جولة في الصحف ( أخبار الإقتصاد ليوم الخميس 25 - 9 -1429 هـ )

[عصام مدخلي]

الاقتصاد الوطني قد يتأثر تبعاً لتطورات الأزمة المالية العالمية
السياري: لا خوف على استثماراتنا الخارجية واتخذنا إجراءات احترازية لوقاية النظام المصرفي


السياري خلال المؤتمر الصحفي في الرياض

الرياض - أحمد بن حمدان:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الأزمة المالية العالمية إذا ما تطورت فإنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي في المملكة، وقد تؤثر على صادراتنا، غير أنه ليس هناك أي تأثيرات مباشرة علينا في الفترة الحالية.
وأضاف حمد السياري في مؤتمر صحفي أمس: "نحن جزء من الاقتصاد العالمي والأزمة المالية الحالية إذا تطورات ستؤثر على هذا الاقتصاد وبالتالي ستؤثر علينا بشكل غير مباشر، لكن الأهم هو أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً لم يكن لها تأثير مباشر على البنوك السعودية فوضعها جيد، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على مكانة النظام المصرفي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات".
ووصف السياري خطة الحكومة الأمريكية لإنقاذ الشركات المالية المتعثرة بأنها خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن المؤسسة لن تتدخل في المساعدة لإيجاد حلول للأزمة العالمية.
وزاد: "لم تطلب منا أي جهة التدخل للمساعدة في هذه الأزمة، ودورنا يقتصر على مساعدة البنوك السعودية عند تأثرها من هذه الأزمة".
وحول مدى تأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج جراء الأزمة المالية العالمية أوضح السياري أن هذه الاستثمارات تدار بشكل متحفظ كما هو نظام المؤسسة، ولا يتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات عالية المخاطر، مستدركاً بقوله: "استثماراتنا الخارجية وضعها جيد حالياً، ونضخها عادة في قطاعات عوائدها جيدة".
وأكد أن هناك تنسيقاً بين "ساما" وهيئة السوق المالية في الإشراف على شركات الاستثمار المتفرغة من البنوك والتي لها نشاط في سوق الأسهم تشرف عليها الهيئة أيضاً، من أجل وضع الاحتياطات اللازمة حتى لا يحدث أمر مشابه لما يحدث حالياً في السوق الأمريكية.
ونفى السياري وجود شح أو نقص في السيولة لدى البنوك السعودية، وقال: "المؤسسة لديها سيولة متاحة لتلبية أي احتياجات للبنوك، لكن لم تتقدم البنوك حتى الآن بطلب للحصول على تمويل إضافي، والبنوك السعودية لا تواجه حالياً أى شح أو نقص في السيولة، والدليل على ذلك الأرقام التي تردنا منها حيث تظهر نمواً كبيراً في الإقراض ونمواً كبيراَ في عرض النقود، ولكن بعض البنوك ترغب في التوسع الإضافي لكن هذا يتعارض مع سياستنا الهادفة إلى الحد من السيولة الكبيرة من أجل ضبط التضخم".
وذكر السياري أن زيادة تكلفة الشحن والتأمين نحو 100% ساهم في تزايد معدلات التضخم في المملكة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفاً: "معدلات التضخم لن تنخفض خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري لوجود عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي، لكن التراجع الملحوظ لمعدل التضخم نتوقع أن يكون في الربع الأول من عام 2009".
وقال محافظ مؤسسة النقد، ان المملكة ستبقى على سياستها النقدية كما هي عليه الآن ولن يكون هناك تغيير في سعر الصرف، نافياً عزم المؤسسة طرح نقدية من فئة 1000ريال.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي، ذكر السياري أنه تم الاتفاق مؤخراً على وثيقة الاتحاد، ولم يبت في مقر البنك المركزي الخليجي أو أي دولة ستستضيفه، مستدركاً بقوله: "ما يختص بالجدول الزمني لإقامة الاتحاد ستركز للجهاز الجديد الذي سيشرف على المشروع".
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي على أتم استعداد لمواجهة أي شح في السيولة ينتج عن فقاعة في سوق الأسهم مثلاً، وقال: "في عام 2005م عندما كان مؤشر السوق مرتفعاً ذكرت أن هذا الأمر يعد مقلقاً لنا ولكننا قادرون على التعامل مع أي انخفاض أو انفجار للفقاعة، عبر مواجهة أي شح في السيولة".
وفند أسباب تأخر "ساما" في تقديم تقريرها السنوي، قائلاً: "عملية إعداد التقرير السنوي للمؤسسة عملية طويلة تتطلب جهداً كبيراً، وتبدأ من منتصف العام الى منتصف العام الذي يليه، الأمر الذي يصعب معه تضمين آخر المستجدات، ولكن تقريرنا الحالي يغطي جميع المجالات حتى منتصف عام 2008، هناك أمور أخرى منها الطباعة والإعداد قد تساهم تقديمه في هذا الوقت، لكن من الجهة الأخرى هناك تقارير شهرية تقدمها المؤسسة تكشف فيها عن آخر المستجدات"

