يذبحون المواطن السعودي على مرأى ومسمع الجميع

[ضيف الله مهدي]

يذبحون المواطن السعودي على مرأى ومسمع الجميع
لقد لفت انتباه الجميع هنا في السعودية الارتفاع المذهل والمفزع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية وغيرها 00 وصل الارتفاع حتى في البرسيم للبهائم0
ـ ارتفاع سعر الأرز 0
ـ ارتفاع سعر السكر 0
ـ ارتفاع سعر الحليب 0
ـ ارتفاع سعر الدقيق 0
ـ ارتفاع سعر الأدوية 0
الارتفاع في سعر الأرز أسبوعيا ، بل يوميا 0
طيب كل ذلك قلنا ـ البعض حلل ـ بسبب تذبذب سعر الدولار ، والريال مرتبط بالدولار 0
لكن ارتفاع سعر :
ـ السمك ونحن على البحر 0
ـ الدجاج 0
ـ الخضروات ( الملوخية الباميا الطماطم ، البطاطا ، الكوسا الخيار ) وغيرها 0
ـ الفواكه 0
ـ المياه الصحية 0

هل كل تلك المواد مرتبطة بالرز ، إن ارتفع سعره ارتفعت أسعارها ، وإن هبط سعره هبطت أسعارها 0
إنهم يذبحون المواطن السعودي ذبحا من الوريد إلى الوريد ، فالموظف راتبه مقسم بين البنوك والشركات والكهرباء والاتصالات والمحلات التجارية ، وكلهم يتسابقون على التهام مرتبه 0
ـ وزارة التجارة 0
ـ مجلس الشورى 0
ـ حقوق الإنسان 0
ما هي أدوارها هنا ؟
طبعا ساكتة ، ولا تسمع ولا ترى ولا تتكلم 0
طيب من ينقذ المواطن ؟
الموظف معه راتب موزع بين البنوك والشركات والمحلات التجارية 0
غير الموظف ( من يستلم ضمان ) ضمانه موزع كذلك 0
غير الموظف ولا يستلم ضمان 00 ماذا يفعل ؟
ترقبوا كارثة ، إن لم يتدخل من بيده الحل 0

[السااااهر]

أخي العزيز

موضوعك جدا له أهميه و جدا يحتاج الى تدخل في الامر

أصبحت المسأله ليست في ارتفاع الاشياء على الابائع بل أصبحت غيره من بعض البائعين في السوق عندما يسمع بإرتفاع في سعر المواد الغذائيه صاحب الغاز يرفع من عنده و من رأسه

و عندما يرفع صاحب الغاز السعر يقوم صاحب الطحين برفع السعر و هكذا

و لا ندري من له الحق في ذلك

الامر المضحك ان هناك بالعض رفعو حتى في سعر الماء فبالامس كنت انا و أصحاب في سهره في المسبح الذي بصامطه فقررنا ان ننزل الى السباحه المعتاد على ان الدخول بخمسه ريالات فقط

و نفاجئ بالعامل يقول ان الدخول بعشره اما الخمسه كانت زمان فاليوم السعر غالي ارتفع علينا سعر التنظيف و سعر الكلور و بعض الحجج الواهيه

أعذرني على الاطاله أخي و لكن الامر أصبح مهزله بالمواطن و ما يزيد الامر سوء الفقير الذي لا يقدر على الدفع ما ذا سيكون حاله بين هؤلاء الجزارين ....؟

[الغياب]

اصبت عين الحقيقه بارك الله فيك
اين هيئة كبار العلماء من هذا
كفانا كذب وتخدير المشاعر بالدين الذي ليس لهم منه شيئ
كلما طلب احد المواطنين حق بسيط من حقوقه تواجهنا بقولهم
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59
طيب جبريل لم ينزل الا بهذه الايه فقط اين عدل الاسلام وسماحتة انصاف المظلوم
لكن كلمه اخيره (الحقوق لاتعطى انما تنتزع)

[أبو حسن]

اصبت عين الحقيقه بارك الله فيك
اين هيئة كبار العلماء من هذا
كفانا كذب وتخدير المشاعر بالدين الذي ليس لهم منه شيئ
كلما طلب احد المواطنين حق بسيط من حقوقه تواجهنا بقولهم
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59
طيب جبريل لم ينزل الا بهذه الايه فقط اين عدل الاسلام وسماحتة انصاف المظلوم
لكن كلمه اخيره (الحقوق لاتعطى انما تنتزع)

أتعجب من هذا الرد من الأخ الغياب الذي يتهجم فيه على هيئة كبار العلماء ويرميهم فيه
بالكذب وتخدير المشاعر بالدين . ..
ويخرجهم فيه من الدين حين قال وبئس ما قال ( بالدين الذي ليس لهم منه شيء )
نعوذ بالله من هذا الكلام الخطير يرمي فيه صفوة المجتمع أهل الخشية لله ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ..
وما دخل العلماء في غلاء الأسعار وأرتفاعها ..
أليس هذا من إختصاص جهات أخرى غير هيئة كبار العلماء كوزارة التجارة والبلديات وغيرهم ...
وهل معك إعتراض على الأية الكريمة ...
أم أنك تريد من العلماء أن يفتوك بمخالفة الأية الكريمة
وجواز الخروج على ولي الأمر ...
هذا الواضح من كلامك وأكدت ذلك بقولك ( الحقوق لا تعطى إنما تنتزع )
ما أشبه كلامك بكلام خوارج العصر من التكفيريين واللبراليين ..
ولكني أرفعك عن هذا .. وألتمس لك العذر ..
فربما كنت غرا يافعا مندفعا بحماس دون علم ولا حكمة ولا روية ...
فتب إلى الله من كلامك وأرجع إليه وأستغفره ..
وتراجع عن كلامك ..
فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ...

