صدرت موافقة وزير الصحة الدكتور حمد المانع على نشر قائمة حقوق المرضى، ووضعها في مكان بارز في غرف وصالات الانتظار بكافة المرافق الصحية بجميع مناطق المملكة بحيث يتاح للجميع الاطلاع عليها، وأشار القرار إلى أن هذه الحقوق قد تمت صياغتها من قبل لجان متخصصة طبياً وعلمياً وقانونياً عملت على مدار الأربعة الأشهر الماضية، حيث تم الاطلاع على كافة حقوق المرضى المعمول بها في العديد من الأنظمة الصحية بدول العالم المختلفة وكذلك ما أوصت به المنظمات الصحية الدولية بهذا الخصوص .
وأوضح المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية الدكتور خالد مرغلاني أن وزارة الصحة كفلت حق المريض في تقديم شكوى شفوية أو خطية دون تأثير على جودة الخدمة المقدمة له، كما كفلت له حق الاستعانة باستشارة طبية ثانية في حالة رغبته في ذلك.
وأعلن المرغلاني أن وزارة الصحة تؤكد حصول المريض بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية الأساسية قبل تلقيه الرعاية وأثناءها وبعدها وفق عدد من النقاط منها تلقي الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية، معاملته معاملة طيبة حسنة، الحفاظ على ستر عورته في غير ما تقتضيه ضرورة العلاج، حصوله على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة، معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الاتصال به، التعرف على الخطة العلاجية ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج، الحصول على رعاية مستمرة ومنظمة والإحالة إلى مستويات العلاج المختلفة إذا ما اقتضت حالته ذلك، موافقته الخطية المسبقة والمبنية على معرفته أو ذويه بإجراء أي عمل جراحي أو تداخلي أو تخدير إلا في حالات الطوارئ أو الحوادث التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية بما يتفق مع الأنظمة المرعية، السرية التامة للمعلومات الخاصة بالمريض وعدم الإفصاح عن أية معلومات إلا بموافقته باستثناء الصفة القضائية، تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة المرفق الصحي أو الوزارة دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة له، رفض مقابلة أي شخص لا علاقة له بتقديم الرعاية الصحية بما في ذلك الزيارات، معرفة تكاليف الرعاية الصحية مقدماً إن وجدت، الحق في الاستعانة باستشارة طبية ثانية في حالة رغبة المريض في ذلك، ولمقدم الخدمة الصحية اقتراح الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به، حصوله على تقرير عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات بدقة وموضوعية.
المصدر
|
 |
رد مع اقتباس
