المراجعة الداخلية (نقلة نوعية) (( مقال رائع))
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 04/05/1428هـ
hnc@hnccom.com
بناء على اقتراح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة صدرت موافقة مقام مجلس الوزراء الموقر على قرار إنشاء
وحدات للمراجعة الداخلية داخل كل جهة حكومية، ولعل هذا القرار يعد خبراً عادياً لغير المتخصصين، ولكنه مهنيا
يعد نقلة نوعية متقدمة ستؤتي ثمارها مستقبلاً، كما أن نتائج تطبيق هذا القرار ستنعكس بإذن الله إيجابياً على
أداء الدوائر الحكومية كما ونوعاً، وسيلمس المواطن أهميته عند تطبيقه إذا تم بحرفية، كما نتوقع بإذن الله.
فجزى الله خيراً مقترحه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين على إقراره، وتدل هذه الخطوة بشكل واضح للعيان
على توجه القيادة العليا إلى الرقابة الفعالة على الأداء بدلا من الرقابة المالية الكلاسيكية. للعلم، فإن وحدة ا
لمراجعة الداخلية يجب أن تكون مستقلة تماما، وترفع تقاريرها للمسؤول الأول لذلك الجهاز، ويتمحور عملها في
المراجعة المالية، ومراجعة الأداء وكذا مراجعة وتطوير النظم المالية والإدارية، ولكي تقوم تلك الإدارة الجديدة
بمهامها يلزم أن تكون اللوائح وبرامج المراجعة وتدفق التقارير منمطة وتدار تلك الوحدات بمهنية تامة، إضافة إلى
السعي الحثيث على تزويدها بمحترفين ماليين واقتصاديين ومحللي نظم وخبراء في الأنشطة الرئيسة للدائرة
الحكومية؛ مرة أخرى أؤكد أن هذه الخطوة الجريئة تمثل نقلة نوعية في رفع الأداء الحكومي، ولعلها لبنة
أساسية في جدار المسار الإصلاحي لوطننا الغالي، والله أعلم.
_________________________________________
مقال رائع من كاتب رائع ومن صحيفة رائعة
المقال منقول من صحيفة الأقتصادية
تقبلوا فائق تحياتي
|
 |
رد مع اقتباس
