الساحل الغربي لليمن يتحوَّل إلى بؤرة إدخال بشر وأسلحة إلى المملكة

[حطين نت]

عجز حكومي

وأمام كل هذه الفوضى التي تعيشها المياه اليمنية والمنطقة المحاذية في الممر الدولي، تقف القوات اليمنية في خفر السواحل والبحرية والاستخبارات مشاهدة أحياناً ومشاركة في الإضرار بالوطن أحياناً أخرى.
وكان وزير الداخلية الأشهر في تاريخ اليمن الدكتور رشاد العليمي، قال ذات مرة أمام البرلمان إن الدولة تدفع للجندي في السواحل والبحر ثلاثين ألف ريال، أي ما يساوي 130 دولاراً أمريكياً حينها، بينما المهرب يدفع 500 دولار للجندي في كل شحنة تهريب، وتساءل في سياق دفاعه عن وزارته «كيف تريدون من جندي يتسلم شهرياً آلاف الدولارات أن يحمي وطنه الذي يدفع له ثلاثين ألف ريال لا تكفيه لا هو ولا أسرته؟!».
وتشير مصادر «الشرق» إلى أن جهاز المخابرات في اليمن «الأمن القومي» رفع عناصره من مناطق التهريب بعد أن كانت بدأت في الترتيب للتخفيف من عمليات التهريب وملاحقة الشحنات الخطرة، وتشدد المصادر على أن الشريط الساحلي لمحافظات تعز ولحج والحديدة وصولاً إلى ميدي الواقعة في محافظة حجة الحدودية مع المملكة، تحول إلى عاصمة للتهريب في اليمن، وأن هناك إمكانية للتوسع إلى دول الجوار.
ويموت آلاف الأطفال سنوياً بالسرطان جراء المبيدات الإسرائيلية المهرَّبة إلى الداخل والأدوية المهربة ذات الصلاحية المنتهية، كما يُقتَل قادة الجيش برصاص مسدسات تركية كاتمة للصوت، ويلقى جنودٌ حتفهم على مدار سنوات بآلة القتل الإيرانية في جبال صعدة ومناطق شمال الشمال، كما ينتهي عمر شباب عبر إدمان المخدرات الوافدة بين شحنات السكر الحكومية، ولم تسلم دول الجوار أيضاً من شرور مافيا التهريب.

جزء من قوارب يملكها أحد كبار المهربين في المخا

مركز الكدحة الساحلي ثاني أكبر مواقع التهريب في اليمن

أفارقة في طريقهم إلى المملكة سيراً على الأقدام