بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،


شركة المياه الوطنية تعلن بدء الضخ في شبكات مياه العاصمة المقدسة بشكل تدريجي
الكاتب / واس (مكة المكرمة)
أعلن مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله حسنين أنه وبحمد الله وبتظافر الجهود بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة , تم البدء في استقبال كميات المياه التي تم ضخها من محطات التحلية بالشعيبة فجر يوم الخميس بعد أن أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إصلاح العطل الطارئ الذي حدث في إحدى خطوط الأنابيب الرئيسية الناقلة للمياه من محطات التحلية بالشعيبة إلى خزان المليون في مكة المكرمة بعد أن استمر الانقطاع لمدة 15 يوما.
وأوضح مدير وحدة الأعمال المهندس عبدالله احمد حسنين، أنه قد تم وصول المياه إلى مكة المكرمة فجر يوم الخميس وفور وصولها تم تحويلها فوراً الى الشبكة وتشغيل الخطوط وتعبئتها تمهيداً لوصول المياه الى المنازل تدريجياً للوصول الى الضغوط المطلوبة بالتزامن مع اكتمال كميات المياه الواردة عبر الخط الناقل التابع للمؤسسة.
وبين أنه تم البدء في ضخ وتوزيع المياه على معظم أحياء مكة المكرمة , حيث بلغت نسبة الدورة التشغيلية اليومية للضخ (35 ) بالمئة بكمية مياه بلغت (415) ألف متر مكعب في اليوم، وشملت أحياء الزاهر ، وفيصل، بدر والعزيزية الشرقية, ووادي جليل , وأحياء المنطقة المركزية (أجياد ، المسفلة ، المصافي) , الملاوي اليسرى, المعابدة المثلث,الإجابة, ريع ذاخر, دحلة الجن, سبع البنات, جبل الكعبة, المغاربة, المنصورية- خلف مؤسسة النقد-خلف البشاوري , جبل جحيشة , القشلة , الكدوة ,حارة حمص, كدي، ومع دخول يوم السبت ستصل نسبة الدورة التشغيلية اليومية الى (50 ) بالمئة , ومع دخول شهر رمضان بإذن الله ستنتظم نسبة الدورة التشغيلية بنسبة (100 ) بالمئة ، وذلك بعد اكتمال وصول الكميات المخصصة لمكة المكرمة.
وأكد المهندس حسنين انه تم تشغيل المياه في الأحياء المذكورة إلا أن وصول المياه يحتاج إلى وقت حتى ترتفع الضغوط وتغطي جميع الأحياء تدريجياً وإعادة الضخ إلى وضعه الطبيعي مطالباً السكان بالتعاون في ترشيد استخدامات المياه لحين وصول المياه الى منازلهم.
وأضاف أن نسبة الطلب على صهاريج المياه انخفضت بنسبة (35) بالمئة وستنخفض الى (50 ) بالمئة يوم السبت إن شاء الله ، مشيراً الى انه يتم تحويل نسبة (20) بالمئة من الكميات الواردة لمكة المكرمة حالياً لتعبئة الخزانات الاستراتيجية وسيتم اكتمال تعبئتها مع دخول شهر رمضان المبارك.
وأشار المهندس حسنين الى ان الشركة قامت أثناء عملية انقطاع المياه بتطبيق عدد من الحلول لمواكبة الطلب على المياه خلال الفترة الماضية من خلال جدولة كميات المياه المتوفرة حينها والبالغة 190 ألف متر مكعب في اليوم فقط، وزيادة عدد صهاريج المياه الى 1350 صهريجاً وادارة محطات التعبئة من خلال زيادة عدد الموظفين لتغطية جميع الورديات بشكل مكثف وتطبيق برنامج لتحفيز السائقين لزيادة عدد الردود للمواطنين، وعدم تجاوز مدة الانتظار 6 ساعات خلال أوقات الذروة.
الجدير بالذكر أن شركة المياه الوطنية ثمنت تعاون عملائها خلال الفترة الماضية وتفهمهم في ترشيد استخدامات المياه .
سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة تدعو جميع المواطنين في مصر للابتعاد عن أماكن التظاهرات يوم 28 يونيو
الكاتب / واس (القاهرة)
دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية جميع المواطنين السعوديين المقيمين والقادمين لمصر لأخذ الحيطة والحذر وتجنب الميادين والشوارع التي تم الدعوة للتظاهر فيها يوم 28 يونيو الجاري سواء في مدينة القاهرة أو باقي المحافظات والمدن المصرية حرصاً على سلامتهم وأمنهم.
وأوضحت السفارة أنه تم تخصيص أرقام هواتف للتواصل معها على النحو التالي :
هاتف السفارة في القاهرة : 0237625000
أرقام موظفي شئون الرعايا :
رئيس قسم شئون السعوديين :
01200003077
01281202222
01094848171
01155533355
01223939500
01228008008
أرقام طوارئ القنصلية بالسويس :
هاتف القنصلية المباشر :
0020623199702
0020623199703
0020623199707
رئيس قسم شئون السعوديين :
01272900077
مسئول شئون السعوديين :
01227847775
أرقام الطوارئ القنصلية بالإسكندرية :
هاتف القنصلية المباشر :
034977590
034977591
034977592
034977593
مسئول قسم شئون السعوديين :
01022411112
01274982223
أرقام الطوارئ الملحقية الثقافية :
هاتف الملحقية المباشر :
0233360613
0233360614
19929
الملحق الثقافي :
01003233336
وسألت السفارة الله تعالى أن يديم على مصر أمنها واستقرارها ويحفظها وشعبها الشقيق من كل سوء .
دراسة: اعتقاد المرء بأن التوتر يؤثّر في صحته يضاعف خطر إصابته بالأمراض
كاتب /يو بي آي
ذكرت دراسة أوروبية أن اعتقاد المرء بأن التوتر يؤثّر في صحته قد يضاعف خطر إصابته بالأمراض ،مقارنة بنظرائه الذين لا يفكرون بالطريقة عينها.
وبيّنت الدراسة التي نشرت في دورية (The European Heart Journal) أن التفكير بالتوتر يضاعف خطر الإصابة بأزمة قلبية.
وقام باحثون أوروبيون بمتابعة 7 آلاف موظف في مؤسسات الدولة على مدى 18 عاماً، بلغ متوسط أعمارهم 49.5 عاماً، وطلبوا رأيهم حول مدى اعتقادهم بأن التوتر الذي كانوا يعيشونه يومياً يؤثّر في صحتهم، كما سألوهم عن أنماط حياتهم وعن عاداتهم مثل التدخين، واستهلاك الكحول، والنظام الغذائي، كما أخذوا تاريخهم الطبي بعين الاعتبار.
وراقب الباحثون سجلات هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمعرفة عدد المشاركين الذين تعرضوا لأزمات قلبية مميتة وغير مميتة.
و وجدوا أن المشاركين في الدراسة الذين شعروا بأن التوتر يؤذي صحتهم، والذين شكلوا 8% من المجموعة، بلغ خطر إصابتهم بأزمة قلبية ضعف المشاركين الذين قالوا إن التوتر لا يؤثّر بصحتهم.
وبعد احتساب عوامل أخطار أخرى قد تكون أثّرت في نتائج الدراسة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يقلقون حول إصابتهم بالتوتر أكثر عرضة بـ49% للإصابة بالأمراض.
وقال الباحث الأساسي في الدراسة، الطبيب هيرمان نابي، من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم) بفرنسا "وجدنا أن الرابط الذي لاحظناه بين وجهة نظر الشخص لأثر التوتر في صحته وخطر إصابته بأزمة قلبية غير مرتبط بالعوامل البيولوجية، وسلوكه غير الصحي، وغيرها من العوامل الجسدية".
وأضاف أن "إحدى الرسائل المهمة من نتائج دراستنا هي أن رؤية الأشخاص لأثر التوتر في صحتهم صحيحة على الأرجح"، مضيفا أن "هذا التحليل يتيح لنا الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات على المستوى الشخصي في الاستجابة للتوتر".
وأشار إلى أن "نتائج دراستنا تظهر أن علاج التوتر أو القدرة على التكيف معه يختلفان بين الأشخاص، وفقاً للموارد المتاحة لهم، مثل الدعم الاجتماعي، والنشاطات الاجتماعية، وخبراتهم السابقة مع التوتر".


