أكد ديوان المراقبة العامة أن التنمية في المملكة تواجه حزمة مشاكل بينها الأداء المتواضع لبعض الأجهزة الحكومية الناجم عن غياب المحفزات والكفاءة وبيئة العمل غير المساعدة على الإبداع.
وقال مدقق أداء في قطاع الرقابة على الأداء في ديوان المراقبة العامة عبد العزيز المطيري إن عددا من الأجهزة ومؤسسات الدولة تعاني من عدم وضوح سياسات وإجراءات العمل، إلى جانب التعقيدات البيروقراطية في اتخاذ القرار، الذي يؤدي لرفع التكلفة الاقتصادية نتيجة زيادة وقت تنفيذ أية معاملة.
وقال المطيري في ورقة عمل قدمها الأربعاء إلى مؤتمر قياس أداء الأجهزة الحكومية الذي احتضنته العاصمة الرياض أخيرا، إنه رغم ضخامة الميزانيات التي تنفق على الأجهزة الحكومية لا يزال الأداء أقل من المأمول، مشيرا إلى أن ما ينفق على قطاع الصحة والتعليم والبلديات ينافس الدول الصناعية الكبرى في حين أن هذه القطاعات لا ترقى للمستوى المطلوب.
واستشهد المسؤول بحادثة جدة التي كانت أكبر مثال على ضعف أداء الأجهزة الحكومية بسبب الرشوة والفساد، وطالب الديوان أن يكون للأجهزة الحكومية خطط واضحة ومعايير تشغيلية ومعدلات إنتاج.
وحض في ورقة العمل على ضرورة دعم أجهزة الرقابية تشريعيا وماديا وبالكوادر لممارسة أعمالها، وأخذ نتائج القياس بشكل صحيح وتحديد الصعوبات التي تواجه الأجهزة الحكومية في تدني عملها والمشاكل التي تواجهها والمساهمة في حلها وتعزيز دورها والتنافس عبر العديد من الوسائل مثل الجوائز والحوافز وغيرها.
|
 |
رد مع اقتباس
