طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وزارة المياه والكهرباء، بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر مشروع تحسين مشاريع المياه في محافظات بيش وأبو عريش وصبيا وصامطة في منطقة جازان.
وأوضح مصدر رسمي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في بيان له أمس، أن الهيئة تابعت بلاغ أحد المواطنين حول تأخر مشروع تحسين مشاريع المياه في محافظات بيش وأبو عريش وصبيا وصامطة في منطقة جازان، مشيراً إلى أنها تابعت الموضوع، وتبين لها أن المشروع الذي تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية هو تنفيذ شبكات مياه لخطوط رئيسة وفرعية وتوصيلات منزلية، وإنشاء محطات ضخ وأسوار وغرف حراسة وأعمال كهروميكانيكية وتحكم وأعمال كولور، وتبلغ كلفة العقد بعد زيادته بالنسبة النظامية نحو 38.5 مليون ريال، ومدة التنفيذ 24 شهراً، كما تبلغ كلفة عقد الاستشاري 10 ملايين و80 ألف ريال، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 3 - 11 - 1428هـ، وانتهت مدة تنفيذ المشروع، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 85 في المئة، في حين تجاوز مدة العقد بنسبة 194 في المئة، ما يعني أنه متعثر.
وأفادت «نزاهة» بأن المقاول سبق أن تلقى ثلاثة خطابات لفت نظر، كان آخرها بتاريخ 14 - 8 - 1430هـ، وكانت نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع عند توجيه الخطاب الأخير لا تتجاوز 38 في المئة، في حين كان المفترض أن تكون نسبة الإنجاز 87 في المئة وفق البرنامج الزمني المعتمد لسير المشروع، مشيرة إلى أن الإنذار النهائي وجه للمقاول في 18 - 10 - 1430هـ، كما وجه له خطاب إنذار بسحب العمل في 30 - 3 -1431هـ، أي بعد 162 يوماً بالمخالفة للمادة الـ53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأبانت «نزاهة» أن اجتماعاً عقد بين المقاول والمسؤولين في المديرية العامة للمياه في منطقة جازان بتاريخ 11 - 9 - 1433هـ، أي بعد مضي سنتين و161 يوماً من خطاب الإنذار بسحب العمل لمناقشة سير العمل في المشروع، تعهد فيه المقاول بالانتهاء من الأعمال كافة، وتسليم المشروع خلال شهرين من ذلك التاريخ. وأكدت «نزاهة» أنها طالبت وزارة المياه والكهرباء بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع، وتأخر استفادة المواطنين منه، وعدم استعمال الوزارة لحقها النظامي في سحب المشروع، في ظل عدم جدية المقاول الظاهرة، وتدني نسبة التنفيذ، مع التأكيد على إنهاء ما تبقى من المشروع، للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله ومحاسبته.
http://jazanpress.net/news/index.php...49-lr-------lr