من يتمعن مسيرة الحكم الإخواني برئاسة مرسي خلال عام
يلحظ أنه بدأ بأخطاء سياسية نتجت عنه إخفاقات تنموية
وإن كانت هناك إنجازات وأعمال تحسب هنا وهناك
لأن البداية كانت في تقريب (أهل الثقة) من مؤيديه على حساب
(أهل الخبرة) من خصومه،
والنتيجة تخبط في القرارات الرئاسية،
بل هذا انسحب على طريقة أداء الرئيس نفسه في مواجهة الجماهير،
فلم يظهر أنه رئيس كل المصريين،
ثم جاء الخطأ الثاني بعدم إشراك الشباب
وبالذات شباب الثورة في العملية السياسية وصنع القرار الوطني
وهذا ما تنبه إليه الرئيس مرسي نفسه واعترف به
في خطابه الطويل بمناسبة عام على توليه الرئاسة.
الخطأ الثالث كان في عدم إغلاق الملف الأمني
وتعزيز العلاقة الإيجابية بين أفراد الشرطة والشعب
لقطع الطريق على أعمال العنف والبطجة.
الخطأ الرابع كان في عدم احتواء المعارضة من خلال المشاركة السياسية الفعلية
بطريقة توزيع المصالح واقتسام الكعكة كما حدث في تونس.
بل زاد على ذلك شعور كثير من قوى المعارضة والأحزاب السياسية
أن الدولة صار تحت تأثير الجماعة بتدخلات رموز الإخوان المسلمين في قرارات الرئاسة،
بينما احتواء المعارضة وإشراك شباب الثورة
يمكن أن يُسهما مع الرئاسة في تحقيق مطالب الثورة،
ولعل رفض قرار عزل النائب العام الذي أصدره الرئيس
أبسط مثال رغم أن ذلك العزل كان من مطالب الثورة!
ولكن لأن الرئيس اتخذه منفرداً..
فضلاً عن أن المعارضة والقوى الثورية يمكن أن تساعد الرئاسة
على التعامل الواعي مع المؤسسة القضائية
كونها تعتبر السلطة الثالثة في النظام الجمهوري
وليس كما حدث في تداعيات الإعلان الدستوري المحصن لقرارات الرئيس
ومحاصرة المحكمة الدستورية،
ما جعل الرئاسة لوحدها في مواجهة القضاء.
أما أهم خطأ وقع فيه الرئيس مرسي هو الصدام مع المؤسسة العسكرية،
عندما نجح في إزاحة قيادات هذه المؤسسة العريقة بعد شهرين من استلام الرئاسة،
بحجة إخفاق هذه القيادات في قضية مقتل جنود مصريين في رمضان الماضي،
لتدور الأيام وتقوم هذه القيادة الجديدة بتنحية الرئيس
تحت مطالب قطاع كبير من الشعب بحجة إخفاقات الرئيس
وعدم تلبية المطالب الشعبية. بمعنى الرد بنفس الحجة.
لهذا كان من الأفضل على الإسلاميين عموماً والإخوان بشكل خاص
كونهم يمثلون قطاعاً عريضاً أن يستلهموا تجربة أردوغان
في المشاركة السياسية من خلال البرلمان، لأنه قريب للناس.
وبالذات في مخاض ثورة لازالت مستمرة.
فإن حققوا إنجازات برلمانية أو حكومية يمكن أن يواصلوا عملهم السياسي،
وإن فشلوا لم تسقط تجربتهم،
وبغض النظر عن أن (عزل مرسي) انقلاب عسكري أو انقلاب محدود وناعم
أو معالجة عسكرية لمشكلة ديمقراطية،
أو أن شرعية الثورة أسقطت شرعية الدستور، فإن سقوط الإخوان كان متوقعاً.
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دفء الشتاء
