خالد علي – سبق – جدة : قدمت عدد من السعوديات بينهن موظفات وسيدات أعمال، طلباً لوزارة العمل للمساهمة في حملة اجتماعية لتوعية المجتمع حول حقوق المرأة، لإلغاء شرط موافقة ولي الأمر للحصول على الوظيفة.
وطالبن من وزارة العمل ضرورة التأكيد على القطاعين العام والخاص بعدم وجود نظام ينص على ضرورة موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على الوظيفة.
وبينت السيدات المطالبات بإلغاء هذا الشرط الذي تطبقه بعض الجهات، بأن هذا الشرط تم وضعه من قبل أفراد في بعض القطاعات دون أن يكون هناك نظام يطالب المرأة بموافقة ولي الأمر للحصول على العمل، مشيرين إلى أن هذا الشرط تحوَّل من عادات وتقاليد اجتماعية إلى نظام لازال سارياً ويعيق تطور المرأة والمساهمة في المجتمع بفعالية.
وتوضِّح المطالبة أنه لا يوجد أي نص في أنظمة وزارة العمل السعودية يشترط موافقة ولي الأمر على عمل المرأة، والمادة الرابعة تنص على "يجب على صاحب العمل والعمال تطبيق أحكام النظام والالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"، وهو ما دعا بعض الجهات للاجتهاد، معتبرة أنه لابد من وجود ما يثبت موافقة ولي أمر المرأة للعمل.
وتأتي هذه المطالبة بعد أن أكدت عدد من السيدات تعرضهن للابتزاز من قبل ولي الأمر سواء الأب أو الزوج أو الأخ في مثل هذه الحالات، واشتراط بعضهم الحصول على نصف راتبها أو أكثر من ذلك مقابل الحصول على موافقتهم، كما أن البعض كشفن أنهن يتعرضن لممارسات عنف، خاصة في حال وجود خلافات بينها وبين ولي أمرها، وبالتالي لا يمكنها الحصول على موافقة منه ويبدأ الانتقام منها باستغلال هذا الشرط، وتظل هي غير قادرة على تلبية طلباتها وطلبات أبنائها.
يشار إلى أن هذا الشرط كان مطبقاً في عدد من الدول العربية ومن بينها دول خليجية، وتم إلغاؤه بعد أن كشف عن حالات استغلال من قبل بعض أولياء الأمور لهذا الشرط، وتم إصدار قانون يمنح المرأة الحق كاملاً في العمل دون الحصول على موافقة ولي الأمر .
|
 |
رد مع اقتباس
