وعي الشباب السعودي بالعمل في القطاع الخاص
وعلاقته بالتسرب الوظيفي...!؟
قائمة المحتويات
الفصل الأول:
مقدمـــة 3
أولا: مشكلة الدراسة
ثانيا:أهمية الدراسة
ثالثا:أهداف الدراسة
رابعا:أسئلة الدراسة
خامسا:منهجية الدراسة
سادسا:حدود الدراسة
سابعا:مصطلحات الدراسة
الفصل الثاني:
الدراسات السابقة
الفصل الثالث:
الإطار النظري
المبحث الأول
خصائص وسمات الشباب
المبحث الثاني
دور الشباب ألتغييري وأهميته في العمل المجتمعي
المبحث الثالث
العزوف عن القطاع الخاص
المبحث الرابع
أسباب التسرب الوظيفي
إجراءات الدراسة
عينة الدراسة
أدوات جمع البيانات
مجال وحدود الدراسة
تحليل الدراسة
الفصل الثالث
الملخص والنتائج والتوصيات
المراجع والكتب
الفصل الأول
مــقــدمــة
كان المثل العربيّ يقولها صراحة "من أجدبَ انتجع، ومن أخصبَ تخيّر". وقد أتخذ العرب هذا المثل من واقع الحياة البدوية الشحيحة. فحين تُجدب الصحارى تقل خيارات القبيلة وتحاول البحث عن مواقع الكلأ. أما حين تُخصب؛ فالخيارات تبقى مفتوحة.
هذا المثل ينطبق تماماً على واقع العمل في القطاع الخاص، وحين يتسرب:67%ـ من الموظفين الجدد ويهجرون وظائفهم؛ فإن هذا التسرّب مرده إلى وجود "خيارات" أو انعدامها. وواقع الأمر هو أن القطاع الخاص ما يزال ـ من زاوية ما ـ مهدداً بخيار السعوديين، مقابل واقع القطاع العام. وحين يعمل "سين" من السعوديين في شركة ما، ثم يجد فرصة أخرى في جهاز حكومي، فإن أحداً لن يلومه في القفز من "قارب" الشركة إلى "سفينة" الجهاز الحكومي..
وليس هذا ذنب "السعودي" ولا ذنب القطاع الخاص. إنه تبعة من تبعات سياسة العمل لدينا، إذ لم يحقق القطاع رغم قدمه وموقعه من التنمية ومن الاقتصاد، مستوى كافياً من الأمان الوظيفي، وما تزال التشريعات المتوالية غير مطمئنة إلى مستقبل العمل في الشركات والمؤسسات..!
تعني التنمية من ضمن ما يعنيه تغير المشاكل التي يواجهها المجتمع، فإذا كان المجتمع في حالة تنمية تغيرت المشاكل التي يواجهها من زمن لآخر، أما إذا كانت المشاكل هي هي لم تتغير، فهذا يعني أن المجتمع في حالة ركود أو يعني عدم نجاح خطط التنمية. إن التنمية لا تعني انتهاء المشاكل التي يواجهها المجتمع, فالمشاكل سمة في أي مجتمع بشري, وللمجتمع المتخلف مشاكله المتمثلة بالفقر والمرض وسوء التغذية والجهل, وللمجتمع المتقدم مشاكله المتمثلة في الازدحام والتلوث والسمنة وغيرها.
وإذا أخذنا المملكة العربية السعودية كمثال فنلاحظ تغير المشاكل التي يواجهها المجتمع, ففي السابق كان المجتمع يعاني من قلة المتعلمين ومن قلة الخبرات الفنية والإدارية؛ مما اضطر البلاد إلى الاستعانة بخبرات عربية وإسلامية وصديقة للتخلص من هذه المشكلة, أما اليوم فإننا نواجه مشكلة من نوع جديد وهي مشكلة كثرة المتخرجين وعدم وجود فرص عمل مناسبة لهم.
ومن خلال هذه الدراسة المحاولة التعرف على مدى وعي الشباب السعودي بالعمل في القطاع الخاص وعلاقة ذلك بالتسرب الوظيفي..
أولاً/ مشكلة الدراسة:
أن مشكلة تسرب العمالة الوطنية تعد من المعوقات الرئيسة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وليست مشكلة زيادة أجورهم كما يعتقد كثيرون.
