تتمثل معظم شكاوى عملاء البنوك السعودية في تقديم البطاقات الائتمانية، على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مدعومة بفتاوى من الهيئات الشرعية في البنوك، وتحمل مسميات أقرب ما تكون إلى الاستغلال وخداع العملاء في السعودية، والذين يفضل معظمهم المعاملات البعيدة عن الربا.
ومن ضمن المسميات التي لجأت لها البنوك في الفترة الأخيرة لتسويق بطاقات الائتمان «المبارك» و«التيسير» و«الخير» وغيرها من المسميات التي تحمل في ظاهرها تحقيق رغبة العملاء في منتج إسلامي، فيما هي في الباطن لم تتغير عن الصورة السابقة التي كانت عليها ـ على حد قول العملاء.
ويؤكد محمد الطبيشي موظف في مؤسسة البريد السعودي، أنه وقع ضحية لأحد البنوك السعودية، بعدما أغراه مسمى البطاقة وأنها مجازة شرعا، وأنه ظل لفترة طويلة يسدد المبالغ التي تراكمت عليه إلى أن تخلص منها في النهاية، مشيرا إلى أنه كان يجهل حقيقة الرسوم الشهرية التي تتقاضها البنوك لقاء البطاقة، خلاف رسوم الإصدار التي يقتطعها البنك فور صدور البطاقة.
وهنا يقول الشيخ خالد الدعيجي أستاذ الفقه الإسلامي المعاصر، إن البطاقات التي تقدمها حاليا البنوك تدخل في الربا، وأنها تطبق احتساب الفوائد بطرق أخرى، حتى إنها فاقت بطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك التقليدية من حيث زيادة الفوائد.
ويضيف الدعيجي أن البنوك تدعي أنها تقوم بعملية تورق وبيع سلع نيابة عن العميل في الأسواق العالمية وقبض الثمن وتسديد مستحقات البطاقات على أن يقوم العميل بتقسيط المبالغ المتبقية على البطاقة، مؤكدا أن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأخيرة التي أقيمت في مسقط شن هجوما حادا على من يجيز مثل هذه البطاقات.
ووفق الدعيجي، فإن طريقة الفوائد التي تحصل عليها البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية التي لديها نوافذ أو فورع للمصرفية الإسلامية تكون من خلال احتساب رسوم شهرية على البطاقة بين 60 إلى 100 أو أكثر بحسب نوع البطاقة، خلاف الرسوم السنوية للبطاقة، ما يعني أن البنوك تأخذ فائدة على العميل سواء استخدم البطاقة أم لا؟
ويرى الدعيجي أن عددا محدودا من البنوك السعودية لا يتجاوز ثلاثة فقط أصدروا بطاقات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي بطاقة الائتمان والحسم الآجلCHARG CA، وهي التي يمنح فيها البنك المصدِر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة، بحسب درجة البطاقة: فضية أو ذهبية، ولزمن معين، ويجب تسديد المبلغ كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، ولا يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية، وغالبا ما تكون مهلة التسديد بين 45 إلى 54 يوما تقريبا يتم بعدها الحسم مباشرة من حسابه الجاري لكامل المبلغ.
ويقترح الدعيجي لحل مشكلة الوقوع في الربا من جراء استخدام هذه البطاقات أن يقوم البنك بفتح حساب استثماري مشترك، أقل مبلغ للاشتراك مثلاً ستة آلاف ريال، والأعضاء يدفعون مع ذلك اشتراكاً شهرياً لا يقل عن 500 ريال مثلاً، ومن ثم يعطى كل مشترك بطاقة فيزا لهذا الحساب تتيح له الاقتراض إلى سقف معين أعلى من سقف الاشتراك، وتتيح له إمكانية السداد بالأقساط مع سداد قيمة الاشتراك الشهري الثابت. وللمشترك استرداد جميع مبالغه إذا أراد ذلك وفق الشروط والأحكام، وبالتالي يستفيد البنك من خلال إدارة الاستثمار وكذلك أجور الخدمات.
في حين يرى خبير في شؤون المصرفية الإسلامية، أن ما تقوم به البنوك الإسلامية في تقديم البطاقات الائتمانية الإسلامية، ما هو إلا تحايل على الربا وفيها ظلم وأكل لمال العميل، وأنها صورة من صور (قلب الدين).
ويوضح الخبير (فضلا عدم ذكر اسمه) أن صورة (قلب الدين) تكون عن طريق بيع سلعة بالأجل للعميل في السوق العالمية بما يسمى التورق وبموافقة العميل، الذي هو بالأصل موافق على ذلك، ومن يقبض البنك الثمن ويسدد فيه مستحقات البطاقة على أن يقوم العميل بتقسيط المبلغ والرسوم الشهرية الثابتة والسنوية للبنك.
ويرى الخبير أن العبء الأكبر في موضوع البطاقات الائتمانية، يقع على الهيئات الشرعية للبنوك، وأن هي من شجع البنوك على طرح مثل هذه المنتجات التي أجمع معظم علماء المسلمين في الوقت الحاضر على عدم مشروعيتها، مستدلا في هجومه هذا إلى أن غاية البنوك، من إصدار البطاقة هو (الوصول إلى أمر محرم وهو الفائدة)، وأنه لا يجوز أن تؤخذ وسيلة إلى المحرم، و«كل قرض جر نفعا فهو ربا».
ويحذر الخبير عملاء البنوك من مغبة الوقوع في شرك البطاقات الائتمانية والتي تنشط حملاتها الإعلانية وإغراءاتها في مثل هذه الفترة من كل عام، مؤكدا أنه لا يوجد بطاقات ائتمانية جائزة شرعا إلا بطاقات الحسم الآجل، والتي يطبقها عدد محدود من البنوك.
ســ قلب ــاحر بدوره انطلت عليه حيلة مندوب بنك ( س ) واصبح مطالبا بضعف المبلغ المستفاد منه ومهدد بوضعة على القائمة السوداء في مؤسسة النقد .وقد اعذر من انظر.
|
 |
رد مع اقتباس