"ذكاء الأعمال" يكتشف تسجيل مواطنين في "التأمينات" دون علمهم
إحدى الدورات التعريفية بالنظام التي تنظم مجانا في الأحساء (الوطن)
الكاتب / الأحساء: عدنان الغزال
أسهم نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الآلي (ذكاء الأعمال) في اكتشاف حالات تسجيل مواطنين في نظام التأمينات من دون علمهم، وكذلك حالات تسجيل غير صحيحة "مخالفة"، وجرى تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك بفرض غرامة مالية على صاحب العمل، لا تقل عن 5 آلاف ريال عن كل حالة تسجيل غير صحيحة، وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة.
وأوضح مدير عام الإعلام التأميني المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، في تصريح أمس إلى "الوطن"، أن عدد حالات التسجيل "المخالف" للمواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية دون علمهم "محدودة" ولا تشكل ظاهرة -على حد قوله-، مؤكداً أنه يحق للمواطنين المتضررين اللجوء للجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم الخاصة، مبيناً أن ما تلجأ إليه المنشآت من تسجيل مواطنين دون علمهم في نظام التأمينات يعتبر مخالفة لأحكام النظام، ويجب أن يكون تسجيل العامل في نظام التأمينات الاجتماعية مبنياً على وجود علاقة عمل فعلية بينه وبين صاحب العمل، ولا يقبل أي تسجيل خلاف ذلك، وعند اكتشاف أي تسجيل غير صحيح تحال المخالفة إلى لجنة مختصة بذلك، وتفرض على صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال عن كل حالة تسجيل غير صحيحة، وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة، وهناك تنسيق بين التأمينات ووزارة العمل بالنسبة للمنشآت المخالفة لتطبيق العقوبات التي نص عليها نظام العمل.
وأبان العبدالجبار أنه عند تلقي المؤسسة شكوى أو بلاغ من أي مواطن لتسجيله في نظام التأمينات دون علمه، سواء عن طريق مراجعة المكتب أو عبر قنوات المؤسسة المتعددة، تتفاعل مباشرة مع الحالة، ويتم التأكد من ذلك عبر زيارة مفتش المؤسسة للمنشأة المُبلغ عنها للتأكد من صحة البلاغ، وفي حال اكتشاف المخالفة يتم تصحيحها والرفع إلى لجنة المخالفات بالمؤسسة لتطبق على المنشأة المخالفة العقوبات التي نص عليها النظام، ويتم إلغاء المدة المسجلة للعامل، مشدداً في الوقت ذاته على حرص المؤسسة على تصحيح الوضع بأسرع وقت ممكن حتى لا يكون هناك ضرر على المواطن، لافتاً إلى أن وعي المواطن بذلك أسهم في عدم استغلال بعض أصحاب العمل لحقوقه، وقد أولت المؤسسة الاهتمام بزيادة الوعي التأميني من خلال الحملات الإعلامية المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات وتنظيم الندوات مجاناً، الأمر الذي أسهم في رفع وعي المواطنين ليكونوا أداة رقابية على أصحاب العمل.
وشدد على إلزامية أصحاب العمل بتسجيل العاملين لديهم منذ التحاقهم بالعمل، فالمؤسسة تسعى للتطبيق الأمثل للنظام وتقوم من خلال موظفين مختصين بمتابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد أو يتهربون من الاشتراك أو لا يسجلون جميع العاملين لديهم أو تسجيلهم بغير أجورهم الحقيقية، ومن ثبت أنه مخالف لتطبيق أحكام النظام تطبق عليه العقوبات النظامية، بالإضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، كما أنه إذا ثبت وجود عمال لم يسجلوا في النظام يتم تسجيلهم بأثر رجعي ويتحمل صاحب العمل غرامات التأخير، ويوجد في كل مكتب أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل والتواصل معهم ليبينوا لهم أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
وأضاف أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر في تطوير أعمالها وتقديم أفضل الخدمات لعملائها من مشتركين وأصحاب عمل ومستفيدين من منافع النظام، ومن ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة، ومن أهمها الربط مع وزارة الداخلية للحصول على معلومات المستفيدين والمشتركين.