ربما لا توجد إحصاءات موثقة ـ وهذه مشكلة أخرى نعاني منها دائما ـ ولكن من خلال ما اطلعت عليه من تجارب كثير من المؤسسات العاملة في قطاع التجزئة وفي القطاع الصناعي وفي القطاعات التعليمية والتدريبية فإن نسبة تسرب العمالة السعودية الملتحقة حديثاً تتعدى أحيانا:70% ـ خلال أول ستة أشهر من تاريخ التحاقها، وهذه نسبة مخيفة ومقلقة للقطاع الخاص، لكون تسرب نسبة كبيرة من الموظفين سنوياً مدعاة لعدم استقراره. وبذلك التقليل من قدرتها التنافسية في سوق عمل تزداد تحدياته يوما بعد آخر، لأسباب كثيرة لا تخفى على أحد.
وحتى نشخص مشكلة التسرب بشكل أوضح ففي تصوري أنه يمكننا تقسيم مدخلات سوق العمل إلى فئتين ـ فئة غير ملتزمة: وترى أن حصولها على العمل هو حق مكتسب وليس لديها الرغبة في العمل الحقيقي وهذه الفئة ينطبق عليها المثل القائل لا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وستبقى تلك الفئة على حالها ما لم تعيد النظر في سلوكياتها وتوجهاتها وتصل إلى القناعة الأكيدة بأن الإنسان لا يولد وفي فمه ملعقة من ذهب وعليه أن يكافح ليصل إلى ما يصبو إليه.
ـ أما الفئة الثانية: وهي المعنية في هذا المقال ـ فهي فئة جادة وملتزمة تتكون من شباب وشابات طموحين وقادرين ولديهم الرغبة الأكيدة في العمل والنجاح، وبلدنا ولله الحمد تزخر بعينات كثيرة من هذه الفئة.
يقع بعض المنتمين للفئة الجادة أحيانا في مطب خطير قد يؤدي إلى خروجهم من سوق العمل، فمثلاً ما أن يبدأ الموظف الجاد في عمله ويتمكن من إثبات قدراته في عمله الجديد إلا وخلال أشهر قليلة تأتيه فرصة عمل أخرى وبمميزات أفضل قليلا فتجده خرج من وظيفته الأولى دون حتى أن يقدم استقالته ويعطي المؤسسة التي عمل بها الفرصة في إيجاد البديل لينتقل إلى المؤسسة الثانية. ثم يتكرر نفس السيناريو مرة ثانية وثالثة وهكذا حتى يجد نفسه بعد فترة وقد فقد هويته ولم يتمكن من النمو في أي من المؤسسات التي عمل بها لأنه أستعجل النتائج وسقط ضحية الإغراءات بسبب التسرع وقلة الخبرة.
وهنا يأتي دور وزارة العمل التي يمكنها أن تحمي الموظف الجاد من أخطائه بالتسرع والانزلاق في هذا المطب كما يمكنها أن تحمي المؤسسات من تسرب موظفيها ليتوافر لديها الاستقرار وتُقدم على الاستثمار فيهم وتطويرهم إذا ما اطمأنت من بقائهم في العمل لديها فترة كافية. فأبسط الأمور التي يمكن عملها بهذا الخصوص هو توفير سجل عمل لكل موظف يعمل في القطاع الخاص بحيث يبين هذا السجل التاريخ الوظيفي للموظف كما هو الحال لدى وزارة الخدمة المدنية فيما يخص الموظفين بالقطاع الحكومي. وبلا شك فإن توفر هذا السجل سيساعد المؤسسات في معرفة مدى التزام الموظف، وبالتالي فهي لن توظف شخص تنقل في عدة وظائف خلال فترة قصيرة، كما أن وجود هذا السجل سيساعد الموظف في التريث لاختيار المؤسسة المناسبة له وثم الالتزام بالعمل لديها مدة كافية، لأنه يعلم أن كثرة التنقل في الوظائف سيقلل من قيمته في سوق العمل.
أما إذا بقي الحال كما هو فعلينا أن نتفهم حرص مؤسسات القطاع الخاص على توظيف غير السعوديين ليس لكونهم أقل تكلفه بل لأنهم أكثر استقراراً مما يساعد تلك المؤسسات على المنافسة والربحية.
