قالت منظمة أمريكية يوم الأربعاء إن السعودية، أحدث عضو في منظمة التجارة العالمية، تعهدت بحبس منتهكي حقوق الملكية الفكرية، في إطار مكافحتها للقرصنة التجارية المنتشرة في البلاد.
وقال اريك سميث رئيس التحالف الدولي للملكية الفكرية إن السعودية صعدت حملتها على القرصنة، لكنها بحاجة إلى عمل المزيد للوفاء ببنود معاهدة منظمة التجارة العالمية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تربس). وأضاف أن البضائع المقلدة تمثل 50 في المئة من المبيعات المحلية.
وقال سميث الذي تمثل منظمته 1900 شركة أمريكية تنتج وتوزع مواد تتمتع حقوق نشرها بالحماية "هناك مجال للتحسن خاصة في تطبيق القانون".
وأبلغ سميث الصحفيين أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية وعدت وفدا زائرا من الاتحاد الدولي للملكية الفكرية بأنها ستقوم بحبس مزوري العلامات التجارية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة بدلا من الاكتفاء بغرامات مالية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين سعوديين للحصول على تعقيب.
وقال سميث إن مصادرة 2.28 مليون قرص كمبيوتر مضغوط مقلد أثناء حملة العام الماضي في مدينة الدمام بشرق المملكة، وحملات أخرى صودرت فيها 600 ألف قرص آخر ألقى الضوء على حجم المشكلة.
وقال سميث إن غرامات تصل إلى 50 ألف ريال (13330 دولارا) فرضت على المخالفين لم تكن رادعا.
وأضاف قائلا "تحفظت حملة الدمام على بضائع قيمتها 37 مليون دولار... ولم يرسل أي من المخالفين إلى السجن".
ويقول الاتحاد الدولي للملكية الفكرية إن الخسائر التجارية في السعودية بسبب القرصنة التجارية وصلت إلى 134 مليون دولار في 2004 و190 مليونا في 2003 و63 مليونا في 2002. وتتضمن عمليات القرصنة برامج كمبيوتر ترفيهية وتجارية وكتبا وأفلاما وتسجيلات موسيقية.
وأضاف أن السلطات السعودية وعدت أيضا بالسماح للموزعين والمنتجين بالحصول على معلومات بشأن قضايا القرصنة، حتى يمكنهم استئناف الأحكام القضائية ضد المخالفين إذا رأوا أنها ضعيفة.