التعميم منطقي ويصب في مصلحة الوطن والمواطن
وكما أشار الشايع لا يوجد نظام يثبت ملكية الارض بغير اوراق رسمية او حجج استحكام دونت في سجلات وزارة العدل او قرار منحة يثبت ملكيتها من الديوان الملكي وهذا التعميم سيقف ضد محتكري الاراضي والمتاجرة بتراب الوطن لمصالح شخصية او ما شابه ذلك فقد استطاع تجار العقار التنغيص على المواطن واذلاله برفع الاسعار للأراضي والايجارات باهظة الثمن هذا ما اراه ونتمنى النظر لذلك من جميع النواحي وليس توجه الاتهامات بلا مبرر يثبت تورط الامين الجديد بما يخالف المنطق ونظام الدولة الذي يعتمد على ثلاث سلطات وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكل منهما دور في منع الفساد والقرار النهائي للسلطة التنفيذية لما تراه يصب في مصلحة الوطن والمواطن .
تحياتي لك ابو رياض ومبروك مقدماً للتعويض المجزي التي منحتم به بعد اثبات ملكية الارض بصك شرعي
سالقبك بالمليونير البحري
|
 |
رد مع اقتباس