أكد المتحدث الرسمي للوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن المشمولات بالحصر من البديلات ولم تكتمل وثائقهن اللازمة يتم تجميع بياناتهن وبعد الحصر تتم إفادتهن بالإجراء الخاص بهن من خلال إدارات التعليم.
وأضاف الدخيني أن إجراءات الحصر التي أعلن عنها سابقًا هي المعمول بها حاليًا ولم يطرأ عليها جديد وذلك ردًا على تعميم من إحدى إدارات التربية والتعليم يفيد في إحدى فقراته أنه في حالة عدم وجود صورة من العقد للبديلة يتم الإفادة بمشهد من المدرسة يوضح فيه تاريخ بداية المباشرة من واقع دفتر الدوام.
وفي شأن متصل، بعثت الوزارة بتعميم لإدارت التربية والتعليم وذلك لورود كثير من الاستفسارات من الميدان التربوي حيال من لا تتوفر لديهن من البديلات الإثباتات اللازمة لمن شملهن الأمر السامي الكريم.
وتتضمن عملية استكمال الإجراءات بالنسبة للمتقدمات اللاتي لم تكتمل لديهن الوثائق أو المسندات اللازمة بتجميع بياناتهن على حده بملف أكسل يحتوى على الاسم والسجل المدنى كذلك التخصص والمؤهل والمدرسة المتعاقدة فيها ونوع العمل الذي مارسته والعام الدراسي الوثائق والمسنتدات غير المتوفرة ورقم الجوال، بعدها يتم أخذ إقرار خطي من المتقدمة بصحة البيانات والتأكد على أنه تم التعاقد معها مع ضرورة تضمين الإقرار اسم إدارة التربية والتعليم التي تعاقدت معها والمدرسة والعام الدراسي ومدة العقد والعمل الذي مارسته والاحتفاظ بهذا الإقرار ضمن المسندات الرسمية، على أن ترفع خلاصة نهائية لعدد من تم مسحهن إلى وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة لشؤون الموظفين لاتخاذ الإجراء المناسب وإبلاغكم بذلك وكذلك تقوم الإدارات التعليمية بتبليغ المتقدمات بأنه سيتم التواصل مهن لإفادتهن بالإجراء الخاص بهن لاحقا.
وأبدى عدد من البديلات قلقهن إزاء الإجراءات الضبابية التي تنتهج الوزارة في إجراءات تثبيتهن التي طال انتظارها بعد وضع مجموعة من العراقيل التي من شأنها تأخير التثبيت، وجددن مطالبهن بالتثبيت دون شرط أو قيد وإلغاء اختبارات قياس.
|
 |
رد مع اقتباس