لم تقل إلا الحق والواقع أخي د. ضيف الله

المواطن السعودي البسيط الذي لا يجد سوى مرتبه الوضيفي أصبح مستهدفا

وصيدا ثمينا لكل الطماعين والجشعين والمرابين والنصابين من التجار

ومن يسهل لهم سلوكهم هذا بمصالح مشتركة .

من الوزارات إلى البنوك إلى التجار إلى الكهرباء إلى الاتصالات إلى البلديات إلى العقار وووووووو الخ

وكأننا أصبحنا نعيش في غابة يأكل فيها القوي الضعيف ويفترسه بشتى الطرق المشروعة

وغير المشروعة والاحتيالات والتلاعب بالعبارات والعقود .

وسينتقم الله من كل ظالم ومن كل مقصر في عمله ومن كل سالب حق

وربك يمهل ولا يهمل .

الله يبارك فيك أستاذي

أخي الغياب

حسبك من بعض العبارات التي قد تفسر بما هو مخالف

أسأل الله التوفيق لنا ولك

[الغياب]

أخي الغياب

حسبك من بعض العبارات التي قد تفسر بما هو مخالف

أسأل الله التوفيق لنا ولك

المعذره
وعلى راسي والله

الغياب

دام راسك يا غالي يا أصيل


أكبرت واحترمتك أكثر والله .

[الجنرال]

التضخم و ارتفاع سعر البترول هو السبب الرئيسي

[ضيف الله مهدي]

شكرا جزيلا لك أخي الفاضل / الساهر 0
دمت بصحة وعافية 0

[ضيف الله مهدي]

شكرا جزيلا لك أخي الفاضل / الغياب 0
دمت بصحة وعافية 0

[ضيف الله مهدي]

شكرا جزيلا لك أخي الفاضل / أبو حسن 0
دمت بصحة وعافية 0

[ضيف الله مهدي]

شكرا جزيلا لك أخي الفاضل / أبو إسماعيل 0
دمت بصحة وعافية 0

[ضيف الله مهدي]

شكرا جزيلا لك أخي الفاضل / الجنرال 0
دمت بصحة وعافية 0

[محمدالقاضي]

التضخم و ارتفاع سعر البترول هو السبب الرئيسي

إرتفاع سعر البترول


سلملي عليه ياسيدي

دكتور ضيف الله مهدي والبقيّة ذات يوم سُئل جورج برنارد شو عن الصلع الذي يعاني منه فقال باسماً:
(( أنا لدي غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع .. ))

على فكرة أهل الألبان والعصائر يريدون رفع السعر (( الكل لابد أن يأكل من هذه الكعكة المحلاة بعرق المواطن ))

تحايا للبترول

[قلب أسد]

عاجل صدور حكم قضائي على وزارة التجارة بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على تلاعب بالأسعار أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية . تفاجئ المواطنين والمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادة السعار بشكل استغلال وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردين والتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما حصل كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجار عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعار والاستغلال ولأكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولإزالة الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خيالية . حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائية عاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في سوق وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهيا :- 1- إهمال الموظفين الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار. 2- تسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر . 3- تسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير . 4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في السعار السلع . 5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين . 6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه . 7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة . 8- عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري. الطلبات المدعي :- أ- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته . ب- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار . ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار. ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض الإيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه من قبل. ج- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة . ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار . خ- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة . وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكرة التهم وقالت هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي تاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد غذائية والاستهلاكية وجافة وفي الإيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وتضح تم التلاعب بالسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة . وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :- 1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم. 2- معاقبة الموظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع . 3- ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم . 4- ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها . 5- معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم . 6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري . وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك . وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا . ألف ألف مبروك لشعب السعودي على صدور الحكم على وزارة التجارة الشريك الأكبر في غلاء السعار واستغلال المواطنين .... منقووول

[أبو حسن]

عاجل صدور حكم قضائي على وزارة التجارة بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على تلاعب بالأسعار أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية . تفاجئ المواطنين والمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادة السعار بشكل استغلال وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردين والتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما حصل كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجار عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعار والاستغلال ولأكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولإزالة الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خيالية . حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائية عاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في سوق وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهيا :- 1- إهمال الموظفين الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار. 2- تسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر . 3- تسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير . 4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في السعار السلع . 5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين . 6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه . 7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة . 8- عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري. الطلبات المدعي :- أ- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته . ب- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار . ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار. ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض الإيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه من قبل. ج- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة . ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار . خ- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة . وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكرة التهم وقالت هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي تاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد غذائية والاستهلاكية وجافة وفي الإيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وتضح تم التلاعب بالسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة . وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :- 1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم. 2- معاقبة الموظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع . 3- ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم . 4- ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها . 5- معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم . 6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري . وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك . وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا . ألف ألف مبروك لشعب السعودي على صدور الحكم على وزارة التجارة الشريك الأكبر في غلاء السعار واستغلال المواطنين .... منقووول

لا تعليق على الموضوع وأشكر من نقله وأسأل الله أن

تعود الأسعار كما كانت وأحسن مما كانت عليه ...

[د.منى]

حتى الشغالات ارتفعت
استقدامهم رواتبهم واكيد رايح نصرف عليهم من جميع المواد الاساسيه المرتفعه حدالجنون
وعندي سؤال
هل الدخول في منظمة التجاره العالميه افادنا ؟واي الطبقات افاد
ودمتم سالمين

[أمــير الذوق]

والله يادكتور ما قلت إلا الصـدق


صح جـت زيادة في رواتب موظفين الدوله بس ليتها ما جت دام أنها بتطلع منه دبل!!