مجلس الوزراء يعتمد تنفيذ مشروع القطارات في الرياض

وافق على "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"



نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
خادم الحرمين خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء






Tweet




الرياض - محمد عطيف أقر "مجلس الوزراء السعودي" اليوم برئاسة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين العديد من القرارات، وأبرزها الموافقة على "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، والتي تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا السبيل.

وكذلك تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد، وتوعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.

كما وافق مجلس الوزراء، على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات ـ الحافلات) بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة ـ برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة. وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.

واعتمد المجلس وفقاً لما ذكرته "وكالة الأنباء السعودية"، مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية، بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام المشار إليها وصيانتها وتشغيلها.

وكلف المجلس، عدة جهات هي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ بوضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن، ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

بإلاضافة إلى أنه على " الإدارة العامة للمرور"، ووزارة الشؤون البلدية القروية ووزارة النقل تعزيز التنسيق بينها بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.