"الهيئة": محال"أثاث" توظف "نساء"
الشليل لـ"الوطن": عقوباتنا رادعة.. ولا عمل للمرأة إلا في المستلزمات النسائية
قصرت وزارة العمل التأنيث على نشاط بيع المستلزمات النسائية دون غير (تصوير: عبدالرزاق الإدريسي)
الكاتب / الرياض: فيصل الحيدري
سجلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفات لقرار "التأنيث" القاضي بتوظيف نساء في محال الملابس والمستلزمات النسائية، تمثلت في توظيف نساء في محلات للأثاث والأواني والأجهزة الكهربائية، وفق ما جاء في تعميم للهيئة تحتفظ "الوطن" بنسخة منه.
وشددت الهيئة على متابعة الأسواق في ما يتعلق بهذا الخصوص، وأخذ التعهدات على المحلات التي تقوم بتوظيف النساء تحت مهنة "بائعات لغير المستلزمات النسائية"، وذلك بإزالة المخالفات والالتزام بالتعليمات.
وأكد المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالرياض الدكتور تركي الشليل لـ"الوطن"، إنزال عقوبات رادعة لأصحاب المنشآت التي توظف المرأة في مواقع غير مصرح لها، مبيناً أن رئاسته ووزارة العمل تعملان معاً لتطبيق بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجهتين، وأن الهيئة تحرص على أن تكون بيئة عمل المرأة تتوافق مع خصوصيتها.
سجلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفات لنشاط "تأنيث" عمل المرأة في مجالات لا تتصل بما حدده نظام التأنيث، إذ كشفت عن رصدها لمتاجر وظفت نساء في محلات للأثاث والأواني والأجهزة الكهربائية، محذرة في الوقت نفسه من عقوبات طالت وستطال أي مخالفات في هذا الشأن.
وكشف المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الدكتور تركي الشليل لـ"الوطن"، عن عقوبات رادعة لأصحاب المنشآت التي توظف المرأة في مواقع غير مصرح لها، مبيناً أن رئاسته ووزارة العمل تعملان معاً لتطبيق بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجهتين، في كل ما يخص مهام واختصاصات المذكرة، وأن الهيئة تحرص على أن تكون بيئة العمل وممارستها الخاصة بالمرأة تتوافق مع خصوصيتها وبعيدة عما لا يناسبها من أعمال.
وأوضح الشليل أن العقوبات المترتبة على مخالفات الشروط والقوانين المنصوص عليها في ما يختص بتوظيف المرأة، حيث إن هناك آلية يتم اتخاذها مع الجهات المعنية، تبدأ بالتعهد وإعطاء المهلة لصاحب المنشأة، وتنتهي بضبط المسؤول وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق ما يلزم بحقه حسب النظام، لافتاً إلى أنه قد تطال المنشأة عقوبات كالإغلاق بالتنسيق مع الجهة المختصة بذلك في وزارة العمل أو البلديات.
وفي السياق ذاته أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعميماً تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، وتشير فيه إلى قيام بعض المتاجر بتوظيف النساء في بيع غير المستلزمات النسائية، كمحلات بيع الأثاث، والأواني، والأجهزة الكهربائية وغير ذلك، مبينةً أن التعليمات الصادرة تقصر السماح لهن بالبيع في محلات المستلزمات النسائية.
وشددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على متابعة الأسواق فيما يتعلق بهذا الخصوص، وأخذ التعهدات على المحلات التي تقوم بتوظيف النساء تحت مهنة "بائعات لغير المستلزمات النسائية"، وذلك لإزالة المخالفات والالتزام بالتعليمات التي تقصر السماح لعمل المرأة بائعة في محلات المستلزمات النسائية وفق الضوابط المنصوص عليها، محذرةً في الوقت نفسه من
خلال تعميمها أنه في حال عدم إزالة المخالفة بعد التعهد، فعلى موظفي الهيئة إحالة المسؤول عن المحل لمركز الشرطة ومن ثم رفع كامل المعاملة لهم.

اتمنى لكم صباح ممتع