اعترض عدد من مرضى الأنيميا على تعميم مدير إدارة المستشفيات و مساعد المدير العام للطب العلاجي د . مصطفى واصلي للمستشفيات و المتضمن منعهم من العلاج في المستشفيات الطرفية و الاكتفاء بعلاجهم في مستشفى الملك فهد باعتبارهم مدمني حقنة ( البيثادين ) كما ذكر في التعميم الأمر الذي اعتبروه حرمانا لهم من بعض حقوقهم كمواطنين وفرت لهم الدولة العلاج في أي بقعة في دولتهم .
مصادر مطلعة وقفت على الوضع و تمكنت من الحصول من صادرها على نسخة من التعميم السري الذي عمم على المستشفيات قبل نحو 5 أشهر مذيلا بتوقيع د . مصطفى واصلي و الذي كان موجها لكل مستشفيات المنطقة و نصه كالتالي :
إشارة إلى خطاب سعادة المشرف على مستشفى الملك فهد المركزي بجازان رقم 1615 و تاريخ 21/3/1429 هـ بشأن إدمان المرضى التالية أسماؤهم على البيثادين و ذلك خلال تكرار حضورهم للمستشفى لديهم و بشكل يومي من أجل ذلك فقط و هم : ( تم ذكر أسماء 7 أشخاص منهم ) ، عليه نأمل عدم قبول المرضى الموضحة أسماؤهم أعلاه و عدم إعطاؤهم البيثادين و تحويلهم إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان مباشرة في حالة مراجعتهم لأي مستشفى .
احتجاج المواطنين كان مبنيا على المنع من العلاج من جهة و على وصفهم ( بالمدمنين ) من جهة أخرى لا سيما و أن بعضهم أكد أنه قد تمت إحالته لمستشفى الصحة النفسية للنظر في حالته فكان الرد بأنهم غير مدمن .
المصادر ذاتها تواصلت مع بعض المرضى الذين استغربوا قرار المنع من العلاج في المستشفيات الطرفية فيما اعتبرو أمر الحكم عليهم بالإدمان غير مقبول بدون تقارير طبية تثبت ذلك حيث أن أمر كثرة المراجعة للمستشفيات لطلب العلاج ليس بسبب الإدمان بل هروبا من الآلام التي يشعرون بها .
من جهة أخرى تم توجيه عدة استفسارات لعدد من المسؤولين الذين فضل بعضهم عدم التعليق على الموضوع فيما أكد آخرون أن التعميم غير مبرر و به عدد من التناقضات يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
• أولا التعميم مبني على خطاب المشرف العام على مستشفى الملك فهد والذي حدد أسماء بعينها واصفا إياهم بمدمني البيثادين و نقطة الخلاف هنا هي كيف يتم منعهم في المستشفيات الطرفية في مخالفة لحقوق المواطنين التي تحتم تقديم الخدمة الصحية لهم أينما تواجدوا ليتم بدلا عن ذلك تكبيدهم عناء الذهاب لمستشفى الملك فهد و النتيجة واحدة هي إعطائهم الحقنة ( حيث أن مستشفى الملك فهد ليس مركزا لعلاج الإدمان).
• ثانيا : تم الحكم من قبل المشرف العام على مستشفى الملك فهد على المرضى بالإدمان من خلال تكرار حضورهم للمستشفى فقط وهنا نقطتين تستحق الوقوف عندها أولاهما هي كيف يتم الحكم على مجموعة بالإدمان دون تحويلهم لمركز متخصص أو لمستشفى الصحة النفسية لاستخراج تقارير بذلك . ثاني هذه النقاط و هي الأهم إن كان المرضى قد أدمنوا البيثادين فعلا أليست المسؤولية تقع بالكامل على المستشفيات لأنها السبب في ذلك حيث أن الحقنة لا تباع في الصيدليات الخارجية و لا يعرف عنها هؤلاء المرضى شيئا إلا أنها حقنة تخلصهم من آلامهم بصورة سريعة .
• أليس من الأولى أن تقوم إدارة المستشفيات بالتنسيق لعلاجهم من الإدمان ( بعد أن يتم توثيقه بتقارير من الجهات ذات العلاقة ) و هو الأمر الذي تسببت فيه المستشفيات بدلا من منعهم من العلاج في المستشفيات الطرفية .