نظراً لبروز مشكلة التسرب بين المواطنين في منشآت القطاع الخاص وتناميها، وحرصاً على إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم تفاقمها في منشآت القطاع الخاص. فقد تبنيت دراسة علمية بحثية و ميدانية تهدف إلى التعرف على مدى وعي الشباب السعودي بالعمل في القطاع الخاص وعلاقة ذالك بالتسرب الوظيفي، ومعرفة أسباب ترك العمل والوظائف التي ترتفع نسبة التسرب فيها، واقتراح الطرق والوسائل التي تساعد في الحد من هذه الظاهرة ووضع التوصيات اللازمة لمعالجتها وآليات تنفيذها.
ثانياً/ أهمية الدراسة:
• تكمن أهمية الدراسة في الموضوع الذي تعالجه، وإسهامه في إلقاء الضوء حول الشباب ودوره في التنمية والمساهمة بوضع اقتراحات مفيدة في هذا الشأن.
• تساهم هذه الدراسة في إثراء المكتبات الوطنية بمثل هذه الدراسات حتى تكون مرجع للمهتمين والباحثين مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.
• زيادة معرفة الباحث واتساع مداركه المعرفية حول الموارد البشرية بشكل عام والموارد البشرية في المملكة بشكل خاص، وتمكينه من الخوض في دراسات أوسع نطاقاً وأكثر دقة استناداً إلى المعلومات التي تحصل عليها في هذه الدراسة.
ثالثاً/ أهداف الدراسة:
• إعطاء صورة واضحة عن مدى وعي الشباب السعودي بأهمية العمل في القطاع الخاص.
• إبراز الإمكانيات البشرية المتاحة وتطويرها وتأهيلها.
• تسليط الضوء على أهم العقبات التي تواجه الشباب السعودي في العمل بالقطاع الخاص وعلاقة تلك العقبات بالتسرب الوظيفي.
• إعطاء صورة واضحة عن مدى توفر الكفاءات البشرية الجيدة والقادرة على التكيف مع مستجدات العصر، وما يمكن أن تحققه هذه الكفاءات في تطوير القطاعات المختلفة داخل الدولة.
• المساهمة في توفير المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع لكي تكون في متناول المهتمين.
رابعاً/ أسئلة الدراسة:
س1 ـ ما مدي وعي الشباب السعودي بالعمل في القطاع الخاص؟
س2 ـ ما علاقة انخفاض الوعي بالعمل في القطاع الخاص بالتسرب الوظيفي؟
س3 ـ ما هي اتجاهات الشباب السعودي نحو العمل في القطاع الخاص؟
س4 ـ هل توجد فروق جوهرية في اتجاهات الشباب نحو التسرب الوظيفي وفق خصائصهم الشخصية والمهنية؟
س5 ـ ما هي العوامل التي أدت إلي عزوف الشباب السعودي عن وظائف القطاع الخاص؟
س6 ـ ما هي الحلول والمقترحات التي تحفز الشباب وتزيد من وعيهم بالعمل في القطاع الخاص؟
خامسا/ منهجية الدراسة:
سيتم إتباع الأسلوب الوصفي التحليلي منهجاً للدراسة..
إن الرؤية العلمية تجاه أي مشكلة يعانيها أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة سواء أكانت هذه المشكلة أمنية أم اجتماعية أم اقتصادية... إلخ، لا تقوم في الأصل على إطلاق أحكام أو افتراضات أو تخمينات ذاتية حول المشكلة أو المشكلات التي يواجهها المجتمع. إنما تنطلق الرؤية العلمية من واقع المنهج العلمي القائم على الدراسة والتحليل لجميع المتغيرات المرتبطة بالمشكلة من حيث واقعها وأسبابها والعوامل المحددة لها.
لهذا فإن المنهج الذي سوف يستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي ومناسبته لهذه الدراسة تنبعان من كونه "طريقة يُعتمد عليها في الحصول على معلومات دقيقة تصور الواقع الاجتماعي وتسهم في تحليل ظواهره. ومن أهدافه جمع المعلومات الدقيقة عن جماعة أو مجتمع أو ظاهرة من الظواهر، وصياغة عدد من التعميمات أو النتائج التي يمكن أن تكون أساساً يقوم عليه تصور نظري محدد للإصلاح الاجتماعي، ووضع مجموعة من التوصيات أو القضايا العلمية التي يمكن أن ترشد السياسة الاجتماعية في هذا المجال" (محمد علي محمد ـ164 ـ 1982).
