كشف الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي عن اتجاه المجلس حاليا لمناقشة تعرض الفتيات والأطفال في البلاد لعمليات اختطاف واغتصاب بهدف البحث عن أسبابها والحلول المتوقعة.
وقال لـ "العربية. نت": "المجلس يتفاعل مع جميع الظواهر التي بدأت تقلق المجتمع, ومنها اختطاف الأطفال والنساء، والاعتداء على المدارس, والتعرض للنساء والأطفال في الأسواق, فهذه ظواهر اجتماعية مخيفة لابد أن تدرس وتوضع لها قوانين مقننة ورادعة يستعين بها القضاة في إصدار أحكام تتناسب مع طبيعة الجرم, فبعض القضاة ينظرون للجريمة على أنها لاترقى إلى مستوى معين من إقامة الحد الذي يمنع من انتشار هذه الظواهر.
وأشار إلى أن "المجلس يعكف حاليا على مناقشة إصدار قوانين وأنظمة لحماية المرأة, ومنها قوانين لحماية الأعراض والتي تقع من ضمنها عمليات الاختطاف والاغتصاب، مبينا أن ذلك يساعد القضاة بما لديهم من مرجعيات شرعية على معرفة أن تلك مشاكل اجتماعية لابد أن يتفاعلوا معها.
وأشارالمحامي مزيد العلوش أنه تفاجأ بحكم محكمة القطيف الكبرى على السعوديين الأربعة المتورطين في قضيتي اختطاف واغتصاب فتاة سعودية في شهر مارس/آذار الماضي, حيث تراوحت مدة العقوبة للأربعة مابين سنة وخمس سنوات مع الجلد ما بين 80 و1000جلدة.
وقال إنه توقع أن يحكم على المغتصبين بحد الحرابة المغلظة أي القتل أسوة بإحدى القضايا التي يدرسها المكتب حاليا وهي لغلام عمره 15سنة, تم اختطافه من أمام مدرسته واغتصابه, حيث تم الحكم على المغتصب بحد الحرابة المشددة وهو القتل رغم عدم إقراره بفعلته, مبينا أنه من المفترض ان يحكم بعقوبه مشددة تتناسب مع هذه الجريمة خاصة وان المغتصبين مارسوا عدة جرائم, منها الخطف والتهديد والترويع والاغتصاب والتشهيرمشيرا إلى أنه في أحيان كثيرة تصل عقوبةالاغتصاب إلى"15"سنة سجنا.
توقعات بتغليظ العقوبة
وتوقع العلوش في حالة رفع القضية الى محكمة التمييز أن تغلظ العقوبة من سجن5 سنوات الى فترة تتراوح مابين 7-10سنوات, لأن جريمتي الاختطاف والاغتصاب تقعان ضمن الجرائم المشددة التي تروع أمن المجتمع.
وطالب المحامي عبدالرحمن الريس بضرورة تشكيل لجنة من مجلس القضاء الأعلى للبحث في القضايا التي تشغل الرأي العام وعدم الاعتماد على قاض واحد في الحكم تخوفا من تعرض القاضي الى ضغوط يسببها الراي العام.
وشدد على ضرورة إصدار أحكام وعقوبات رادعة لجرائم الاختطاف والاغتصاب لانها تهدد أمن المجتمع، مشيرا الى انه في حالة طعن فتاة القطيف على حكم محكمة القطيف لمحكمة التمييز، فمن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما مغلظا ليكون رادعا للجميع, مشيرا الى أنه في حالة عدم الموافقة على حكم محكمة التمييز من حق الفتاة وذويها الرفع لولي الأمر للمطالبة بإعادة النظر في القضية وبالتالي الإحالة الى مجلس القضاء الأعلى.
وصلتني عبر الايميل
|
 |
رد مع اقتباس
