الرياض، جدة: موسى بن مروي، حسن السلمي
أكدت لـ"الوطن" أمس مصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم إيقاف التعامل مع شركة لوسائط الاتصال تقدم خدمة "جوال المعلم". إلى ما بعد انتهاء التحقيق في ملابسات إرسال رسائل على جوالات المعلمين أول من أمس مكبدة إياهم نحو ربع مليون ريال بواقع 5 ريالات عن كل رسالة.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر الموضوع أمس والإشارة إلى طلب الوزارة من الشركة المقدمة لخدمة "جوال المعلم" تقديم اعتذارات عاجلة للمعلمين.
إلى ذلك، يتجه عدد كبير من المعلمين يمثلون 41 ألف معلم لمقاضاة الشركة ذاتها خاصة وقد عادت أمس فأرسلت رسالة أخرى تفيد بقبول رغباتهم.
وقال المعلمون سليم عبدالله، ومحمد المحمادي، ومالك العتيبي، وأحمد الحارثي، وعبدالله البشري، إنهم يتجهون لمقاضاة الشركة، خاصة أنها أفادت بقبول رغباتهم قبل الإعلان عن حركة النقل الداخلي.
--------------------------------------------------------------------------------
تضاعفت أوجاع المعلمين في كافة مناطق المملكة أمس، عقب صدور حركة النقل الخارجية التي أغفلت نحو 70% من راغبي النقل، ليظفر بالنقل الخارجي 13 ألف و388 معلما فحسب.
وكان أكثر من 41 ألفاً معلم قد تفاجؤوا أول من أمس برسالة تصل جوالاتهم وتحثهم على إرسال أرقام سجلاتهم المدنية لمعرفة موقفهم من النقل الخارجي، إلا أن تجاوبهم مع الرسالة ذات التكلفة الخاصة التي تجنيها الشركة المشغلة لخدمة "جوال المعلم" ظهر أنها خاطئة وعديمة الفائدة، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله.
وفيما أكدت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم إيقاف التعامل مع الشركة المسؤولة عن خدمة "جوال المعلم" حتى إشعار آخر، وذلك ريثما ينتهي التحقيق في ملابسات الرسالة، هدد معلمون بمقاضاة الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والشركة القائمة على "جوال المعلم" لاستغلال انتظارهم للنقل الخارجي، واستنزاف قرابة ربع مليون ريال منهم إثر رسالة وهمية وجهتها الشركة لهم بشأن معرفة موقفهم من النقل الخارجي.
وقالت المصادر إن الوزارة ستعيد النظر في خدمة جوال المعلم وستنظم استفتاء على المعلمين حول جدوى استمرار هذه الخدمة التي مضى عليها أكثر من عامين خاصة بعدما ارتكبته الشركة من خطأ بإرسال رسائل نصية غير ذات جدوى.
وبالرغم من مبادرة المعلمين بالرد السريع على هذه الرسالة برسالة أخرى تبلغ كلفتها 5 ريالات، إلا أنهم أكدوا أن بعضهم وصلتهم أمس رسائل رد من الشركة تفيدهم بأنه تم تأكيد نقلهم حسب رغباتهم، وأن التربية أعلنت بعدها عدم الانتهاء من حركة النقل حتى أمس، وأن ذلك يكشف سعي الشركة لاستغلال انتظارهم للنقل واستنزافهم عبر رسائل الجوال عالية التكلفة.
وأشار المعلمون سليم عبدالله، ومحمد المحمادي، ومالك العتيبي، وأحمد الحارثي، وعبدالله البشري، إن هذا الاستنزاف هو أسلوب جديد من الاستغلال تنفذه الشركة المنفذة لخدمة "جوال المعلم"، وأن على إدارة شؤون المعلمين إلزامها فعليا بالاعتذار من المعلمين عبر رسائل جوال أخرى وإلا فإنهم سيتقدمون فعليا للجهات القضائية للمطالبة بتعويضهم ماليا جراء الخسائر التي تكبدوها.
وأوضح المعلمون عبدالله القرشي، وهاشم كتبي، ومقبول العصيمي، وفهد صدقة، أنهم أجابوا الشركة على رسائلها، وذلك بإرسال رقم السجل المدني، حيث أكدت الشركة لهم عبر رسائل أخرى نقلهم حسب رغباتهم التي قاموا بتعبئتها في فترة سابقة.
وأجمع المعلمون على مقاضاة الوزارة والشركة إن لم يتحقق نقلهم فعليا لأن الشركة تعمل وفق عقد مالي مع الوزارة، وأن للوزارة الحق في استقطاع المال الذي استنزف من المعلمين من قيمة العقد المبرم مع الشركة لعدم التزامها ببنود العقد واستغلالها المعلمين.
من جهته، يرى المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب، أن الأصل في التعقيب والمتابعة مع الجهات الرسمية والحكومية له قنوات قانونية معروفة، وأن الشركة أخطأت في استغلال المعلمين، وذلك لأنها نفذت عملا دون إذن الجهة المشرفة عليها، إضافة إلى توقعه أن مثل هذه الشركات لا تحمل تصريحا قانونيا من وزارة التجارة لممارسة مثل هذه الأعمال التي تكون خارج إطار عملها الرئيسي.
وقال "يجب أن تبادر الشركة بتعويض المعلمين ماليا عن خسائرهم المالية، وتعتذر لهم لأنها استغلت حاجتهم للنقل، ونفذت هذا العمل دون إذن الجهة المشرفة عليها".
وعن الخطوات الإجرائية القانونية التي يمكن أن يستعيد بها المعلمون حقوقهم، أوضح قاروب أن التقدم لوزارة التربية والتعليم أولا للمطالبة بالحق هو الأفضل بحكم أن الوزارة هي المشغلة لهذه الشركة، وهي مرجع المعلمين، وبإمكانها اتخاذ إجراء رادع ضد الشركة. أما الخطوة الأخرى والأسرع فهي مقاضاة الشركة قانونيا لدى الجهات القضائية.
وكانت "الوطن" قد نشرت أمس قضية استغلال 41 ألف معلم تقدموا للنقل الخارجي برسائل نصية وصلتهم على هواتفهم المحمولة، تطلب منهم إرسال رسالة برقم السجل المدني لمعرفة موقفهم من النقل الخارجي وترتيبهم في النقل وفق رغباتهم خلال انتظارهم لصدور الحركة مما دفعهم لسرعة الإجابة عليها برسائل بلغت تكلفة الواحدة منها 5 ريالات.
|
 |
رد مع اقتباس
