أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن بعض البنوك السعودية التي بدأت في تطبيق قرار القروض المؤجلة السداد التي شرعت فيها قبل عدة أيام علقتها نهاية الأسبوع الماضي حتى إشعار آخر.
وقال مصدر مصرفي تحدث لـ "الاقتصادية" أمس، إن البنك الذي يعمل فيه أرسل تعميما عاجلا نهاية الأسبوع "لتعليق القروض حتى إشعار آخر، لإجراء بعض التعديلات عليه".وألمحت مصادر أخرى إلى أن التعليق يعود إلى وجود اتصالات بين بعض البنوك والجهة المشرفة عليها لضمان عدم تجاوزها قرار مؤسسة النقد في هذا الشأن والذي يحظر عليها منح قروض لأكثر من خمس سنوات.
وشرعت البنوك قبل أيام في إجراءات جديدة على صعيد القروض الشخصية تهدف إلى التخلص من قرار مؤسسة النقد القاضي بتخفيض حجم وفترة السداد، من خلال منح العملاء تمويلات جديدة مؤجلة السداد.
ومن المقرر أن تكون القروض الجديدة التي تمنحها البنوك للعملاء – في حال إعادة العمل بالقرار - تعادل المبالغ المسددة من القرض الحالي للعميل، على أن يتم تأجيل السداد لحين الانتهاء من القرض الحالي.
وتحاول البنوك بهذه الطريقة - وفق مصرفيين - ضمان عدم تحول عملائها إلى بنوك أخرى بعد انتهاء فترة قروضهم، مع عدم مخالفتها "النصية" فحوى تعليمات مؤسسة النقد المنظمة لعملية القروض الشخصية، التي تجاوزت بنهاية 2006 أكثر من 185 مليار ريال.
وكانت مؤسسة النقد قد ألزمت البنوك قبيل انهيار الأسهم في مطلع 2006 بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (عشر سنوات). وبحجم يراوح بين 15 و17 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفا في الفترة السابقة. كما ألزمت "ساما" البنوك بألا تتجاوز نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب نسبة 33 في المائة بدلا من النسبة السابقة التي تراوح بين 33 و45 في المائة.
وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد آنذاك إن قرار إلزام البنوك السعودية بخفض القروض الشخصية جاء بسبب حماية الأفراد والمؤسسات الوطنية والنظام المصرفي. وقال المحافظ إن هذا (يقصد التنظيم) لا يعد خطوة لحجب القروض بشكل نهائي، ولكنه لتنظيم العملية بالشكل الأفضل والذي يتناسب مع قدرات الأفراد والمتعاملين مع البنوك. وأكد محللون الشهر الماضي أن البنوك السعودية تكافح لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء وهي تواجه قيودا على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الأسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للإقراض العقاري.