القضاء التربوي
الشيخ ياسر البلوي
ABO NAWAFاعتبر القاضي بالمحكمة العامة بصامطة الشيخ : ياسر البلوي
أن المطالبة بآليات تنفيذية لعقوبات بديلة للسجن، وتوسيع استخدام التقنية في ذلك،
والترخيص للشركات الأمنية الخاصة بتنفيذ الأحكام العقابية، وتخصيص السجون والإصلاحيات، تنطلق في المقام الأول من مراعاتنا لحقوق الإنسان في الشريعة وعدم تقييد حريته أو التصرف في حياته إلا بنص شرعي أو نظامي .
يرسم الآلية التنفيذية لهذه التدخلات في حريته، ويحجم اختلاف الاجتهادات في هذا التدخل والتقييد والتعويق . مبيناً أن التقنية هي الأقدر على التحكم والسيطرة والأقل اجتهاداً والأضيق تجاوزاً باختلاف اجتهادات مشغليها.
وعن الأسباب التي دعته إلى إصدار عقوبات بديلة قال:
"قناعتي الشخصية بأن السجن فقط لأصحاب السلوك الإجرامي المتأصل وذوي الجرائم الكبيرة، وأننا بحاجة في الممارسة القضائية إلى الاهتمام بالقضاء التربوي، وإعطاء البُعد المتخصص دوره في معالجة الوقائع القضائية المتفردة والوقائع الجنائية لأول مرة بأسلوب آخر مختلف عن الأسلوب السائد".
وأضاف:
"إذا فُعِّلت البدائل التعزيرية لعقوبة السجن فإننا سنعمل تراثاً ضخماً من إرث السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية، وبهذا نتميز عن منظومات القوانين الوضعية التي انقطعت عن الرحمة والمصالح والإطار الأخلاقي التشريعي، وفضَّلت الوقوف على نصوص جامدة بلا روح وأحكام قاسية تصل إلى مؤبدات عدة، أو تجد فيها روح الانتقام على الجاني كالقتل بالصعق أو الإحراق أو التذويب بالحوامض!".
موضحاً أنه قد نجد في القوانين الوضعية مجرماً محتالاً قد تأصل فيه الإجرام وأهلك الحرث والنسل وقتل المئات من أجل عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليه عبر مداخل تحايلية على تلك القوانين.
ورأى البلوي
أن أغلب الشباب الذي يقترف الجنح البسيطة ينقصه الوعي، وهو السبب الأول للوقوع في الجنح والجرائم، "وبإمكاننا تقويمه وردعه بعيداً عن السجن بدلاً من تحطيمه وإعطائه دورة مكثفة لتعلُّم فنون الجريمة في السجن عن طريق احتكاكه بمحترفي الجريمة الذين يسعون بكل وسيلة لضمه لأسلوب حياتهم وإشراكه معهم؛ حتى تتأصل في نفسه الجريمة! إضافة إلى النساء وما ارتكبنه من مخالفات وجنح تقتضي مراعاة جوانب مجتمعية تشارك في العقوبة، وربما تزيد أثرها".
السوار الإلكتروني
وأشار إلى اهتمامه بالعقوبات البديلة وما ينجم عنها من تحقيق أمن وسلامة المجتمع، وبالطبع سلامة المحكوم عليه أولاً، وتهذيبه بعيداً عن السجن ثانياً. ونوه في هذا الصدد باهتمام العديد من القضاة بهذه البدائل والتشاور بخصوصها؛ حتى تخرج البدائل القضائية للسجن بصورة أكثر احترافية؛ لتجاوز مشاكل التنفيذ الجنائي، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات في عمل بدائلي مدروس بصورة شاملة. مشيداً بسعي القضاة حالياً لتطوير مسار الخبرة وفق أسلوب علمي ومنهجي معترف به، وله مفرداته التدريبية.
ودعا القاضي البلوي
إلى تطبيق هذه العقوبات على الذكور والإناث والصغار في حال توافر الشروط الموضوعية.
مجدداً دعوته إلى تفعيل الإقامات الجبرية كسِجْن المرأة في بيتها،
ويتم التحكم بنطاق إقامتها بالسوار الإلكتروني .
وتصل تكلفته إلى 400 دولار، وهذه التقنية تُيسِّر إمكان فرض إقامة جبرية على الشخص في نطاق معين بوصفها بديلاً عن سجنه في السجن العام، وبالإمكان تأسيس وحدة تحكّم واحدة تغطي السعودية عبر الأقمار الصناعية، وتنخفض تكلفتها بكثير عن إنشاء دار ملاحظة اجتماعية واحدة تستنزف الموارد المالية.
وأبدى القاضي ياسر البلوي
استعداده للتعاون مع فريق متكامل من القضاة والمحامين وخبراء النفس والاجتماع والتقنية؛ للتعاون التطوعي مع أي جهة حكومية تهتم بنقل هذه التقنية إلى السعودية.
معلناً أن لديه لائحة تنفيذية مقترحة في شؤون البدائل تناقش الجوانب التنفيذية لممارسةٍ
مُثْلَى في هذه البدائل.
.
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ABO NAWAF