[عصام مدخلي]

بينما المتعاملون يترقبون نتائج الربع الثالث
المؤشر دون حاجز ال 7000نقطة لينهي التعاملات عند7133


الرياض - عبدالعزيز الصعيدي:

افتتحت سوق الأسهم السعودية أمس على انخفاض بنحو 230نقطة، وواصل المؤشر الرئيسي نزوله لينزلق إلى 6961بعد نزيفه 500نقطة، في عمليات بيع محمومة تشبه إلى حد كبير الهروب الجماعي، وفي نهاية حصة التداول أغلق المؤشر عند 7133نقطة، بخسارة 328أي بنسبة 4.39في المائة، وما تعرضت لها السوق امس لم يكن منطقيا بأي حال، خاصة وأن السوق المعنية بما يحدث في اقتصادات العالم من مشاكل وكوارث، تحديدا الولايات المتحدة، لم تخسر سوى 1.47في المائة، إلا أن أحدا لا يدري لماذا تتدهور السوق السعودية بهذا الكم وتنزف بهذا الشكل.
البعض يعتقد أن الموضوع لم يقتصر على السعودية فحسب بل طال جميع دول الخليج والهدف من ذلك كان لكبح جماح التضخم، آخرون يرجعون ما حدث للسوق إلى المبالغة المفرطة وغير المحسوبة من قبل كثير من المتعاملين، بينما يؤكد كثيرون أن السبب مرده التوقعات غير المشجعة بنتائج الربع الثالث لأسهم الشركات المساهمة القيادية.
ورغم تراجع السوق ارتفعت ثلاثة من أبرز مؤشرات أداء السوق الرئيسي الأربعة، فزاد حجم المبالغ المدورة إلى 3.82مليارات ريال من 2.43مليار في اليوم السابق، ورغم ارتفاع معدل السيولة إلا أنها كانت سيولة خارجة من السوق، وارتفعت على إثر ذلك كميات الأسهم المتبادلة من 91.95مليون سهم إلى 141مليون، نفذت عبر 135ألف صفقة ارتفاع من 107.42آلاف صفقة أمس الأول، ولكن انخفض معدل الأسهم المرتفعة إلى 2.45في المائة من 22في المائة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محمومة، فيما يشبه الهروب الجماعي.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملاته أمس منخفضا 327.67نقطة، توازي نسبة 4.39في المائة، وأنهى على 7133.47نقطة، وكان المؤشر في أحد مراحله انزلق دون الحاجز النفسي 7000ليصل إلى 6961بعد أن خسر 500نقطة.
وشملت تعاملات أمس 126من جميع الشركات ال 127المدرجة في السوق، ارتفع منها فقط ثلاث شركات، انخفض 122أغلبها بالنسبة القصوى، ولم يطرأ تغيير على سهم صافولا، وهذه كلها مؤشرات سلبية، توحي بانعدام ثقة المتعاملين في السوق، والتي انطلقت شراراتها منذ أمد بعيد.
تصدر المرتفعة ثلاث الكيميائية التي قفز سهمها بنسبة 7.35في المائة، بينما تنازلت أغلب الشركات المدرجة عن النسبة القصوى، وكان من أكثرها تضررا أنعام القابضة، البنك الهولندي، وبترورابغ حيث أغلقت منخفضة بالنسبة القصوى.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة كل من مصرف الإنماء وكيمانول، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكميات ناهزت 21.90مليون سهم، أو ما نسبته 15.53في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة أمس، وأغلق على 14.05ريالا، تلاه الثاني بكميات تجاوزت 725.72مليون سهم وأغلق سهمها على 14.45ريالا

[عصام مدخلي]

خبراء يتوقعون اختفاء عمليات المضاربة المحمومة
الأسهم المحلية تهوي مجدداً وسط تعاملات هزيلة


الرياض- عبد العزيز القراري:

