منحت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مدراء المدارس العامة في البلاد، حق فصل الصفوف بين الجنسين، الأمر الذي يعتبر أكبر تعديل يطال النظام التربوي منذ عقود عديدة.
وسيتم بموجب القرار، إيلاء مدراء المدارس حق تقرير ما إذا كانت من الأفضل فصل الصفوف التعليمية على أساس جنسي أو إبقائها موحدة، وذلك بحسب المادة المراد تعليمها أو بموجب معايير إدارية خاصة.
وقالت وزيرة التربية الأمريكية مارغريت سبيلنغ، إن القرار يأتي انسجاماً مع حق كل طلاب الولايات المتحدة في الحصول على تعليم جيد من جهة، وحق الهيئات التعليمية بامتلاك الوسائل التي تكفل تحقيق هذا الهدف من جهة أخرى.
واستندت الدوائر التربوية الأمريكية في موقفها على معطيات، أمنتها تقارير إحصائية، تظهر حصول الطلاب في الصفوف غير المختلطة على علامات أعلى من نظرائهم في الصفوف المختلطة، خاصة في مادتي الرياضيات واللغات الأجنبية.
ويلاقي القرار معارضة شديدة من جمعيات حقوقية ونسائية تتهم واضعيه بالسعي إلى خلق تمييز تعليمي، وبتجاوز حقوق الطلاب الأساسية بتحصيل العلوم بشكل متساوي.
ويعود أخر قرار مماثل إلى العام 1975، عندما أقرت الدوائر التربوية الأمريكية مبدأ فصل الطلاب على أساس الجنس، لكنها حصرته في ذلك الحين بحصص التربية الجنسية.
غير أن القانون الجديد يتيح لمدراء المدارس تقدير منافع الفصل الجنسي، وتطبيقه في حصص المواد التي يرتئونها، على أنه يمنح الطلاب بالمقابل حق عدم حضور تلك الصفوف.
يشار إلى أن المدارس الراغبة بتطبيق هذا القانون، يتوجب عليها الالتزام بتقديم نوعية التعليم ذاتها لكل طلابها من الجنسين، مع تقديم مراجعة كل سنتين لأداء الصفوف التي تخضع لهذا القانون.
ولفت مراقبون تربويون إلى انتشار المدارس العامة التي تعتمد الفصل الجنسي بشكل كامل في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع عددها من أربعة عام 1998 إلى 228 في العام الحالي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،
|
 |
رد مع اقتباس