لذا فإن هذا المنهج يعد الأسلوب الأمثل لحصر أو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الأساسية، التي يُستهدف منها الكشف عن مشكلة أو ظاهرة اجتماعية ما، مما يسهم في عملية وضع أو رسم الخطط المستقبلية لتحليل المشكلات أو الظواهر الاجتماعية في المجتمع ومعالجتها.
سادساً/ حدود الدراسة:
ـ الحدود الزمنية لهذه الدراسة للفترة ما بين (1427هـ ـ 1428هـ).
ـ الحدود المكانية هي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
سابعاً/ مصطلحات الدراسة:
هناك عدد من المصطلحات في الدراسة تحتاج إلي تعريف ومن هذه المصطلحات:
• الوعي
• الشباب
• القطاع الخاص
• التسرب الوظيفي
تعريف الوعي:
ـ الوعي إحساس مصاحب للحالة الحيوية الوظيفية التفاعلية للمخ.
ـ حالة الوعي هو ليس الذي تشعر به تجاه نفسك كواع ولكن ما تلاحظه من وعي غيرك وهناك فرق.
بعض العلماء يُرجع سبب ما عليه الإنسان من ثقافة إلى تطور في المخ سمح بفهم الآخرين كعناصر فاعلة قصديه مثلها في ذلك مثل الذات, الفرق بين أن تأكل وأن ترى غيرك يأكل هو الفرق بين انطباعك عن الوعي عن نفسك وعن غيرك.
بمعنى أنت ترى غيرك متيقظ متفاعل مستجيب، وفقط هذا هو ما عليه معنى الوعي لا ما يصاحبه من حالة وجدانية تصاحب إحساس كل فرد منا.
تعريف الشباب:
لا يوجد تعريف واحد للشباب، وهناك صعوبة في إيجاد تحديد واضح لهذا المفهوم، وعدم الاتفاق على تعريف موحد شامل، يعود لأسباب كثيرة أهمها اختلاف الأهداف المنشودة من وضع التعريف وتباين المفاهيم، والأفكار العامة التي يقوم عليها التحليل السيكولوجي والاجتماعي الذي يخدم تلك الأهداف.
لذلك فان مفهوم الشباب يتسع للعديد من الاتجاهات التالية:
• الاتجاه البيولوجي: وهذا الاتجاه يؤكد الحتمية البيولوجية باعتبارها مرحلة عمريه أو طور من أطوار نمو الإنسان، الذي فيه يكتمل نضجه العضوي الفيزيقي، وكذلك نضجه العقلي والنفسي والذي يبدأ من سن: 15ـ إلى ـ25، وهناك من يحددها من: 13ـ إلى30.
• الاتجاه السيكلوجي: يرى هذا الاتجاه أن الشباب حالة عمريه تخضع لنمو بيولوجي من جهة ولثقافة المجتمع من جهة أخرى. بدءاً من سن البلوغ وانتهاء بدخول الفرد إلى عالم الراشدين الكبار، حيث تكون قد اكتملت عمليات التطبيع الاجتماعي. وهذا التعريف يحاول الدمج بين الاشتراطات العمرية والثقافة المكتسبة من المجتمع (الثابت والمتغير).
• الاتجاه السوسيولوجي ـ الاجتماعي ـ ينظر هذا الاتجاه للشباب باعتباره حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة بيولوجية فقط، بمعنى أن هناك مجموعة من السمات والخصائص إذا توافرت في فئة من السكان كانت هذه الفئة شبابا.
القطاع الخاص:
هو عدد من المؤسسات الغير حكومية ويطلق عليه عادة المؤسسات الأهلية التابعة لعدد من أفراد الدولة وتقوم هذه المؤسسات بالعمل في جميع المجالات التجارية والصناعية والإدارية.. إلخ.
التسرب الوظيفي:
يعرف التسرب الوظيفي بأنه الاستقالة الاختيارية للعاملين التي لا تشمل الطرد أو الاستغناء عن الخدمة (زهير الصباغ ـ 1983) ويشمل التسرب الوظيفي انتقال العاملين من منظمة إلي أخرى أو تركهم للعمل في مجال معين نهائيا.
يتبع...