حددت الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة الإدارية بأبها الرابع من شهر رجب المقبل موعداً لجلسة جديدة للنظر في القضية التي رفعها محامي المواطن حسن السهلي ضد امارة منطقة جازان الذي تم ايقافه لاتهامه بتعطيل مشروع حكومي وهو إنشاء كلية للتقنية ومعهد للتدريب بمحافظة صامطة. ويطالب المحامي في الدعوى بتعويض موكله عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله جراء سجنه.. مشيراً إلى اعتراض موكله عن قيام المشروع في أرض مملوكة له بموجب صكوك ووثائق وشهود في حين شهدت امارة جازان في ردها على الشكوى بأن الأرض حكومية وثابتة ملكيتها للدولة وأن المدعي لايملك مستنداً شرعياً يثبت تملكه لها.. مشيراً إلى أن سجنه يعود إليه لإصراره على العصيان وعدم تنفيذ الأوامر بتعطيله تنفيذ المشروع.