هوت الأسهم السعودية الأربعاء، في نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من تداولات شهر رمضان، حيث اندفع المستثمرون للبيع والتخلص مما بحوزتهم من الأسهم لأسباب عديدة، أبرزها الهلع الذي لا يزال يسود المنطقة على خلفية إفلاس المصارف الأمريكيه وتراجع النفط، والقلق حيال مستقبل أوضاع الاقتصاد العالمي.
واختتم السوق تداولاته متراجعاً بنحو 327.67نقطة بنسبة خسارة 4.39في المائة، في حين حققت السوق تعاملات هزيلة بنحو 3.8مليارات ريال، بعد تداول أكثر من 135صفقة أغلبها عليها عمليات البيع المحموم..
وأدى تراجع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية الى إحداث قلق في أوساط المتعاملين الذين يرون أن هذه المشكلة ساهمت بشكل مباشر الى تراجع السوق من مستويات لا تعكس قوة وأداء بعض شركات العوائد التي تحقق إرباح مجزية وتشهد عمليات نمو وتوسعات كبيرة.
وحملّ بعض الاقتصاديين مؤسسة النقد ووزارة المالية مسؤولية حجب السيولة عن سوق الأسهم بحجة خشية وقوع المتعاملين بالسوق بنفس الأخطاء السابقة، متجاهلة وفق رأيهم قاعدة أن السيولة هي الأساس الرئيس في تحريك الأسواق المالية.
وتأثر السوق بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الجهات المسئولة عن إدارة دفة الاقتصاد المحلي بعوامل خارجية منها المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي وهو النفط الذي يتوقع له مزيدا من الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتوقعات توازن العرض والطلب.
من جهته استبعد الخبير والمستشار الاقتصادي خالد الحميضان تأثر اقتصاد المملكة بانخفاض الطاقة والنفط، مؤكداً ان السعودية تعيش فترة توظيف لأموال الطفرة في أعمال البنى التحتية، التي اكتسبتها من ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة السنوات الماضية.
وتابع " سوف يستفيد الاقتصاد المحلي كثيراً من توظيف الأموال في محلها الصحيح بدلاً من البقاء كمراقبين للتضخم الذي اثر بشكل مباشر على الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار النفط من خلال مساهمته في ربط السعودية بموجة الغلاء العالمية، مشيراً الى أن ذلك يعني مهما نمت السعودية فالغلاء ينمو 11% والاقتصاد ينمو 5% وهذا يعتبر امراً يثقل على كاهل الاقتصاد.
وبين الحميضان إن الرقابة المشددة من قبل مؤسسة النقد لاستخدامات البنوك لأموالها بمنعها من منح قروض كبيرة لدخول سوق الأسهم تعتبر من الإجراءات السليمة التي تحافظ على الاقتصاد، مشيراً الى أن الخطوات تعالج أخطاء الماضي في وقت طفرة الأسهم عندما كانت المصارف السعودية تمنح بعض رجال الأعمال قرضاً بنحو 500مليون ريال دون معرفة اتجاه هذه الأموال .
وأضاف " هذه الإجراءات تعتبر من ضمن السياسات التي اقترحت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن طريق حزمة نصائح إصلاحية اقتصادية للحكومة السعودية، مضيفاً: وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإنه من غير المفيد للاقتصاد دعم سوق الأسهم خاصة ان رفع أسعار الأسهم وفق نصائحهما لا فائدة منها.
وبين أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : فضل دعم التكتلات الاقتصادية والتركيز على بناء البنى التحتية، على تقديم الدعم المباشر لسوق الأسهم، مشيراً الى أن المواطنين لن يجنوا فوائد من هذه التحركات الحكومية الا بعد تشغيل مشاريع البني التحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والتي ستنعكس بشكل مباشر على كثير من المناحي الاقتصادية أبرزها مشكلة التضخم.
وبين أن كبح جماح التضخم جاء بعد التحركات التي قامت بها وزارة المالية من خلال منع ذهاب الأموال الى الأسهم وفي الوقت نفسه تم غض النظر عن التسهيلات التي تمنح للعقار بسبب تسهيل حصول المواطنين على مساكن وفي حال رغبة البنوك في تسهيلات وقروض فإن السبيل الوحيد المتاح أمامها هو العقار لتحقيق مكاسب من هذا الاستثمار.
وأعتبر ان الأموال التي تدعم سوق الأسهم غير صحية وان سوق الأسهم هو سوق للادخار واستثمار وليس للمضاربة، واصفاً سوق الأسهم السعودية بأنه سوق ناضج وحقق جميع الخطط الإصلاحية التي بدأتها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد منتصف
2005.وتابع سوف تختفي عمليات المضاربة المحمومة والتي تؤدي بالمضارب بشراء سهم بسعر 100ريال والعائد لا يتجاوز نصف ريال، مؤكداً ان هذه الطريقة لا تحمل فائدة وحينها ستكون هناك انتقائية في اختيار الأسهم .
وتوقع الحميضان أن يواصل السوق عمليات تقهقر السيولة ويمر بمرحلة غربلة حتى يظهر فرق بين شركات العوائد وذات النمو والتي تزيد مداخيلها وإرباحها بشكل أفضل هي التي ستتجه لها سيولة المستثمرين في الداخل والخارج.
وقال الحميضان ان السيولة في السوق كانت تسجل التداولات اليومية نحو 40مليار ريال وبقين في النزول حتى وصلت 3مليارات مع توقعات ان لا تجاوز كسيولة حقيقية 2مليار في التداولات اليومية، وزاد مع أيهام المتعاملين بأن السيولة أكثر من الحقيقة في البيع والشراء بشكل متواصل عن طريق التدوير.