عقوبات جديدة لمشغلي العمالة الهاربة

[ديوانك وطني]

تجهز عقوبات مشغلي العمالة الهاربة

الرياض: طارق النوفل

تتجه وزارة العمل للرفع بنظام عقوبات جديد إلى المقام السامي يستهدف التضييق على مشغلي العمالة الهاربة أو المتخلفة. وعقدت الوزارة أول من أمس اجتماعا بهذا الصدد حضره نائب الوزير الدكتور عبدالواحد الحميد وعدد من مسؤولي الوزارة. ويأتي ذلك حسما للجدل الدائر بين وزارة العمل والجوازات حول تحديد مسؤولية ملف العمالة. وبينت مصادر لـ"الوطن" أن النظام الجديد سيتضمن عقوبات مشددة بالسجن والغرامة لمن يتورط في إيواء أو تشغيل العمالة المتخلفة أو الهاربة.
يشار إلى أن كلا من وزارة العمل وإدارة الجوازات تقاذفتا مسؤولية ملف العمالة الهاربة وبخاصة المتغيبة منها. وكان مجلس الوزراء أقر قرار (برقم 30) يقضي بتغريم من يؤوي العمالة الهاربة أو تشغيلهم بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال

[ديوانك وطني]

ومن صحيفة الوطن


العمل ترفع للمقام السامي أنظمة عقابية للتضييق على مشغلي العمالة الهاربة



الرياض: طارق النوفل


في توجه نحو التضييق على سوق العمالة غير النظامية بعد انفلاته لسنوات بسبب تجاذب كل من وزارة العمل والجوازات في تحديد مسؤوليات ملف العمالة, عقدت وزارة العمل مساء أول من أمس اجتماعا لتشريع نظام عقابي جديد بحق من يؤوي أو يشغل العمالة الهاربة أو المتخلفة. وعلمت (الوطن) من مصدر مطلع بوزارة العمل أن نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد عقد اجتماعا مع مسؤولي الوزارة لوضع اللبنات النهائية للنظام العقابي الجديد المتخذ بحق كل من يؤوي أو يشغل العمالة المتخلفة أو الهاربة.
وذكر المصدر أن النظام الجديد سيتضمن عقوبة السجن للمخالف بالإضافة إلى الغرامة. وعن تحديد مدة السجن أو مقدار الغرامة المالية أوضح المصدر أن مدة عقوبة السجن لم يتم إقرارها حتى الآن أو حتى الغرامة، ولكن سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد إقرارها من المقام السامي, مفيدا أنه سيتم رفعها للمقام السامي مطلع الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن كلا من وزارة العمل وإدارة الجوازات تقاذفتا مسؤولية ملف العمالة الهاربة وبخاصة المتغيبة منها, إذ أكدت وزارة العمل وعلى لسان مسؤول رفيع المستوى لـ (الوطن) في وقت سابق عن وجود خلط في فهم مسؤولي الجوازات، فيما أكدت الجوازات أن نظام العمل الذي أقرته الوزارة جاء صريحا بعدم تحميل الجوازات أي أعباء ناتجة عن مشاكل العمالة الهاربة. وكان مجلس الوزراء أقر قرارا (برقم 30) يقضي بتغريم من يؤوي العمالة الهاربة أو تشغيلهم بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.