شركات وقطاعات تسوق لمناسباتها عبر الإعلان عن رعايتهم.. وجهات حكومية تسائلها قانونيا

جدة: منال حميدان
حذرت جهات حكومية من إقحام أسماء شخصيات مهمة وجهات رسمية في مؤتمرات وأحداث لا علاقة لهم بها بهدف استغلالها في الترويج والتسويق لهذه الملتقيات، التي أحيانا لم تتم الموافقة عليها.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه صناعة العلاقات العامة رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، يقابله هوس هذه الشركات بالربح السريع وهو ما يدفعها في بعض الأحيان إلى الإخلال بجودة ومصداقية منتديات تقيمها لصالح عملائها ومحاولة جذب العملاء عن طريق استغلال أسماء مهمة وعناوين رنانة قد لا تكون بالضرورة صحيحة أو دقيقة فقط لضمان التسويق.

ويؤكد ياسر بن صدقة المداح، مدير المراسم والعلاقات العامة بمحافظة جدة، وجود بعض الجهات التي تستغل أسماء الشخصيات المهمة من أجل تسويق خدماتها، وإضفاء نوع من المصداقية على فعالياتها، في حين لا يكون مضمون هذه الفعاليات بالضرورة على مستوى من الجودة يضمن مشاركتها.

وأضاف "عادة يكون الإجراء المتبع لدينا في رعاية محافظ المدينة للمناسبات هو رفع طلب رعاية من خلالنا في إدارة المراسم والعلاقات العامة، ومن ثم عرضه على المحافظ الذي يرد بالقبول أو عدمه بحسب ما يرى، وبعد أن نقوم بالرد على الجهة التي رفعت الخطاب إلينا بالإيجاب، يمكن أن يتم الإعلان عن الرعاية وتأكيدها وليس قبل ذلك".

ويشير المداح إلى أن الشركات التي تستغل عادة أسماء الجهات الرسمية كالمحافظة مثلاً في رعاية فعالياتها من دون الحصول على إذن حقيقي أو تأكيد، تتم محاسبتها، إلا أن الصحف ينبغي عليها أيضاً أن تتنبه لاعتماد المناسبات من قِبل الجهات التي ترعاها. ويسرد المداح مثلاً لاستغلال الأسماء والجهات الاعتبارية لرعاية بعض المناسبات، بحادثة وقعت أخيراً، من قِبل إحدى الجهات الصحية الخاصة، التي أعلنت عن رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، لمؤتمر طبي، وهو الأمر الذي تأكد بأنه عارٍ من الصحة.

ويضيف المداح أنه تبين بعد البحث بأن الجهة الصحية الخاصة استعانت بخدمات إحدى الشركات المتخصصة في إقامة المناسبات وكانت تجهل بأنه لا بد من الحصول على موافقة الجهات والشخصيات الاعتبارية قبل الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام.

يقول مسؤول في وزارة الصحة رغب في عدم ذكر اسمه «نسجل حالات كثيرة من هذا النوع وقد اتخذنا إجراءات ضد بعضهم بإلغاء مثل هذه المناسبة، وبعضهم وقعناهم على تعهدات بعدم تكرار ذلك»، مشيرا إلى أن الغالبية لا تعود لذلك، خاصة وهي تدرك أن ذلك قد يعرضها لمساءلة قانونية من قِبل جهات أخرى باعتباره تضليلا واستغلالا لأسماء وجهات بشكل غير صحيح. الاستغلال الذي تمارسه بعض شركات العلاقات العامة لا يقتصر على أسماء الشخصيات الاعتبارية والمهمة، لكنه أيضاً يشمل استغلال أسماء جهات اعتبارية ذات مكانة اجتماعية وصحية وغيرها، وهو ما يمنح الفعالية مصداقية وقيمة أكبر بنظر المشاركين والمستهدفين، كما يؤكد ذلك منصور النميس مدير العلاقات الإعلامية بشركة ميماك أوغلفي. إذ يشير النميس إلى أنه وبرغم أن عدد شركات العلاقات العامة في المملكة يكاد يتجاوز الـ 60 شركة، إلا أن معظمها لا يزال يخلط بين مفهوم العلاقات العامة، الذي يتضمن خدمة المجتمع وينطوي على إقناعه بمصداقية ونزاهة، والتسويق والإعلان للشركات، وهو ما يجعل بعضها يفرط في مصداقيته ويلجأ إلى التزوير واستغلال الأسماء للترويج لفعالياته.

ويرى النميس أن صناعة العلاقات العامة في السوق السعودي مهددة نظراً للخلط بين مفهومي التسويق والعلاقات العامة، والسعي وراء الربح من دون مصداقية، على الرغم من أن هذه الصناعة تعد إحدى أهم الصناعات التي قد تكون موردا مهما من موارد الدولة إذا تطورت بالشكل الصحيح، فهناك دول يقوم اقتصادها على هذه الصناعة، التي يجب أن يتم التعامل معها بجدية أكبر.

يشار إلى أن تجارة المؤتمرات نشطت أخيراً في السعودية، وهو ما دفع بجهات كثيرة، خاصة الطبية، لاستغلال ذلك في الكسب المادي بالدرجة الأولى، واستغلال أسماء جهات حكومية وخاصة موثوقة وإقحام أسماء شخصيات مهمة في المناسبات ترويجا لها.