بسم الله الرحمن الرحيم

تخبط إداري في جمرك الرياض الميناء الجاف

هل مدير عام جمرك الرياض يتخطى وزير التجارة في تحديد أي الشركات وطنية وأيها غير ذلك؟
وردتني شكوى من أحد كبار المستثمرين في مجال حديد الصلب، والذي يعمل الآن على بناء المصنع في المدينة الصناعية بمدينة الرياض، المصنع سينافس مصنع سابك للحديد ومصنع الراجحي أيضاً وهذا سيساعد في إدارة عجلة الصناعة والتنمية الوطنية لمواكبة الثورة الإنشائية القائمة في عاصمتنا.
المصنع يقوم إنشائة على أعمدة الحديد الضخمة والتي يتم إستيرادها من مصانع متعددة في أسيا وأوروبا، ولكن واجهت المستثمر عدد من العوائق كان أكبرها مدير عام جمرك الرياض بالميناء الجاف الأستاذ عبدالله العواد حين رفض فسح الكاويات التابعة للمستثمر بل وأمر بإيقاف إسيراد أي حاوية للمصنع بدعوى أن المصنع وهمي ولايحتاج إلى تلك المستلزمات، وهنا يأتي السؤال المهم: هل مدير عام الجمرك مخول بتحديد أي المنشئات يحق لها الإستيراد؟ وأي الجهات وطنية أم لا؟ وعندما يقوم يتعطيل إنجاز مصنع ضخم سيساعد في بناء الوطن وتوظيف أبناء الوطن، من سيحاسبه؟ أم هل هو فوق طائلة المحاسبة؟
بالرغم من أن المستثمر قام بمخاطبة معالي مدير عام الجمارك السعودية الأستاذ صالح الخليوي الذي أمر بدورة مدير عام جمرك الرياض بفسح جميع الحاويات وعدم تعطيل التجار بدون سبب.
هل من المطلوب أن يشتكي كل المستودرين إلى معالي مدير عام الجمارك، فأنا أعرف شخصياً العديد ممن تأثرت تجارتهم وخسروا الملايين بسبب تعنت إدراة الجمرك وتخبطها الإداري.
من المستفيد من تعطل مثل هذا المشروع الضخم؟ ماهي أجندات الجمارك المخفية؟