أصدرت الدائرة الجزائية الرابعة عشرة بديوان المظالم في منطقة عسير حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية محافظة بمنطقة جازان و3 موظفين آخرين "تحتفظ الصحيفة بأسمائهم" في قضية تزوير وتبديد المال العام.
ويقضي الحكم بالسجن لمدة عام لكل من الثلاثة وتغريم كل واحد منهم ألفي ريال. لكن الحكم ذاته تضمن وقف عقوبة السجن نظرا لكبر سن المتورطين وما تحقق لهم من الزجر والردع، مع إلزام مالك إحدى المؤسسات الذي كان الطرف الأساسي في القضية برد 25400 ريال لخزينة الدولة.
--------------------------------------------------------------------------------
أصدرت الدائرة الجزائية الرابعة عشرة بديوان المظالم في منطقة عسير نهاية ذي القعدة المنصرم, حكما ابتدائيا يقضي بإدانة رئيس بلدية محافظة في منطقة جازان و3 موظفين آخرين (تحتفظ الوطن بأسمائهم) بالتزوير وتبديد المال العام بالسجن لمدة عام, وتغريم كل واحد منهم بألفي ريال.
وشمل الحكم الصادر من الدائرة وقف عقوبة السجن نظرا لكبر سن المتورطين وما تحقق لهم من الزجر والردع, وإلزام مالك إحدى المؤسسات المتعلقة بها القضية بإعادة 25400 ريال لخزينة الدولة.
وتعود مجريات القضية إلى إقامة فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة جازان دعوى ضد المتورطين أمام ديوان المظالم, بعد رصد الفرع قيام المتورطين منتصف عام 1425 بتزوير محررات رسمية تتعلق بصرف مستخلصات لإحدى المؤسسات الخاصة بعمليات الرش, وتقديم بيانات كاذبة في صورة بيانات حقيقية, من خلال إثبات أن المؤسسة قامت بالرش بناء على بنود العقد خلافا للحقيقة.
واستند الفرع في إقامة الدعوى على قيام أحد المتورطين باصطناع التوقيع نيابة عن المسؤول عن الرش في المستخلص الثاني, فيما قام متورط آخر بنفس الإجراء للمستخلص الأول, واكبه قيام رئيس البلدية برفع الأوراق لأمانة المنطقة لصرف مستحقات المؤسسة.
وأشار الفرع في دعواه إلى أن المتورطين شاركوا في تبديد المال العام والحصول على مبالغ مالية دون وجه حق بمخالفة بنود العقد بعدم تأمين سيارتين للرش لمدة شهرين, وعدم تأمين سيارة لمدة أسبوع واكبها علمهم التام بذلك.
وساق فرع هيئة الرقابة عددا من أدلة الاتهام بحق المتورطين ومنها اعترافهم لدى الجهات الأمنية المختصة, ولدى الهيئة بأن المؤسسة لم تلتزم بما ورد في العقد, واعتراف اثنين منهم بجريمتي التزوير والاستعمال وقيامهما بالتوقيع نيابة عن المشرف على عمليات الرش, وواكب ذلك إفادة مشرف الرش من أن المؤسسة لم تلتزم بتوفير السيارات المتفق عليها في العقد, إلى جانب اعتراف مالك المؤسسة بتوقف بعض السيارات عن العمل بناء على مفاهمته مع رئيس البلدية بسب وجود مستحقات مالية سابقة, وأيضا توقف سيارة كانت تعمل في أحد الجبال لمدة أسبوع, وصرف المستخلص كاملا دون الحسم عليه.
وثبت لدى ديوان المظالم خلال اطلاعه على تفاصيل مجريات التحقيق, وقبل إصدار الحكم، أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ العقد المبرم معها حيث توقفت السيارات عن الرش بما يخالف العقد وتوقيع المستخلصات الخاصة بها كاملة دون حسم أيام وفترة التوقف.
يذكر أن رئيس البلدية المتهم قد تم نقله إلى أحد المجمعات القروية حديثة الإنشاء بالمنطقة ليمارس عمله رئيساً للمجمع.
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خازوق
