ألزمت إدارة المرور وكالات ومعارض السيارات اشتراط امتلاك المرأة لسيارة لأي غرض يخدمها بموافقة ولي أمرها، ذكر ذلك عدد من شركات السيارات الكبرى، مؤكدين اشتراطها لعدم الأخذ ببطاقة أحوال المرأة في حال كان وليها هو الزوج بل يستوجب إحضار دفتر العائلة.
يذكر أن القرار صدر منذ قرابة الشهرين بحسب الرياض بحجة المخالفات المرورية من تجاوز سرعة أو قطع إشارة وحتى لا يعترض الولي عن أي مخالفة يرصدها ساهر أو المرور.
|
 |
رد مع اقتباس