دبي-الأسواق.نت
أدى توقف أحد مصانع الأسمنت بالسعودية لغرض الصيانة الدورية إلى رفع أسعار الأسمنت من قبل الموردين، إضافة إلى استغلالهم هذا التوقف باللجوء للتصدير، نظرا للنقص الحاد في الأسمنت بالأسواق المجاورة، والتي تحقق للتجار هامش ربحي أكبر من السوق المحلية.
وشهدت العاصمة الرياض شحا كبيرا في المعروض من الأسمنت على مدار اليومين الماضيين، مما قفز بأسعاره لمستوى الـ22 ريالا للكيس الواحد، (الدولار = 3.75 ريالات)، وسط مخاوف المستهلكين من تسجيله أسعارا أكثر من الحالية.
وذكرت صحيفة "الرياض" في عددها الصادر اليوم السبت 29-3-2008 أن مهمة الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة غابت عن بوابات مصانع الأسمنت السعودية، التي اكتظت أمامها شاحنات الموردين، الذين وجهوا شاحناتهم بشهادة عدد من مدراء مصانع الأسمنت -الذين رغبوا بعدم ذكر أسمائهم- إلى دول الخليج لبيعها بأسعار مغرية أكثر من المملكة.
وأكدوا أن الأزمة الحالية سببها الموردون، مشيرين إلى أن المصانع ملتزمة بالكميات التي تعادل بين العرض والطلب والأسعار التي لا تتجاوز الـ13 ريالا للكيس، فيما يبيعها الموزعون بـ16 ريالا، وهذه التسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وقال المدير التنفيذي لأسمنت السعودية المهندس محمد القرني "إن شركته ملتزمة بتغطية الطلب في أسواق الإحساء وجزء من الرياض، لكنها غير ملزمة للبيع في بقية أسواق المملكة، لافتا إلى أن مباسط الأحساء يتم الإشراف المباشر عليها من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة".
وأكد أن شركات الأسمنت ملتزمة ببيعه بالتسعيرة الرسمية والمحددة بـ13 ريالا للكيس الواحد، داعيا الجهات المختصة إلى ملاحقة من يقوم باختلاق الأزمة على الرغم من كفاية ما تقدمة المصانع من كميات للسوق بشكل يومي، مستبعدا أن تكون الكميات المصدرة هي التي تسببت في الأزمة، محملا المتعهدين المسؤولية وليس المصانع كما يروج له.
وقال القرني "إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت السعودية تبلغ 30 مليون طن، وسوف تصل في منتصف 2009 إلى 50 مليون طن، وزاد حينها سيكون هناك زيادة في المخزون تصل إلى 50 مليون طن، ولهذا لا بد من خيار التصدير للخارج وإلا سيكون الإنتاج عرضة للتلف".
زيادة كميات الأسمنت سواء عن طريق الاستيراد أو الإنتاج هي الحل الوحيد لخلق توازن بين العرض والطلب في الوقت الحالي
وأضاف أن شركات الأسمنت تعمل وفق خطط استراتجية ومنظمة، سواء من ناحية الإنتاج أم البيع، مستبعدا لجوءها للتصدير بشكل مباشر للأسواق المجاورة، ولكنها تبيع للموردين وهي غير مسؤولة عن ممارساتهم لأنها ليست الجهة الرقابية.
وأردف قائلا "إن إنتاج مصانع الأسمنت معروفة لوزارة التجارة ومصلحة الإحصاءات العامة بتقيدها بالتعليمات، وأنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولا تستطيع تشغيل الأفران بأكثر من الطاقة الإنتاجية مما يعرضها لتعطل"، مطالبا "التجارة" بوضع مراقبين للأسعار والكميات في المباسط، مشيرا إلى ضرورة تواجدهم في المواقع بشكل مستمر.
من جهة أخرى، عزا مدير عام أسمنت اليمامة "السابق" سعود الدبلان سبب تكرر أزمات الأسمنت لعمليات التصدير لدول الخليج العربي، مشيرا إلى أن تجار الأسمنت الخليجيين يفضلون الأسمنت السعودي كونه من أقرب الأسواق.
وأكد أنهم لن ينصرفوا عن السوق السعودية لأسواق أخرى في ظل بيع الأسمنت بهذه الأسعار، مشيرا إلى أن زيادة كميات الأسمنت سواء عن طريق الاستيراد أم الإنتاج هي الحل الوحيد لخلق توازن بين العرض والطلب في الوقت الجاري.
وعن خيار الحكومة لمنع التصدير عن دول الخليج قال الدبلان "ربما يعود ذلك كون المملكة ملتزمة باتفاقيات انسياب السلع بين دول الخليج، مما يجعلها غير قادرة لمنع التصدير الذي استغل من قبل التجار لتمريره لدول أخرى تتعدى دول الخليج كالعراق عن طريق الكويت".
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحلم
