من المعروف أن لام الأمر تجزم الفعل الواقع بعدها ، و هي لام يطلب بها حصول الفعل. و أكثر ما تدخل على الغائب فتكون له بمنزلة فعل الأَمر للمخاطب: (ليذهبْ أَخوك) و يقلُّ دخولها على المتكلم مع غيره: (فلنذهبْ)، و دخولها أَقلّ على المتكلم وحده مثل (قوموا فلْأُصلِّ بكم).
أَما المخاطب فيندر دخولها عليه لأَن صيغة الأَمر موضوعة له خاصة فتغني عن المضارع مع لام الأَمر.
و حركة هذه اللام الكسر، و يحسن إسكانها بعد الواو و الفاء، و يجوز بعد (ثُم).
و الفرق بين لام الأمر و بين لام التعليل هو أن لام التعليل تدخل على الفعل المضارع فتنصبه ، و يكون ما بعدها علة لما قبلها، و هي مخفوضة دائما ، ويسميها البعض (لام كي) لأنها كثيرة المجئ مع (كي).أو بمعنى كي.
أما لام الأمر فإنها تدخل على الفعل المضارع فتجزمه. و هي تدل على الطلب من أعلى لأقل مرتبة، أو من متساوٍ في الرتبة أو غيرهما و ذلك من حيث المعنى.
فالفرق إذن بين اللامين هو فرق في المعنى الذي يظهر من التعليل أو الأمر و ما ينجر عنه من نصب للفعل في حال التعليل و جزم له في حال الأمر.
و قد شاع لدى البعض الفصل خطأً بألف بين لام الأمر و الفاء السابقة لها غالبا ، معتقدين أصالة السكون ثم متناسين أن الألف و اللام من خصائص الاسم دون سواه من أقسام الكلام العربي. فكتبوا أشباه و نظائر: (فالتصبري) ...
و الآية السابعة من سورة الطلاق تمثِّل للام الأمر في حالتها الأصيلة التي هي الكسر و في حالتها الطارئة التي هي السكون ، قال تعالى ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) فالأولى مكسورة للبدء بها (لِينفقْ) ، والثانية ساكنة لسبقها بالفاء (فلْينفقْ) و مع ذلك فلا ألف فيها يفصل بين الفاء و لام الأمر.
منقووووول للفائده
|
 |
رد مع اقتباس
