السعودية تستعد لإطلاق مشروع ميثاق مهنة الاستشارات لمواجهة التجاوزات

مدير عام صندوق التنمية الصناعي لـ الشرق الاوسط: ضبطنا دراسات مقلدة وأعدنا أخرى غير مكتملة

الرياض: هدى الصالح
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة عن الإعداد لمشروع ميثاق خاص بمعايير مهنة الاستشارات في السعودية بهدف معالجة تجاوزات حاصلة في تلك المكاتب اشتكى منها عدد من رجال وسيدات الأعمال السعوديين بسبب تجاهل بعضها ما يتعلق بالأمانة والموضوعية والنزاهة أثناء إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
وذكرت المصادر أن بعض الدراسات التي تجريها تلك المكاتب العاملة في السوق منذ سنوات تفتقر إلى تقديم الحقائق من دون مواربة أو محاباة مما أدى ذلك إلى التسبب بفشل عدد من المشاريع الكبرى وتحميل المستثمرين خسائر مادية باهظة. أمام ذلك تعكف لجنة المكاتب الاستشارية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في الرياض من خلال اجتماعها المقرر غدا مع اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية التابعة لمجالس الغرف السعودية على وضع لمساته الأخيرة للميثاق تمهيدا لعرضه على وزارة التجارة والصناعة لإجازته وإقراره. وتأمل اللجنة من خلاله التصديق على «مشروع ميثاق ومعايير مهنة الاستشارات» والذي ينص أحد بنوده على الحفاظ على سرية المعلومات وألا يقبل التكليف بعمل أو الاستفادة منه بشكل مباشر أو غير مباشر في حال تضارب المصالح، واعتماد مبدأ التصنيف والتقييم للمكاتب الاستشارية.

وتضمن مشروع الميثاق في بنده الثاني المتعلق بمعايير مزاولة المهنة، ضرورة الانتساب لعضوية الغرف التجارية الصناعية وتوظيف خبراء وأخصائيين في مجال النشاط المرخص. في الوقت الذي نصت فيه إحدى فقرات البند الثالث من معايير أداء المهنة على توثيق المرجعيات المعلوماتية الرقمية والإحصائية والتحديث المستمر لقاعدة البيانات والمعلومات والإحصاءات المرتبطة بمجال نشاط الاستثمار. من جانبه، كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الدبيب، المدير العام المكلف لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق أعاد الكثير من دراسات الجدوى التي أعدتها تلك المكاتب الاستشارية في سبيل تقويم نتائجها وعرضها مرة أخرى على الصندوق، مفيدا بأنه تم ضبط عدد من الدراسات التي لم تكن سوى نسخ مكررة لدراسات سابقة.

وشجع الدبيب مسعى عدد من المستثمرين اعتماد تصنيف وتقييم لجل المكاتب الاستشارية، مفيدا بأن هناك حاجة ماسة لذلك للحد من إقامة مشاريع ليس لها مصير في النهاية غير الفشل. في الجانب الآخر، توقع الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس اللجنة الوطنية للاستشارات التابعة لمجلس الغرف ،أن يتم السبت المقبل الرفع لوزارة التجارة والصناعة بمشروع الميثاق لاعتماده ومن ثم البدء بتطبيقه من قبل كافة المكاتب الاستشارية العاملة في البلاد. وأيد التويجري الذي يرأس أيضا لجنة الاستشارات في غرفة الرياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية اعتماد تقييم وتصنيف للمكاتب الاستشارية بمختلف تخصصاتها، مقترحا أن يراعي ذلك جودة الخدمات التي يقدمها المكتب لعملائه مع عدم إغفال الشكاوى التي ترد بحقها من قبل مستثمرين أو جهات حكومية قدمت لها تلك الدراسات، على أن يتم أخذ ذلك في الحسبان عند التجديد للمكتب من عدمه. وفي السياق ذاته وصف الدكتور عبد العزيز داغستاني، رئيس دارة الدراسات الاقتصادية ونائب رئيس لجنة الاستشارات التابعة لغرفة الرياض واللجنة الوطنية، التفاوت الحاصل بين المكاتب الاستشارية بـ«الأمر الطبيعي» نتيجة لتفاوت كفاءاتها، داعيا المستثمرين للتأكد من خبرة المكتب وفريق العمل في أنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية وعدم التركيز على التكلفة المادية. لكن ناهد الشوا، مديرة مشروع في أحد المكاتب الاستشارية، انتقدت سياسة عمل بعض المكاتب الاستشارية التي اعتمدت في دراساتها على مجاملة المستثمرين والمستثمرات، واصفة ذلك بأنه استغلال للعملاء، مشيرة إلى أن بعض المستشارين يلجأون إلى دراسات قديمة لتقديمها في غضون عشر دقائق للعملاء، الأمر الذي زاد من عمليات إعادة الدراسات بسبب رفضها أو طلب إعادتها من قبل الجهة المقدمة لها.