، حيث تم تفريغ الشحنة في عرض البحر من خلال قوارب صغيرة، ما يجعل طريقة تحويلها إلى موانئ أخرى نوعاً من التمويه.
وذكر المسؤول أن الأسلحة لم تذهب للحوثيين بعد أن تم كشفها، بل ذهبت إلى أطراف أخرى صادرت الشحنة قبل أن تصل لها يد الدولة «وبالتالي فطاقم السفينة، وغالبيتهم سوريون، لن يتمكنوا من كشف عملية المصادرة خوفاً على وضعهم القانوني، وسيصرّون على أن الحمولة هي فحم فقط»، حسب تأكيده.
وتابع «من أجبر السفينة على التوجه إلى ميناء الصليف هم عناصر حرس الحدود، ولم تكن وزارة الداخلية وخفر السواحل على علم بذلك، حيث إن الصيادين هم من أبلغ حرس الحدود عن السفينة، وهذه هي خيوط الصفقة، الصيادون وحرس الحدود وقيادات عسكرية نافذة سبقت وزير الداخلية ووجهت بتحويل السفينة إلى الحديدة بينما كان يجب تفتيشها مكان توقيفها».
ولم تستبعد مصادر تواصلت معها «الشرق» أن تكون المخابرات التركية والقطرية التي تعمل لمواجهة التحرك الإيراني في المياه اليمنية والدولية هي من تقف وراء الإبلاغ عن السفينة الإيرانية وتوجيه حلفائها في الداخل بمصادرة شحنة السلاح.
دعم داخلي

وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني علي القرشي، الذي تحدث لـ»الشرق» في الحلقة الثانية من الملف، إن كل المصادر والتقارير الأمنية في اليمن ترجح تزايد نشاط تركيا وقطر وارتفاع منسوب حركة التهريب والوجود في المياه اليمنية لتوجيه حركة التهريب والاستفادة منها، ورأى أن الدور الإيراني تراجع أمام دور تركيا وقطر اللتين تحظيان بدعم داخلي من حركة الإخوان المسلمين.
ومن ناحية أخرى، وصف القرشي جزيرة حالب الإريترية، التي تطل على ممر باب المندب، بأنها أصبحت شبه قاعدة عسكرية إسرائيلية لحماية مصالح إسرائيل، ورأى أن إريتريا باتت تحت سيطرة إسرائيل وقطر وتركيا مؤخراً «وهو ما يهدد استقرار وأمن اليمن والسودان والسعودية»، حسب تقديره.
ورأى القرشي أن كل تحركات إيران هي بمثابة عمل مضاد لتحركات تركيا وقطر وإسرائيل سواءً في البحر الأحمر أو في المحيط الهندي.
ونبّه القرشي إلى أن القوات الدولية متعددة الجنسيات لا تعترض المهربين إطلاقاً، بل تسمح بمرورهم دائماً.