في مؤتمر الجريمة الإلكترونية: مطالبات بوضع تشريعات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت
كتب محمد رضوان وفاروق الدسوقي ٢٧/١١/٢٠٠٧
شهدت فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول الجريمة الإلكترونية، «تحديات تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية»، العديد من المطالب. دعا عدد من رجال القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمتخصصين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية إلي ضرورة وضع تشريعات وقوانين تعاقب مرتكبي جرائم الإنترنت والمعلومات والبيانات، علي شبكة المعلومات الدولية، وتطوير التشريعات الموجودة حاليا بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده مصر، بما يكفل حقوق المواطنين المستخدمين شبكة المعلومات الدولية، وتحدد واجباتهم.
وأكد الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت، أن التأثير المجتمعي الذي يحدثه التقدم التكنولوجي يحتاج إلي تنظيم قانوني، يضع إطارا للعلاقات التي تترتب علي استخدامه بما يكفل حماية الحقوق المترتبة علي هذا الاستعمال، ويحدد الواجبات تجاهها، فلابد للتقدم العلمي والتكنولوجي أن يواكبه تكيف في القواعد القانونية، إذ لا يجوز للقانون أن يقف صامتا مكتوف الأيدي حيال أساليب انتشار هذا التقدم، وحيال القيم التي يروجها.
وقال: لا يقف دور القانون علي مجرد تنظيم العلاقات المترتبة علي التقدم التكنولوجي بل إنه يجب أن يحمي القيم التي تحيط باستخدام التكنولوجيا، ويحدد المسار الصحيح الذي يجب أن يسلكه التقدم التكنولوجي حتي لا يتخذه المجرمون أداة لتطوير وسائل إجرامهم، بل يكون علي العكس من ذلك وسيلة لمحاربة هذا الإجرام، وهو ما يوجب علي القانون أن تمتد نصوصه إلي الأنشطة الجديدة التي تفرزها التكنولوجيا حتي تحدد الجريمة في نصوص منضبطة واضحة، ولا يترك بحثها إلي نصوص قانون العقوبات التقليدي، التي قد تتسم بعدم اليقين القانوني أو لا تتسع لملاحقة الأنماط الجديدة من الإجرام.
أضاف د. سرور: استطاعت الشبكات الإلكترونية أن تغير من دور الدولة كأمة ومن سيادتها، لأنها أدت إلي انتشار فاعلين جدد عابرين للأوطان وإلي إنشاء نماذج دولية جديدة مثل مجتمع الإنترنت.
وقد تتجاوز نتائج هذه الجرائم إلي وقوع جرائم أخري تهدد الحق في الحياة والسلامة البدنية، إذا ما أدي العبث في المعلومات إلي تغيير طريق العلاج أو تركيبة الدواء.
وحذر الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أن جرائم الإنترنت قد تؤثر علي نطاق الخدمات الإلكترونية وقطاعات التنمية الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن مصر تطرح نفسها الآن كمركز متميز في مجال التكنولوجيا، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة قطاع الاتصال، وتدعيم دور الدولة في حماية المستخدمين تكنولوجيا الاتصالات، من خلال إجراءات تتميز بالشفافية الكاملة، خاصة أننا نواجه تحديات جديدة بما يعرف بالجريمة الإلكترونية، التي يجب مكافحتها، لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يستلزم ألا يتم بمعزل عن الثوابت التشريعية والقانونية.
وأضاف المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة الجمعية، أن التقدم التكنولوجي أفرز أنماطا جديدة من الجريمة، وكذا من المجرمين، فكان للتقدم في العلوم المختلفة أثره علي نوعية الجرائم، واستغل المجرم ثمرات هذه العلوم في تطويع المخترعات العلمية الحديثة لخدمة أهدافه الإجرامية، فالمشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين الإنترنت، وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته.
فالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، لاسيما أن نصوص القانون الجنائي التقليدي وضعت في عصر لم يكن الإنترنت فيه قد ظهر، ولم تظهر بعد المشاكل القانونية الناشئة عن استخدامه، مما يفرض علي رجال القانون التدخل لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت ومواجهة هذا النقص التشريعي، خاصة أنه لا يوجد لدينا نصوص خاصة بهذه الجرائم.
بالتالي، فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماط جديدة منها، وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة إلي الفعل الفيزيقي بموضوع الجريمة مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الإنترنت وسرقة البنوك والحسابات التي لم تعد تتطلب السطو علي البنك في موقعه الفعلي، وإنما يمكن أن يكون ذلك إلكترونيا بتحويل أرصدة من الحسابات إلي حسابات أخري في دول أخري.
وقال: ظهرت جرائم الحاسب والجرائم المرتبطة به، وجرائم الملكية الفكرية وجرائم قرصنة الحاسب والتجسس العسكري والإلكتروني.. كل هذه الأنماط شكلت تحديا جديدا في تفسير الجريمة، وفي وسائل الوقاية والمكافحة، لكننا نري أن البعض يتعامل مع هذا الخطر بسلبية وبطء شديدين لا يتماشيان مع خطورة وأهمية المرحلة، فهناك قصور واضح عربيا في مجال جرائم الإنترنت سواء من حيث أساليب التحقيق والرصد أو في مجال التوعية والتثقيف، وظهرت الحاجة إلي تثقيف القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق علي التعامل وتفهم هذا النوع من المشاكل التي تحتاج إلي خبرات فنية عالية حتي تتكون لديهم درجة من المعرفة الفنية تتناسب مع حجم المتغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال جرائم تقنية المعلومات والإنترنت.
كما ظهرت أهمية نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة للإنترنت، وتكثيف التوعية عن الآثار السلبية الناتجة عن تلك الجرائم، لذلك تضافرت الجهود في مصر لكي يكون هناك دور أهلي تطوعي للقيام ضد مظاهر العدوان الإجرامي عبر الإنترنت عن طريق قيام جمعية أهلية تطوعية تخضع للقانون المصري، وتؤدي دورا في مكافحة الجرائم عبر الإنترنت.
وأعلن حازم نبيل، ممثل الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، عن بدء تدشين موقع عربي عملاق بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية أمينها العام عمرو موسي، يضم عددا كبيرا من الدول العربية، ويحتوي علي كل ما يخص مكافحة الجريمة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية حتي تتعاون الدول العربية من خلال هذا الموقع في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وملاحقة مرتكبيها.
وأشار المهندس مصطفي سماحة رئيس الجمعية المصرية لصناعة وتطبيقات الكروت الذكية إلي تزايد الاعتماد علي تطبيقات الكروت الذكية في مجالات جواز السفر الإلكتروني بدول العالم المتقدمة والنامية.
وقال إن تركيا والسنغال وكمبوديا ومن أبرز الدول في استخدام هذه التطبيقات، وأن البحرين أول دولة عربية تتبني البطاقة الشخصية الإلكترونية، كما كانت ماليزيا أول دولة تستخرج جواز سفر إلكترونيا، كما قدمت أيضا أول بطاقة شخصية إلكترونية في العالم.
|
 |
رد مع اقتباس
